كيف حدد القانون ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازات المرضية

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل فى الإجازات المرضية، واستحقاقه تعويض عنها وفقا للقانون، حيث ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

وحدد قانون العمل الإجراءات التالية بشأن الإجازات المرضية:

1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر

2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

ووفقا لقانون العمل، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال، وتنص المادة 49 تنص على أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

قانون العمل، الاجازات، الاجازه المرضيه، القطاع الخاص

أخبار متعلقة

الأسهم الصينية ترتفع في الختام مع ترقب قرار المركزي بشأن الفائدة

14 يونيو 2024 03:43 م

الين يتدهور بعد قرار بنك اليابان واليورو يتجه لخسارة أسبوعية

14 يونيو 2024 03:47 م

الأسهم الفرنسية تشهد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عامين

14 يونيو 2024 03:41 م

الأسهم الأمريكية ترتفع مع تباطؤ التضخم الأميركي

14 يونيو 2024 03:41 م