وكالات التصنيف تُحاصر فرنسا، هل ينجح ماكرون في إنقاذ اقتصادها؟

السبت، 15 مارس 2025 03:45 م

وكالة التصنيف الائتماني فيتش

كتب/ عبد الرحمن عيسى

أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الجمعة، أنها ستحتفظ بتصنيف فرنسا عند AA-، ولكنها أبقت على نظرتها السلبية للمستقبل، بسبب التحديات المالية والسياسية التي تواجهها الحكومة الفرنسية في الوقت الحالي.

الديون والعجز العام

يشهد الدين العام الفرنسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ جائحة كوفيد-19، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تسعى جاهدة لإعادة الاستقرار المالي في البلاد.

وفي تقريرها الأخير، أشارت وكالة فيتش إلى أن العجز العام في فرنسا بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به في منطقة اليورو والبالغ 3%، ويُعد أيضًا أعلى من 4.4% المسجلة في عام 2023.

تحديات أمام تقليص الدين

أوضحت فيتش أن تقليص الدين العام سيكون أمرًا صعبًا في المستقبل القريب، خصوصا في ضوء التزامات الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الرئيس ماكرون من عدم وجود أغلبية برلمانية لحزبه الوسطي، مما يعوق قدرته على تنفيذ الإصلاحات المالية الجذرية التي تحتاجها البلاد.

التزام حكومي بخفض العجز

على الرغم من هذه التحديات، أكدت وزارة المالية الفرنسية في بيان رسمي أنها ملتزمة بمواصلة جهودها لتقليص العجز العام.

وقالت الوزارة إن "خفض العجز يمثل أولوية حكومية"، مشيرة إلى أن الحكومة ستظل تعمل في إطار ميزانية 2025 لتحقيق الاستقرار المالي.

وبالرغم من التحديات، فإن الحكومة تعتبر أن اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الإنفاق العام سيكون خطوة أساسية نحو تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.

نظرة سلبية من وكالات التصنيف الائتماني

في الشهر الماضي، أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرًا مماثلًا، حيث أكدت أنها ستحتفظ بتصنيف AA- لفرنسا، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

هذا التغيير في النظرة المستقبلية يزيد من احتمال خفض التصنيف الائتماني في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى رفع تكلفة خدمة الدين العام في حال حدوث ذلك.

ختامًا: فرنسا تمر بفترة حرجة من حيث استقرارها المالي، في ظل ارتفاع الدين العام والعجز الذي يتجاوز المعدلات المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.

ورغم العزيمة الحكومية على خفض العجز العام وتحقيق الاستقرار المالي، فإن التحديات السياسية والمالية ستظل تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذه الأهداف.

Short Url

أخبار متعلقة