مجلس النواب يقر منحة بـ500 ألف يورو لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية الحامل للرقم 6 لسنة 2025م، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

وتهدف المنحة المرتقب مناقشتها، تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل، من خلال الحد من آثارها السلبية، على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.

ويعد قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من أجل التنمية بمنحة قيمتها 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري، حيث يعتبر قرار منح الدعم المرفق جزءًا لا يتجزأ، كما تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع، نحو 24 شهرًا من اليوم التالي، لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد، بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن المنحة التي لا تكلف الخزانة العامة أية تكاليف إضافية، تُعد لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن مصانع السكر، والتي ستحافظ على البيئة وتعيد استخدام المياه للحفاظ على المجاري المائية.

من جانبه قال النائب أشرف أبو الفضل، إن القرار يساهم بقوة، فى معالجة مياه الصرف الصناعي، الناتج عن هذه المصانع، مشيدًا بخطوة إعادة مصنع أبوقرقاص للعمل، فيما قال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن المنحة تساهم في حل مشكلة الصرف الصناعي، ومن ثم إعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وأنها تصبح صالحة للاستهلاك.
 

وفى سياق متصل، قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية والقومية التى يجب الاهتمام بها، والمنحة تأتي كخطوة مهمة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع قصب السكر، متمنية من المهتمين مراعاة عمال مصانع السكر، لأنهم عماد الإنتاج في مصر و المدافعين الحقيقيين عن الصناعة، وعلى سبيل المثال، المهندسين الزراعيين الذين تم تعيينهم منذ 30 عامًا، ولا يزالون لم يحدثوا تعييناتهم على الرغم من حصولهم على مؤهلات عليا.

وأشارت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية لا تحمل الدولة أية أعباءٍ، لافتًا إلى أن وزارة البيئة، تلقت العديد من المنح في هذا الإطار، لمعالجة مياه الصرف الصناعي للتخلص من المواد الكيميائية،
حيث قالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، إن مصانع السكر تمثل قطاعًا مهمًا داخل جمهورية مصر، ووجود منحة لمعالجة الصرف الصناعي مهمٌ جدًا، لأن إعادة المعالجة، ستؤدي إلى التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن مياه الصرف الصناعي.
 

وأوضح النائب طلعت عبد القوى، أن الاتفاقية تتمشى مع استحقاق دستوري، كما أن معالجة المياه يجنبنا ظاهرة التلوث، مشددًا على ضرورة عدم إلقاء أية مياه صرف صناعي على المجاري والقنوات المائية، لعدم تلوث هذه المياه في ظل ندرة الموارد المائية.

فيما أضافت النائبة عفاف زهران، أن الاتفاقية تتيح منحة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، والذي يعد التزامًا دستوريًا لحماية نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى النهر، مطالبة الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة، أسوة باستراتيجية تغيير المناخ، لحل الأمر جذريًا.
 

من جانبه كشف النائب أحمد قورة، المنحة التي تساهم في التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي، مطالبًا بأهمية متابعة التنفيذ الفعلي لأهداف المنحة، واستخدام مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها في التوسع في زراعة محصول قصب السكر، لتوفير الاحتياجات اللازمة من المحصول، خاصة بعد استيراد ما يوازى 800 ألف طن سكر.

فيما عد النائب محمود الشامي، الاتفاقية والمنحة، خطوة مهمة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المصانع، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه المنحة، لتعظيم الاستفادة من المياه، بعد إعادة معالجتها لتصبح من ضمن الموارد المستخدمة في قطاع الزراعة.