بالأرقام، أخطر 8 مدن في العالم تعاني من العصابات ومعدلات قتل قياسية

الأربعاء، 05 مارس 2025 10:27 ص

أخطر المدن في العالم

تحليل/كريم قنديل

إن العنف والجريمة في بعض المدن يشكلان أزمة عالمية تحتاج إلى جهود كبيرة للحد منها، وبينما تعاني بعض الدول من تفشي الجريمة المنظمة، فإن الحلول تعتمد على سياسات أمنية قوية واستراتيجيات تنموية مستدامة لضمان بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا لمواطنيها.

إن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تكون فقط عبر الحلول الأمنية، بل تحتاج إلى استراتيجيات تنموية شاملة تعالج جذور المشكلة.

تصاعد حاد في معدلات الجريمة

تشير الإحصائيات الحديثة إلى تصاعد حاد في معدلات الجريمة في بعض المدن حول العالم، مما يهدد أمن واستقرار المجتمعات بشكل غير مسبوق.

وفقًا لبيانات "Statista"، تتصدر مدن في أمريكا اللاتينية قائمة أخطر المدن لعام 2024، حيث تُقاس هذه القائمة بعدد الجرائم لكل 100 ألف نسمة.

فما هي هذه المدن؟ وما الأسباب التي تجعلها بؤرًا للعنف؟ وهل هناك حلول فعلية لمواجهة هذا التحدي الأمني الخطير؟

أخطر المدن.. أرقام مرعبة

تتصدر مدينة كوليميا في المكسيك القائمة بمعدل 140 جريمة لكل 100 ألف نسمة، تليها سيوداد أوبريغون بمعدل 117 جريمة، ثم بورتو أو برنس، عاصمة هايتي، بنفس المعدل.

وتشمل القائمة:

كوليميا، المكسيك	140 جريمة لكل 100 ألف نسمة
سيوداد أوبريغون، المكسيك	117 جريمة لكل 100 ألف نسمة
بورتو أو برنس، هايتي	117 جريمة لكل 100 ألف نسمة
زامورا، المكسيك	105 جرائم لكل 100 ألف نسمة
مانزانيلو، المكسيك	102 جريمة لكل 100 ألف نسمة
تيخوانا، المكسيك	91 جريمة لكل 100 ألف نسمة
زكاتيكاس، المكسيك	88 جريمة لكل 100 ألف نسمة
غواياكيل، الإكوادور	78 جريمة لكل 100 ألف نسمة

تحول المدن إلى مراكز للجريمة

تعتبر بعض الدول حول العالم من أخطر الأماكن للعيش أو الزيارة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والعنف فيها، وتتصدر دول مثل فنزويلا، والمكسيك، والسلفادور، وهندوراس، وجنوب إفريقيا القوائم العالمية من حيث معدلات القتل والجرائم العنيفة.

يعود ذلك إلى انتشار العصابات المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية والفساد الحكومي، تتكر عمليات السطو المسلح والاختطاف في بعض المدن مثل كراكاس ومكسيكو سيتي، مما يجعل السكان والسياح يعيشون في حالة دائمة من الحذر والخوف.

على الرغم من محاولات الحكومات في هذه الدول لفرض السيطرة وتعزيز الأمن، فإن الفقر وعدم الاستقرار السياسي يزيدان من تفاقم المشكلة، بعض الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة مثل أفغانستان وسوريا والصومال، ليست فقط مراكز للجريمة المنظمة، بل أيضًا ساحات للصراعات الدامية التي تودي بحياة الآلاف سنويًا.

في المقابل، تحاول بعض الدول تحسين أوضاعها عبر إصلاحات أمنية واقتصادية، لكن القضاء على الجريمة في هذه المناطق يظل تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا دولية ومحلية متواصلة، لا يمكن إرجاع ارتفاع معدلات الجريمة إلى سبب واحد، فالمزيج بين العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يجعل بعض المناطق أكثر عرضة للعنف من غيرها.

المكسيك.. صراع العصابات الذي لا ينتهي

تُعتبر المكسيك موطنًا لبعض أقوى عصابات المخدرات في العالم، مثل "كارتل سينالوا" و"كارتل خاليسكو نيو جينيريشن"، هذه العصابات لا تتورع عن شن حروب دموية من أجل السيطرة على تجارة المخدرات والأسلحة، وهو ما جعل مدنًا مثل تيجوانا وزامورا نقاطًا ساخنة للجريمة.

هايتي.. دولة على حافة الانهيار

رغم أن هايتي دولة تعج بالموارد الطبيعية إلا أن شعبها غارق في الفقر إلى درجة الجوع، ويعزى ذلك إلى أسباب تاريخية وأخرى تتعلق بالاضطراب السياسي الذي يميز البلاد، وتفاقمت مع الكوارث الطبيعية والأوبئة.

في هايتي، تتفاقم الأزمة الأمنية بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، سيطرت الجماعات المسلحة على العاصمة بورت أو برنس جعلت الحياة هناك أشبه بكابوس، خاصة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 2021، مما أدى إلى تفشي العنف وارتفاع معدلات الخطف والقتل.

الإكوادور.. الوجه الجديد للعنف

على الرغم من أن الإكوادور لم تكن من بين الدول التي تشتهر بمعدلات جريمة مرتفعة سابقًا، إلا أن مدينة غواياكيل باتت مركزًا جديدًا لنشاط العصابات العنيفة، نتيجة لازدياد تهريب المخدرات وعمليات القتل المرتبطة بها، تحوّلت الإكوادور إلى نقطة عبور رئيسية للكوكايين القادم من كولومبيا، مما أدى إلى تصاعد الصراعات بين العصابات المتنافسة.

العوامل المحركة للجريمة

الفساد المؤسسي: في بعض هذه الدول، تسهِّل الأنظمة الأمنية والقضائية الضعيفة انتشار الجريمة دون رادع.

الفقر والبطالة: تؤدي الظروف الاقتصادية الصعبة إلى دفع الشباب نحو الجريمة كوسيلة للبقاء.

الاتجار بالمخدرات: تعد بعض هذه المدن نقاطًا رئيسية في تجارة المخدرات العالمية، مما يزيد من العنف.

ضعف السيطرة الحكومية: عدم قدرة الحكومات على فرض الأمن يترك فراغًا تستغله العصابات.

التداعيات الخطيرة.. تأثير الجريمة على المجتمع

انخفاض الاستثمار الأجنبي: تؤثر معدلات الجريمة المرتفعة سلبًا على بيئة الأعمال، حيث تتجنب الشركات الكبرى ضخ استثماراتها في مناطق غير مستقرة أمنيًا، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب فرص العمل، مما يزيد من الأزمات الاقتصادية في تلك الدول.

تراجع السياحة: تصبح المدن التي تشتهر بارتفاع معدلات الجرائم مثل السرقات والاعتداءات أقل جذبًا للسياح، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في قطاع السياحة، ويؤثر بشكل مباشر على الفنادق والمطاعم والشركات المحلية التي تعتمد على الزوار كمصدر أساسي للدخل.

نزوح السكان: في المناطق التي تعاني من تفشي العنف والجريمة، يضطر العديد من السكان إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية بحثًا عن الأمان والاستقرار، يتسبب ذلك في تفريغ المدن من الكفاءات والعقول، مما يفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

ارتفاع تكاليف الأمن: تضطر الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الأجهزة الأمنية لمواجهة انتشار الجريمة، مما يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانيات الدول، وتقليص التمويل المخصص للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين.

هل من حلول؟

مكافحة الفساد: فرض رقابة صارمة على الأجهزة الأمنية والقضائية.

تعزيز التعاون الدولي: تكثيف الجهود المشتركة بين الدول لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.

برامج اجتماعية واقتصادية: توفير فرص عمل للشباب لتقليل انخراطهم في الجريمة.

الإصلاحات الأمنية: تحديث أنظمة الشرطة والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز الأمن.

هل هناك أمل؟

معدلات الجريمة المرتفعة ليست قدرًا محتومًا على هذه المدن، الحلول ليست سهلة، لكنها ممكنة، إن الجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية هو المفتاح الرئيسي لمستقبل أكثر أمانًا، وبينما تظل هذه المدن بؤرًا للجريمة، فإن العمل الجاد والتعاون الدولي يمكن أن يغير المعادلة لصالح المجتمعات التي تتوق للأمان والاستقرار.

Short Url

أخبار متعلقة