التعليم العالي الأمريكي في أزمة، سياسات «ترامب» تؤثر على مستقبل الجامعات

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:56 ص

الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب

تحليل/ ميرنا البكري

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صفحته الخاصة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، عن وقف التمويل والدعم الفيدرالي لأي جامعة تسمح باحتجاجات "غير قانونية"، وهذا الإعلان يثير عدة تساؤلات جوهرية حول الهدف الحقيقي وراء هذه السياسة، هل هي أداة لضبط النظام داخل الجامعات، أم أنها وسيلة لمعاقبة المؤسسات الأكاديمية التي تشهد نشاطًا معارضًا؟

في هذا التحليل، يستعرض موقع “إيجي إن” التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه القرارات، وتأثيرها على الجامعات، والاقتصاد الأمريكي، وسوق التعليم في أمريكا وعالميًا.

التأثيرات الاقتصادية المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والجامعات

انخفاض التمويل يزيد من الأعباء المالية على الجامعات

يُعتبر التمويل الفيدرالي جزءًا ضروريًا من ميزانيات الجامعات الأمريكية، حيث يتم توجيهه نحو الأبحاث، والمنح الدراسية، والبنية التحتية الخاصة بالجامعة، إذا تم تطبيق قرار ترامب، فإن الجامعات التي يعتمد تمويلها بشكل كبير على الدعم الفيدرالي ستواجه أزمة مالية قد تدفعها إلى تطبيق بعض الإجراءات ومنها:

رفع الرسوم الدراسية على الطلاب لتعويض الخسائر، مما يزيد من الأعباء المالية على الطلاب، وبالتالي يقلل من فرص الحصول على تعليم ميسور التكلفة.
تخفيض النفقات الموجهة إلى الأبحاث، مما قد يؤدي إلى تراجع الابتكار العلمي، خاصة في المجالات التي تعتمد بسكل أساسي على تمويل الحكومة الفيدرالية كالتكنولوجيا، والطب، والعلوم البيئية.
تسريح موظفين وأساتذة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم و كفاءة الخدمات الأكاديمية.

تراجع القدرة التنافسية للجامعات الأمريكية عالميًا

تعد الجامعات الأمريكية، مثل هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، من بين الأفضل عالميًا، ويرجع ذلك إلى حد ما لحجم التمويل الفيدرالي المتاح لها، وأي تقليص لهذا التمويل من الممكن أن يقلل من قدرتها على جذب الباحثين والطلاب المتميزين، مما يفتح الباب أمام الجامعات الأوروبية والآسيوية لاستقطاب المزيد من المواهب الأكاديمية العالمية.

التأثير على الطلاب الدوليين وسوق التعليم العالي

تيار انتقال الطلاب الدوليين: مع تزايد القيود على الاحتجاجات وتهديدات الترحيل، يفضل العديد من الطلاب الدوليين التوجه إلى دول أخرى مثل كندا، أستراليا، والمملكة المتحدة، مما يؤدي إلى خسائر هائلة بمليارات الدولارات للجامعات الأمريكية، خصوصًا التي تعتمد على الرسوم المرتفعة للطلاب الأجانب.

انخفاض إيرادات الجامعات: الطلاب الدوليون يُساهمون في الاقتصاد الأمريكي من خلال الرسوم الدراسية، والإيجارات، والاستهلاك المحلي، وبالتالي أي تراجع في أعدادهم سيؤثر سلبًا على القطاعات المرتبطة بالتعليم العالي كالعقارات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالجماعات.

هذا التوجه سيطرة سياسية أم إصلاح أكاديمي؟

يبدو أن الغرض الأساسي لهذا القرار هو فرض سيطرة سياسية على الجامعات، وليس فقط ضبط النظام بداخلها، ومن خلال سياسة التهديد بقطع التمويل، تحاول الإدارة الأمريكية إلزام الجامعات بتبني سياسات أكثر تحفظًا تجاه حرية التعبير، ويالتالي يؤدي إلى تقليص مساحات النقاش السياسي والنشاط الطلابي.

وقد يكون لهذه القرارات تأثيرات مباشرة على الانتخابات الرئاسية القادمة. فاستهداف الجامعات، التي تُعتبر معاقل داعمة للحزب الديمقراطي، قد يُفسَّر على أنه محاولة لتقليل نفوذ المعارضة الشبابية، وبالتالي، من الممكن أن تصبح ردود الفعل عكسية ، فإن ردود الفعل العكسية قد تكون قوية للغاية، حيث يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة زخم الاحتجاجات بدلًا من تقليصها.

توقعات مستقبلية

الجامعات قد تلجأ إلى زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، أو الاعتماد على التبرعات من الخريجين ورجال الأعمال، لتقليل اعتمادها على التمويل الفيدرالي، والمحافظة على صمودها.

من المتوقع أن يشهد العالم زيادة في طلبات القبول بجامعات في كندا والمملكة المتحدة، والجامعات الآسيوية حيث تتجه هذه الدول لجذب الطلاب الدوليين المتضررين من السياسات الأمريكية.

قد تكون ردود الفعل عكسية، وبالتالي من الممكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد أكبر، حيث يمكن أن تدفع الطلاب والأساتذة إلى مزيد من المقاومة ضد سياسات الحكومة.

ختامًا، قرار حرمان الجامعات من التمويل الفيدرالي بسبب الاحتجاجات هو خطوة تحمل أغراضًا سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة. فبينما تسعى الحكومة الأمريكية إلى الهيمنة على الجامعات، فإن التداعيات الاقتصادية قد تكون كارثية، ابتداءًا من تراجع جودة التعليم إلى انخفاض القدرة التنافسية عالميًا.

في النهاية، يبقى السؤال، هل يستحق تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى التضحية بمكانة الجامعات الأمريكية على مستوى العالم؟

Short Url

أخبار متعلقة