محمد معيط يكشف موعد صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر

الإثنين، 10 مارس 2025 09:29 م

الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل في مصر، موضحاً أنه سيتم صرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة خلال أيام.

وتتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي اليوم.

وأدرج المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن مصر على جدول اجتماعاته غدًا الموافق 10 مارس وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر خلال أيام قليلة بعدها.

وأكد صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالي المقبل 2025 /2026 ثم يرتفع إلى نسبة 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار، كما أضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

مصر تستورد 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج

واستقبلت مصر، نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لـ الاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.

وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصري بما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.

Short Url

أخبار متعلقة