ترامب يشتبك مع المعلمين.. نصف موظفي وزارة التعليم الأمريكية مهددون بالطرد

الأربعاء، 12 مارس 2025 01:31 م

ترامب

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرد نحو نصف موظفي وزارة التعليم كجزء من جهودها لخفض حجم الحكومة وتقليص النفقات والقضاء على البيروقراطية، بحسب بلومبرج.

وقال مراسل "سيمافور" في منشور على "إكس" أمس الثلاثاء إنه من المتوقع إلغاء حوالي نصف القوة العاملة في الوزارة، مشيرًا إلى أن إشعارًا بعنوان "خفض قوة العمل" سيصدر في نفس اليوم.

عدد العاملين في وزارة التعليم الأمريكية

ووفقًا لـ"بلومبرج"، يبلغ إجمالي عدد العاملين في الوزارة حوالي 4133 موظفًا، ويخطط نحو 600 شخص للمغادرة عبر برامج الاستقالة أو الفصل الطوعي التي عُرضت في وقت سابق من هذا العام، وتم إنهاء خدمة 63 موظفًا في فبراير، ما يعني أنه من المتوقع أن يفقد حوالي 1315 موظفًا إضافيًا وظائفهم.

وسيتمكن الموظفون من الاستفادة من فترة 90 يومًا حتى يتم إنهاء خدمتهم رسميًا، وسيتلقون أجورهم كاملة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، التي تعادل راتب أسبوع واحد لكل عام من الخدمة حتى 10 سنوات، وراتب أسبوعين لكل عام بعد العقد الأول.

طلبات الإعانة

وتظهر آثار عمليات الطرد التي قامت بها إدارة ترامب من خلال طلبات إعانة البطالة للموظفين الفيدراليين، حيث بلغت 1580 طلبًا في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وهو انخفاض طفيف عن الأسبوع السابق، ولكن هذا الرقم يعتبر مرتفعًا مقارنةً بمتوسط 400 مطالبة أسبوعيًا في العام الماضي.

عشرات الآلاف من الوظائف أزيلت

وتعتبر هذه الموجة من تسريح الموظفين الأسرع منذ بدء جائحة كورونا، حيث تقدر "بلومبرج إيكونوميكس" أن عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية قد أزيلت منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وبدء "إدارة الكفاءة الحكومية" (دوج) بقيادة إيلون ماسك في تسريح العاملين في الحكومة وإلغاء العقود الفيدرالية.

وفي فبراير الماضي، أعلن أصحاب العمل خطط لتقليص عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ بداية الوباء، بقيادة التخفيضات في القطاع الحكومي.

زيادة إعلانات تسريح العمالة 103%

ووفقًا لبيانات شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس" للتوظيف بلغ إجمالي إعلانات تسريح العمالة 172017 إعلانًا في فبراير، بزيادة قدرها 103% عن العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ يوليو 2020، كما يمثل هذا أعلى رقم يتم الإبلاغ عنه في فبراير منذ عام 2009.

وكشفت البيانات أن الحكومة الفيدرالية كانت الأكثر تأثرًا بالتخفيضات، حيث بلغ عدد الوظائف المفقودة أكثر من 62 ألف وظيفة، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت قطاعات التجزئة والتكنولوجيا عن خطط لتسريح عدد كبير من العمال.

Short Url

أخبار متعلقة