من الخوارزميات للعلاج، كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الرعاية الصحية

الأحد، 02 مارس 2025 07:01 م

الرعاية الصحية

تحليل/ كريم قنديل

تعمل التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين دقة التقييمات الطبية، وتُزيل منصات الرعاية الصحية عن بُعد الحواجز الجغرافية أمام تلقي الرعاية، حيث توفر تقنيات المراقبة عن بُعد بيانات في الوقت الفعلي لإدارة الأمراض المزمنة وتحسين جودة الرعاية الصحية.

الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية

إن تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية يساهم في معالجة التحيزات المتعلقة بإدارة الموارد، والتنبؤ بالأمراض، ودقة التشخيص، كما توفر تقنيات التصوير التشخيصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي القدرة على الكشف السريع عن الأورام والكسور، مما يدعم التحليلات التنبؤية وخطط العلاج الشخصية، حيث تسهم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقديم دعم صحي افتراضي.

بينما تسرّع خوارزميات الذكاء الاصطناعي عمليات اكتشاف الأدوية عبر تحليل مجموعات بيانات ضخمة، كما يمكنها التنبؤ بحالات دخول المرضى للمستشفيات وتفشي الأمراض، مما يساعد على إدارة نقص القوى العاملة وتحسين تقديم الرعاية الصحية. تعمل هذه الحلول على تقليل التكاليف، تحسين نتائج المرضى، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية.

من يدفع تكاليف الرعاية الصحية؟

من الأساسي حماية الأشخاص من الضوائق المالية الناجمة عن التكاليف الصحية المدفوعة من الجيوب الخاصة بهدف توفير الصحة للجميع. ومع ذلك، يبين تقرير منظمة الصحة العالمية أن الإنفاق من المال الخاص بقي المصدر الرئيسي لتمويل الصحة في 30 بلدًا من البلدان ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط. وفي 20 بلدًا من هذه البلدان كان أكثر من نصف مجموع الإنفاق على الصحة في البلد يدفعه المرضى من جيوبهم الخاصة، مما يساهم في دوامة الفقر والضعف.

إن التحديات المطروحة نتيجة الافتقار إلى الحماية المالية في مجال الصحة لا تقتصر على بلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط، حتى في البلدان مرتقعة الدخل تؤدي المدفوعات من الجيوب الخاصة إلى مواجهة ضوائق مالية وعدم تلبية الاحتياجات، وخصوصًا لدى أفقر الأسر، وتُظهر أحدث البيانات عن الحسابات الصحية أن ما يزيد على 20% من مجموع الإنفاق على الصحة كان مدفوعًا من الجيوب الخاصة في أكثر من ثلث البلدان المرتفعة الدخل.

صافي التدفقات الرسمية من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)

طبقًا لبيانات البنك الدولي، بين عامي 2019 و2020، شهدت التدفقات المالية الرسمية من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية انخفاضًا ملحوظًا من 546,575 مليون دولار إلى 273,014 مليون دولار، مما يعكس تراجعًا كبيرًا بلغ حوالي 50%. هذا التراجع يمكن تفسيره بتداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل غير مسبوق على الاقتصادات العالمية وأثقلت كاهل الحكومات والمنظمات الدولية. في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، كان من المتوقع أن تشهد العديد من البرامج الدولية تقليصًا في الميزانيات، ما أدى إلى انخفاض التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية والصحية.

على الرغم من هذا الانخفاض في عام 2020، شهد عام 2021 انتعاشًا كبيرًا في التدفقات المالية، حيث ارتفعت إلى 608,591 مليون دولار، بزيادة بلغت 335,577 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة الكبيرة تعكس استجابة الدول والمنظمات الدولية لأزمة كوفيد-19 من خلال زيادة التمويل المخصص للقطاع الصحي والإنساني لمكافحة الجائحة. إلا أن عام 2022 شهد تراجعًا آخر في التدفقات المالية إلى 192,637 مليون دولار، بانخفاض قدره 415,954 مليون دولار عن 2021. هذا الانخفاض قد يشير إلى تراجع الحاجة إلى التمويل الطارئ مع تحسن الوضع الصحي العالمي، مما أدى إلى تقليص الدعم المالي الموجه للوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في هذه المرحلة.

Short Url

أخبار متعلقة