مشروع قانون العمل الجديد وحماية حقوق المرأة في بيئة العمل (فيديو)

يُناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون العمل الجديد الذي يتضمن العديد من المزايا الهامة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في بيئة العمل. 

القانون الجديد يسعى إلى تحسين الظروف الوظيفية للمرأة وضمان حقوقها خلال فترة الحمل والأمومة، وذلك بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والتنموية الحديثة.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

من أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع القانون الجديد هو تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل. 

ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء على المرأة خلال فترة حملها، ويمنحها فرصة أكبر للراحة والعناية بصحتها وصحة جنينها. 

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية، مما يساهم في الحد من الضغط النفسي والبدني عليها.

إجازة رعاية الطفل والحضانة

يُلزم مشروع القانون الشركات التي تضم 50 موظفة أو أكثر بتوفير إجازة لرعاية الطفل. وتعتبر هذه الإجازة من الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، إذ تمنحها الفرصة للعناية بمولودها خلال سنواته الأولى. 

أما الشركات التي تضم أكثر من 100 موظفة، فيُشترط عليها توفير حضانة للأطفال أو تغطية تكاليف رعايتهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة المرأة على التوازن بين حياتها المهنية والعائلية.

إجازات وضع ورعاية الطفل

تتضمن المزايا الأخرى التي يقدمها مشروع القانون إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وهي فترة كافية للسيدة لتستعيد صحتها وتعتني بمولودها. 

علاوة على ذلك، يُعطى الحق للأم في الحصول على إجازة رعاية الطفل لمدة تصل إلى سنتين، ولكن دون أجر. 

كما يُسمح للأم بأخذ تلك الإجازات لثلاث مرات طوال مدة خدمتها في العمل، مما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات أطفالها.

فترات رضاعة وحماية أثناء إجازة الوضع

يمنح القانون الجديد أيضًا حقوقًا إضافية للأمهات العاملات، مثل الحق في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا لمدة نصف ساعة لكل منهما. 

ويُعتبر هذا الأمر بمثابة دعم إضافي للأم العاملة لمواصلة تلبية احتياجات طفلها الرضيع أثناء ساعات العمل.

من جانب آخر، يُحظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع، إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا ثبت أنها تعمل في جهة أخرى، مما يضمن استقرار وظيفي وحماية قانونية للأمهات أثناء فترات الأمومة.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين وضع المرأة العاملة في مصر، حيث يضمن لها حقوقًا متقدمة في بيئة العمل ويسهم في تعزيز مشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني. 

ومن خلال هذه المزايا، يحقق القانون توازنًا بين الحقوق المهنية والاحتياجات العائلية، ما يساهم في دعم المرأة في مختلف مراحل حياتها المهنية والأسرية.