مصر تتقدم عشرة مراكز في مؤشر الابتكار الصادر عن WIPO لعام 2022

تتابع العديد من المؤسسات الدولية تطورات المشهد الاقتصادي المصري في كافة المجالات، وتطور قطاع الصناعة في مصر والمتعلقة بالتنافسية الصناعية والانتاجية، والتكنولوجيا، والابتكار.

ترتيب مصر وسط دول العالم

حلت مصر في المرتبة 65 من بين 164 دولة تم تقييمها 2020 في مؤشر الأداء التنافسي Competitive Performance Industrial Index، والذي يهدف إلى قياس القدرة التنافسية الصناعية للدول، من خلال تقييم أدائها في القيمة التصنيعية المضافة والصادرات الصناعية.

تحتل مصر المركز 93 من بين 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمي Global Competitive Index عام 2019، والذي يقيس دور العامل البشري والقدرات الابتكارية في تحقيق النمو الاقتصادي، واستخدام البنية التحتية والتقنيات التكنولوجية المتاحة لديها بكفاءة، وذلك في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

بينما تقدمت مصر عشرة مراكز في مؤشر الابتكار الصادر عن WIPO لعام 2022، والذي يعتمد على عدة معايير فرعية من بينها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التقنية، وقد احتلت مصر المركز 89 في هذا المؤشر لعام 2022، مقارنةً بالمركز 99 في عام 2014.

تقارير دولية ترصد تفوق مصر صناعيًا

كشف تقرير التنمية الصناعية 2022 الصادر عن مؤسسة اليونيدو بعنوان" مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الوباء"، فإن مصر تحتل المرتبة الـ 34 عالميًا في مؤشر التنافسية الصناعية عام 2019، وهو ما يدل على تفوق مصر على عديد من الدول مثل: أيسلندا وتونس والأردن، ويعكس هذا التصنيف الإيجابي لمصر في مؤشر التنمية الصناعية عام 2019 قوة الاقتصاد المصري وتنوعه.

بين تقرير صادر عن مجموعة “ماركيت” العالمية عن عام 2023 الذي يتناول مؤشرات أداء الصناعة في العالم، أن مصر شهدت تحسنًا في تصنيفات الأداء الصناعي الدولية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع Manufacturing PMI في مصر إلى 46.9 نقطة في فبراير 2023، بعد أن كان 45.5 نقطة في يناير من العام نفسه.

تحديات قطاع الصناعة المصرية

صدر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بعنوان "مراجعة سياسة تحويل الإنتاج في مصر "Production Transformation Policy Review of Egypt عام 2021، وأوضح أن على مصر معالجة التحديات الهيكلية الرئيسة التي تعوق قدراتها على تحقيق رؤيتها لاقتصاد صناعي قوي، وتتمثل أهم تلك التحديات في: ضرورة الاعتماد على أجندة قارية تحدد أولويات للتكامل التجاري والصناعي، وقطاع خاص مستعد للاستفادة من محركات التنافسية الجديدة، فضلاً عن بعض التحديات الهيكلية المستمرة مثل تطوير البنية التحتية. 

وعلى الرغم من تمتع مصر بمعدلات نمو اقتصادية سريعة، وأنها تُعَد من الدول ذات الثقل الكبير في إفريقيا، فإن أجندة الإصلاحات في مصر لا تزال تحتاج إلى الكثير، وأن هناك بعض لقضايا الحاسمة التي يجب التركيز عليها لإجراء الإصلاحات في المستقبل، وهي: الاستثمار في جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية، وضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الابتكار.

التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي المصري طبقًا لصندوق النقد الدولي

ومن بين أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر -من وجهة نظر صندوق النقد الدولي (IMF) ما تمت الإشارة إليه في تقرير تم نشره عام 2018 بعنوان "مصر تتقدم: التحديات والفرص الرئيسة "Egypt Moving Forward: Key Challenges and Opportunities"- ضمان أفضل تخصيص للموارد لتحقيق معدلات نمو أعلى في ذلك القطاع؛ حيث يشكل دعم الطاقة أحد أهم التحديات، والذي يشجع على الاستخدام غير الفعَّال للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة رأس المال للاستفادة من انخفاض تكاليف الوقود. 

لذلك، يساعد تسعير الطاقة بشكل صحيح على تحسين الكفاءة الاقتصادية، حيث لا يتم توجيه الاستثمار إلى القطاعات كثيفة رأس مال والاستخدام غير الفعال للطاقة، وبدلاً من ذلك، ينبغي الاستثمار في قطاعات تخلق فرص عمل تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستفيد من نقاط القوة في مصر، وتساعد على دمج البلاد في سلاسل التوريد العالمية.

مؤشرات قياس تنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية

على صعيد مؤشرات قياس تنافسية منتجات الصناعة التحويلية في مصر، فهي تشمل كلاً من: مؤشرات تنافسية الأداء الصناعي، ومعدل الميزان التجاري إلى إجمالي التجارة، والميزة النسبية للمنتجات العربية، والحصة السوقية لبعض صادرات الدول العربية من إجمالي واردات العالم، فبالنسبة لمؤشر تنافسية الأداء الصناعي المستمد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والذي شمل 17 دولة عربية من بين الدول ال 152 التي تمَّت دراستها، حافظت مصر خلال عام 2021 على مركزها نفسه المحقق في التقرير السابق والصادر بعام 2019، حيث حققت مصر المركز الثامن عربيًا والرابع والستين على المستوى العالمي. 

ويعتمد ذلك المؤشر على تقييم الهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي وقياس مدى قدرته على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بصورة تنافسية، فكلّما ارتفعت قيمة هذا المؤشر دلّ ذلك على ارتفاع تنافسية الإنتاج الصناعي في الدولة.