تعزيز الشراكات التجارية، مكاسب اقتصادية لمصر من الانضمام لتكتل بريكس

الأحد، 09 مارس 2025 11:00 ص

تكتل البريكس

كتب/كريم قنديل

تحتل مصر موقعًا جغرافيًا محوريًا يربط بين قارات العالم، ما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في التوازن الجيوسياسي لتكتل البريكس، بوجود قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية الدولية، تلعب مصر دورًا حيويًا في حركة التجارة العالمية، خاصة مع ارتباطها بمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما أن تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط يعزز من قدرتها على أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا يخدم حركة التجارة الدولية.

موقع مصر المميز

في ظل استهداف تكتل البريكس خلق تكتل نام ذي ثقل عالمي، يحقق الموقع الجيوسياسي لمصر توازنًا جغرافيًّا واستراتيجيًّا لمجموعة البريكس التي تضم الهند والصين في الشرق، والبرازيل في أقصى الغرب وروسيا في الشمال الشرقي وجنوب إفريقيا في أقصى الجنوب، بينما تقع مصر في قلب العالم وهي طرف محوري في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط بأهميتها الاقتصادية والسياسية للعالم، وملتقى طرق مواصلاته واتصالاته، وبها قناة السويس أهم الممرات الملاحية الدولية، والتي تعد ملتقى شرق أوسطي لمبادرة الحزام والطريق.

فضلا عن أهمية دور المواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط المصري التي يتم إعادة تأهيلها وفقًا لأحدث المعايير، ومحور قناة السويس في خدمة حركة التجارة والنقل إقليميًّا وإفريقيًّا ودوليًّا، بما يمكن من فتح منافذ جديدة وهائلة للتفاعل الاقتصادي، ويقدم لمصر فرصًا عظيمة لأن تصبح مركزا إقليميًّا للتجارة العالمية واللوجستيات.

الثقل الاقتصادي ومكانة مصر في الأسواق العالمية

كما تمتلك مصر ثقلًا اقتصاديًّا عالميًّا، ليس فقط لكون من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل أيضًا لكونها بوابة للعبور إلى السوق العربية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وأيضًا بوابة لأوروبا من خلال تعاون مشترك أمني وسياسي في حوض البحر المتوسط إذ تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي، فعضوية مصر في الشراكة الأوروبية يسهل التصدير لأوروبا بدون رسوم جمركية عند الاستثمار والتصنيع في مصر.

دوافع انضمام مصر إلى تكتل البريكس

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، أصبحت الشراكات الدولية ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية، انضمت مصر إلى البريكس لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا التفضيلية للتكتل، مثل:

توسيع الأسواق: فتح فرص تصدير جديدة وزيادة حجم التجارة الخارجية.
تعزيز النفوذ الدولي: المساهمة في صنع القرار الاقتصادي العالمي.
الاستقرار الاقتصادي: دعم الاقتصاد المصري من خلال التعاون مع اقتصادات كبرى مثل الصين وروسيا والهند.
زيادة القدرة التنافسية: تحسين فرص مصر في التعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

النتائج المتوقعة من الانضمام للبريكس

يتيح الانضمام إلى البريكس لمصر الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، والاستفادة من قناة السويس التي يمر عبرها 8% من التجارة العالمية، كما يمنحها فرصًا واسعة لتعزيز دورها كمركز تجاري عالمي، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.

توافق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030

يعتبر البريكس تكتلا للدول النامية يحاول تحقيق مستهدفات التنمية للدول الأعضاء باعتبارها دول نامية، وفي ظل اعتبار مصر دولة نامية تسعى للنمو، فإن الأهداف التي وضعتها دول تكتل البريكس تسير في نفس اتجاه مستهدفات التنمية المستدامة لمصر، حيث يسعى التكتل لإحداث تنمية البنية التحتية بدول التجمع من خلال إيجاد طريقة فعالة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة وتعزيز شبكة الأمان الاقتصادية العالمية بالنسبة لتلك الدول وتجنيبها ضغوط القروض من المؤسسات الغربية.

فضلاً عن سعي دول التجمع نحو تحقيق الرخاء والاستقرار والأمن في العالم، وذلك من خلال التنمية المستدامة والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى رفض سياسات الحماية التجارية المتمثلة في فرض رسوم ومعوقات جمركية وغير جمركية على سلع وخدمات الدول النامية، تبني موقف موحد لمحاربة الفقر والتوجه إلى التنمية المستدامة وتحسين وضع الدول النامية في إدارة الاقتصاد العالمي عبر تفعيل دورها في المؤسسات الدولية سواء المالية والاقتصادية والسياسية على القرارات الدولية الكبرى، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين الأعضاء. وكذلك رفع مستوى التبادل التجاري مع الدول النامية.

مصر وتعزيز الشراكات التجارية: مكاسب اقتصادية مرتقبة من الانضمام إلى "بريكس"

مع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" مطلع عام 2024، إلى جانب السعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، تتزايد التوقعات بشأن الفوائد الاقتصادية لهذا الانضمام، لا سيما في ظل النمو المتسارع لحجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء.

ففي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "بريكس" بأعضائها الجدد نحو 47.6 مليار دولار، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية نحو أسواق ناشئة كبرى، وتبرز السعودية والإمارات والهند والصين ضمن قائمة الشركاء التجاريين الأهم لمصر، حيث استحوذت هذه الدول على صادرات مصرية بقيمة 8.1 مليار دولار من إجمالي 9.5 مليار دولار صدّرتها مصر إلى دول "بريكس" خلال العام ذاته.

أما على صعيد الاستيراد، فتتبوأ كل من السعودية وروسيا والهند والصين والبرازيل مراكز متقدمة ضمن الأسواق العشر الأهم لمصر، حيث تعتمد القاهرة على هذه الدول في استيراد الوقود ومشتقاته، إلى جانب الأسمدة والحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار، ومن المتوقع أن يساهم العمل تحت مظلة "بريكس" في توفير امتيازات تجارية، أبرزها خفض الرسوم الجمركية وتعزيز الاستفادة من مزايا التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء، مما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا أكبر للنمو والاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة