مصر وصندوق النقد.. القاهرة تحصل على 2.5 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من الصندوق نحو 3,207 مليون دولار.

كما وافق الصندوق أيضا على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار كانت طلبته الحكومة المصرية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

في تقييمه للاقتصاد المصري، أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية واصلت تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت على أداء بعض القطاعات الاقتصادية.

وقد أسفرت هذه التوترات عن انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024.

وأشار الصندوق إلى أنه قد وافق على طلب مصر بتخفيض مستهدف الفائض الأولي باستبعاد إيرادات الخصخصة إلى 4% في العام المالي الحالي، بدلاً من 4.5% كما كان مستهدفًا سابقًا، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.

تعافي النمو الاقتصادي وتراجع التضخم

قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن  السلطات المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا منذ مارس 2024 في استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق، رغم الصدمات الخارجية المستمرة مثل النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي أظهرت علامات على التعافي، في حين انخفض التضخم تدريجيًا، واحتفظت مصر بمستويات كافية من احتياطيات العملة الأجنبية.

تحديات الدين العام والتمويل 

أكد التقرير أن مصر لا تزال تواجه تحديات مالية كبيرة، تتمثل في الدين المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة، بالإضافة إلى المخاطر المحلية المتعلقة بتجديد الديون. 

وأوضح التقرير أن هذه التحديات تظل تشكل تهديدًا للمستقبل المالي على المدى المتوسط، وأنها تعرقل التقدم في الإصلاحات الهيكلية التي تعد ضرورية لتحقيق نمو مستدام في المستقبل، مما يؤدي إلى تقليص قدرة القطاع الخاص على التوسع والتطوير.

خطوات الحكومة للحد من العجز

أكد صندوق النقد الدولي أن التقدم في خفض عجز الموازنة في النصف الأول من السنة المالية 2024/25 كان أقل من المتوقع، رغم النمو القوي في الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% لتصل إلى 914 مليار جنيه. 

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية ستتخذ خطوات إضافية لضبط الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية لضمان تحقيق الهدف المالي في نهاية العام المالي 2024/25.

وتوقع الصندوق أن تستمر التحديات الخارجية بسبب الصدمات المتتالية التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري.

مرونة سعر الصرف 

واصلت مصر تحقيق مكاسب من اعتماد نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024، حيث بقيت تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية. 

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه تم سد الفجوات بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة، كما تم القضاء على تراكم طلبات الاستيراد غير المنفذة، وزاد التداول في السوق بين البنوك. 

رغم ذلك، شدد التقرير على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف بشكل دائم حتى يدرك المستثمرون أن النظام الجديد أصبح فعالًا.

كما أكد نايجل كلارك أن تطبيق سعر الصرف المرن، إلى جانب نظام استهداف التضخم المستقل للبنك المركزي، يشكل أداة أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات الاقتصادية. 

ولفت إلى أن تنفيذ الإصلاحات المناخية سيكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات المناخية، مما يسهم في دعم النمو المستدام في المستقبل.

الإصلاحات الهيكلية 

أكد صندوق النقد الدولي أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر كان متباينًا، مشيرًا إلى تأخيرات في بعض الإصلاحات الهامة مثل خصخصة الشركات الحكومية وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق. 

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الإيجابية، مثل تعزيز الاستقلالية التشغيلية لجهاز حماية المنافسة (ECA)، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات.

كما تم اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لتعزيز كفاءة القطاع المالي.

التحديات المالية

أشار الصندوق إلى أن زيادة الإيرادات المحلية وإعداد استراتيجية شاملة لإدارة الديون ستكون من الأولويات الرئيسية في الفترة المقبلة. 
كما أكد على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، لضمان وجود مجال مالي لتلبية احتياجات التنمية والاجتماعية.

من جانبه، أكد نايجل كلارك أن ضمان استدامة الديون يتطلب تبني استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الديون، بما في ذلك تطوير سوق الديون المحلية وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية. 

كما أكد على أهمية تسريع عملية الخصخصة لتوفير المساحة اللازمة للقطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو.

الدين الخارجي

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 39.9% بنهاية يونيو 2024. 

كما توقع أن تنخفض تغطية احتياطيات النقد الأجنبي للواردات إلى 6.2 شهر مقارنة بـ 6.8 شهر في نفس الفترة.

من جهة أخرى، رجح الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي مقارنة بـ 5.4% في العام المالي الماضي.

وفي تعليقها على التقرير، قالت رامونا مبارك، محللة في شركة "فيتش سوليوشنز"، البيان الذي صدر متأخرًا يومًا كاملًا كان يسلط الضوء على الأعباء الاقتصادية التي لا تزال تواجه مصر. 

وأضافت أنه رغم التقدم المحرز، فإن هناك العديد من المهام المتبقية، وأكدت أن صندوق النقد شدد على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتسريع جهود الخصخصة، وكذلك ضمان أن "ينظر الفاعلون الاقتصاديون إلى سعر الصرف على أنه مرن حقًا".