حرية التعبير في خطر؟ الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل آلاف الطلاب الأجانب في أمريكا

أثارت وزارة الخارجية الأمريكية جدلا كبيرا بعدما كشفت أنباء أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة حسابات الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء تأشيرات من يُشتبه في دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

وظهرت موجة من القلق الحقوقي، حيث ترى منظمات حقوقية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتهاك حرية التعبير واتخاذ قرارات غير دقيقة أو تعسفية، ما يثير تساؤلات حول عدالة هذه الإجراءات وشفافيتها، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.

تحذيرات من انتهاك حرية التعبير

عبّرت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، عن قلقها من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق قد يؤدي إلى انتهاك حرية التعبير، التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأكدت هذه الجهات أن القرارات المتعلقة بتأشيرات الطلاب يجب أن تعتمد على مراجعات دقيقة يقوم بها مختصون، وليس على خوارزميات قد تسيء تفسير المواقف السياسية أو الثقافية.

كيف ستعمل الخطة الأمريكية؟

وتخطط وزارة الخارجية الأمريكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى عشرات الآلاف من حسابات الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية، ووفقا لتقرير موقع أكسيوس، تشمل هذه العملية مراجعة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أي دعم محتمل لحركة حماس، غير أن هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى دقته، والمعايير التي سيتم استخدامها لتحديد من يستحق الاحتفاظ بتأشيرته.

مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

ويشير منتقدو الخطة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يفتقر إلى الفهم الدقيق للسياقات السياسية والثقافية، مما قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة بحق الطلاب، كما أن الاعتماد على التكنولوجيا في قضايا تتعلق بالحريات الفردية قد يُشكل سابقة خطيرة، خصوصًا إذا لم تكن هناك آليات واضحة لمراجعة الأخطاء المحتملة ضد القرارات.

في النهاية، يثير هذا التطور تساؤلات واسعة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الحكومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحريات الشخصية، وبينما تستمر النقاشات حول هذه السياسة، يطالب المدافعون عن الحقوق المدنية بمزيد من الشفافية والرقابة، لضمان عدم استخدامها بطريقة تمييزية أو تعسفية تمس مستقبل الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.