رغم تراجع التضخم، توقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر لهذا المستوى قبل نهاية 2025

الإثنين، 10 مارس 2025 02:46 م

توقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر خلال 2025

على الرغم من تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025 إلى مستوى أسرع من التوقعات، إلا أن شركة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال عام 2025.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في بيان صباح اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في مصر قد تراجع إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير 2025.

ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري

ووفقًا لتقرير الشركة البريطانية، فمن المتوقع أن ينخفض الجنيه إلى 55 جنيها للدولار بحلول نهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 50.60 جنيه لكل دولار.

وعلى الرغم من هذه التوقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر، أشار التقرير إلى أنه قد تكون هناك مفاجآت في السوق، حيث قد تؤدي تدفقات رؤوس الأموال وتحسن الصادرات إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

خفض أسعار الفائدة في مصر

فيما يتعلق بالتضخم في مصر، تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن يتباطأ معدل التضخم ليصل إلى المستهدف من البنك المركزي البالغ 7% خلال الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن يستمر في هذا النطاق طوال العام.

كما يتوقع التقرير أن يسهم انخفاض التضخم في دفع البنك المركزي المصري إلى بدء دورة التيسير النقدي في أبريل المقبل، مما سيكون عاملاً مهمًا في قرار لجنة السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة في مصر.

إصلاحات مصر الاقتصادية بعد تعويم الجنيه

وجاءت هذه التوقعات خلال لقاء عقده فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "كابيتال إيكونوميكس" لمناقشة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية بعد مرور عام على قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واتباع نظام سعر صرف مرن، وفقا لما نشرته إنتربرايز اليوم الأحد.

وأوضح جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين لدى "كابيتال إيكونوميكس"، خلال اللقاء أن السياسات الجديدة في مصر بدأت تؤتي ثمارها.

وأشار إلى أن التحول في السياسات سمح بتدفق رؤوس الأموال إلى البلاد بشكل ثابت، وأن التمويل أصبح أكثر استقرارًا بفضل تدفقات الاستثمار المباشر، كما أضاف أنه بدأ يظهر تحسن في أداء بعض الصادرات.

التحديات الاقتصادية الحالية

ومع ذلك، أشار سوانستون إلى أن التقدم في بعض المجالات قد توقف بسبب عدة عوامل، أبرزها خسائر قناة السويس التي أثرت سلبًا على ميزان المدفوعات، وتزامن ذلك مع التأثيرات قصيرة الأجل لتعويم الجنيه، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات، كما لم يظهر بعد تأثير قدرة البلاد على تصدير المزيد من السلع، بالإضافة إلى ذلك، تسببت السياسة النقدية التقييدية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في تباطؤ النمو الاقتصادي.

التوجه نحو سياسة سعر صرف مرن

من جانبه، قال جيسون توفي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن مصر خففت من قيودها على الجنيه، مما سمح له بالتحرك بحرية أكبر، بينما استمرت السياسة النقدية التقييدية.

وأضاف أن السماح للجنيه بالتحرك بحرية أكبر يعد جزءًا رئيسيًا من النهج الجديد للحكومة، الذي يعزز مصداقية الإصلاحات في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن هذا النهج يطمئن المستثمرين الأجانب بشأن قدرة سعر الجنيه على عكس الواقع الفعلي للسوق، مما يقلل من مخاوفهم بشأن حدوث تخفيضات كبيرة في قيمته مستقبلاً.

آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار توفي إلى أن الطفرة المتوقعة في هذا المجال بعد خفض قيمة الجنيه لم تتحقق بعد، لكنه عبر عن تفاؤله بالآفاق المستقبلية، حيث توقع أن تشهد مصر تقدمًا بطيئًا وثابتًا في الإصلاحات الهيكلية، مع زيادة تدريجية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أنه تم ملاحظة اهتمام متزايد من الشركات بمصر، ما يشير إلى أن هناك علامات أولية على تحسن الوضع.

Short Url

أخبار متعلقة