مصر تتقدم على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي للعام 2024

الخميس، 27 فبراير 2025 02:43 م

القطاع الصناعي

تحليل/كريم قنديل

يُعد القطاع الصناعي، ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، بفضل ما يتمتع به من إنتاجية عالية، وقدرة كبيرة على استيعاب العمالة، إضافة إلى تنامي القدرات التصديرية، وقوة ارتباطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، سواءًا الزراعية أو الخدمية، حيث تسعي الدولة، إلى تنويع الهيكل الإنتاجي، وزيادة مرونته لمواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030م، الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة، تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

قطاع الصناعة والاقتصاد المصري

قطاع الصناعة، يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يتميز بدوره البارز، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهو يسهم في تطوير القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، كما أن للقطاع روابطًا قوية مع مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تعزز من دوره في تنمية التجارة الخارجية، وتحسن ميزان المدفوعات.

تبرز أهمية قطاع الصناعة في مصر من خلال عدة مؤشرات، منها:

حجم العمالة التي يستوعبها القطاع الصناعي.
نسبة السلع المصنعة ضمن إجمالي الصادرات السلعية.
مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية -(تكرير البترول – صناعات تحويلية أخرى)- في الناتج المحلي الإجمالي 16.4%، خلال الفترة (2015م إلى 2024م)، وتشكل الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول، الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة عام 2024م، بنسبة 81.2%، مقابل حوالي 18.8% لتكرير البترول.

الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي

بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي خلال عام 2023م، نحو 74.5 المليار جنيه، ما يمثل 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام، مقارنةً بحوالي 96.1 مليار جنيه في 2022م، وقد شكّلت الاستثمارات العامة 52.3%، من إجمالي استثمارات القطاع، بينما استحوذ القطاع الخاص على 47.7%، وذلك وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 2023م، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية

استحوذت الصادرات الصناعية، التي تشمل السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع، على نحو 68%، من إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2024م، بقيمة تقديرية بلغت 22.2 مليار دولار، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024م.

التوزيع النسبي للصادرات المصرية السلعية وفقًا لدرجة التصنيع 2024

وفقًا للبيانات، يُعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية، من أبرز السلع المصنعة المصدرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.6 مليارات دولار خلال العام 2024م. يليها الأسلاك والكابلات، المركبات العضوية وغير العضوية، والأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث تجاوزت قيمة صادرات كل منها مليار دولار.

حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي

بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في الصناعات التحويلية في مصر عام 2021م، نحو 430.11 ألف منشأة، بإجمالي عدد مشتغلين يقدر بـ 4.6 ملايين عامل، وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتركز النسبة الأكبر من هذه المنشآت، في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، حيث تشكل 32.1% من إجمالي المنشآت الصناعية، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، أما من حيث توزيع العمالة، فيعمل أكبر عدد من المشتغلين في قطاع المنتجات الغذائية، والذي يستحوذ على 23.8% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي.

مصر في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي

يصدر مؤشر الأداء التنافسي الصناعي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية، وفقًا لثلاثة أبعاد رئيسية هي:- القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، الارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي.

فوفقًا لتقرير عام 2024، احتلت مصر المرتبة 67، من بين 153 دولة، شملها التقييم لعام 2022م، كما أظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر، أن مصر تعد من أفضل الدول أداءًا في القيمة المضافة للتصنيع، وصادرات السلع الصناعية.

المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030

في إطار تحقيق رؤية مصر 2030م، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يأتي قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات المستهدفة، حيث تسعى الدولة، إلى تعميق التصنيع المحلي، لزيادة القيمة المضافة، ضمن استراتيجية تستهدف توطين الصناعة، وتعزز التحول نحو صناعات أكثر حداثة وتنوعًا.

أبرز محاور التنمية الصناعية وفقًا لرؤية 2030

التوسع الأفقي عبر تطوير المناطق الصناعية الحالية، واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية، إلى جانب التوسع الرأسي لتعزيز الإنتاجية.
توطين الأنشطة الصناعية للمنتجات الأساسية، وتطوير سلاسل التوريد، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
إنشاء مجمعات صناعية في المحافظات الأقل استثمارًا، مع تقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات إليها.

استراتيجية التنمية الصناعية خطة 2025

حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025م، ثلاثة توجهات رئيسية للصناعات التحويلية:-

تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة، بهدف الإحلال محل الاستيراد.
تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة، مع تعزيز دور الأجهزة الداعمة للتصدير، لتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 20% في الصادرات الصناعية.
إعطاء الأولوية للصناعات الخضراء، للحفاظ على استدامة التنمية، ودعم التحول نحو بيئة صناعية صديقة للبيئة.

أهم المشروعات الصناعية المخطط استكماله

تستهدف الخطة، تسريع تنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات السابقة، ومن أبرز المشروعات:-

استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية في سوهاج وقنا.
تحديث البنية الأساسية، لعدد من المجمعات الصناعية، مثل:-
- مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية.
- مدينة دمياط للأثاث.
- منطقة الصناعات النسيجية في المحلة الكبرى وكفر الدوار.
استكمال تنفيذ 13 مركزًا تكنولوجيًا لدعم القطاع الصناعي.

الاستثمارات الموجهة للتنمية الصناعية

خصصت الحكومة 37% من إجمالي الاستثمارات الحكومية لعام 2025م، لصالح التنمية الصناعية والبنية التحتية، بهدف ترفيق المناطق الصناعية، وتعزيز جهود الدولة، لزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

المناطق الصناعية.. الانتشار الجغرافي والتبعية المؤسسية

تنتشر المناطق الصناعية البالغ عددها 177 منطقة صناعية في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تستحوذ محافظة القاهرة، على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، وذلك بنحو 25 منطقة صناعية، فيما تأتي كل من سوهاج وبني سويف وأسيوط، من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، الذين يقعون بين مقدمة المحافظات الأكثر فقرًا في مصر، وفقًا لآخر إحصاءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

هذا، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية، وذلك في إطار خطط التنمية الحضرية لتلك المحافظات، وتحفيز الدولة للاستثمار في المحافظات الحدودية، حيث يوجد خمس مناطق صناعية في كل من أسوان، والبحر الأحمر، وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح، وهناك منطقتان في محافظتي شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ومن الملاحظ، الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية، ومنافذ التصدير؛ فبينما يوجد 10 مناطق صناعية في الإسكندرية، و11 منطقة ببورسعيد، و 5 مناطق بالبحر الأحمر، ومنطقتان بدمياط، يتوافر نحو 18 ميناءًا بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط، موزعةً في الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الجهود المصرية والاستثمار الصناعي

ما زالت الجهود المصرية، تتسارع من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة، تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة، على أن تتولّى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية.

إضافة إلى استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة، بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة، كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية، والتي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية، بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.

Short Url

أخبار متعلقة