الدكتور فرج الخلفاوى ️يكتب: كيف نحمى الاقتصاد من تأثير الأحداث العالمية

نتيجة التحولات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الكبيرة التي عمت أو جه الحياة التجاريَّة والصناعيَّة والخدمية والاستهلاكيَّة ونتيجة اعتماد مصر سياسة الاقتصاد الحر الذي يقوم على مبدأ السوق الحرة بالإضافة إلى حاجتها للوفاء بمتطلبات التنمية والإنتاج وفضلًا عن موقع مصر المتميز بوصفها نقطة التقاء الشرق والغرب عبر قناة السويس؛ فقد أصبحت مصر مركز تِجاريًّا مهمًّا يستقطب اهتمام المصدرين والمنتجين والمستثمرين من مختلف دول العالم الذين سعوا إلى دخول أسواق الدولة وحجز حيز فيها لسلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم؛ لما تتميز به من مرونة استيعاب ونزعة استهلاكيَّة تسندها قدرة شرائيَّة ؛ مما جعل من أسواق الدولة مجمعات تجاريَّة تعج بالسلع والمنتجات والبضائع والخدمات من كل صنف ولون ومصدر، وقد تأثر اقتصاد مصر بشكل كبير بتقلبات حادة في العملة، مما يعزز الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث شهدت فترة ما بعد الثورة المصرية انخفاضًا، نتيجة تراجع السياحة والصادرات، مما دفع الحكومة لطلب مساعدات مالية من المؤسسات العالمية.

ومن بين الأحداث الملحوظة اتفاق عام 2016 مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بشرط تبني مصر لسياسة سعر صرف متحرك، أدى هذا التحول إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري، مما يشكل بداية مرحلة انخفاض العملة التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد.

  و لحماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الأحداث العالمية، يمكن اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعزز وتساهم في تقويته وتعزيز مرونته ومن أبرزها ما يلى:
1- تنويع مصادر الدخل الوطني و تعزيز التعاون الدولي والإقليمي:
عن طريق تنمية القطاعات غير النفطية وتشجيع الصناعات المحلية  لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل للمواطنين ، والانفتاح والتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية لتعزيز التبادل التجاري مع أسواق جديدة ، والتعاون مع الدول العربية والإفريقية.️

2-  تعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي والطاقة والاستفادة من الموارد الطبيعية:
  تنمية الزراعة المستدامة لضمان الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، والتقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية المستوردة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة إنتاجها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

️3-  تحقيق الاستقلالية في سلاسل الإمداد وتحسين البنية التحتية :
  الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات لتسهيل حركة التجارة العالمية تحسين وسائل النقل الداخلي لتسهيل حركة الأفراد والسلع.وهو نشاط ملحوظ بالفعل للإدارة المصرية ونجحت فى تحقيقه بكفاءة واقتدار.
  تشجيع التصنيع المحلي وتنويع مصادر الاستيراد عن طريق العمل على تنويع شركاء التجارة والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية لتقليل التأثر بأي تقلبات في التجارة العالمية.

️4-  تحسين كفاءة النظام المالي والاقتصادي وإدارة الأزمات الاقتصادية :
  إدارة السياسة النقدية بشكل يحد من التضخم، وتقليص الديون الخارجية والداخلية من خلال تقليل العجز المالي، وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين.
  والعمل على وضع خطط طوارئ اقتصادية لتطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة الأزمات العالمية و جاهزية الحكومة لاطلاق خطط تحفيزية للاقتصاد في حالة حدوث صدمات غير متوقعة، مع ضرورة بناء احتياطيات نقدية ضخمة لمواجهة الأزمات المالية، والعمل على استقرار سعر الصرف.

️5-  الاستثمار في التعليم والتدريب وتعزيز الابتكار:
     تطوير التعليم و تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي ، دعم الابتكار والبحث العلمي في شتى مجالات، ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.

فلابد من وضع مزيجًا من استراتيجيات التنويع الاقتصادي  لحماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الأحداث العالمية ، والعمل على تحسين كفاءة النظام المالي، وتنفيذ مشروعات مبتكرة ومستدامة، وكذلك يجب على الحكومة إتاحة الفرصة لمشاركة الأفراد والشركات الخاصة و العمل معًا لتحقيق مرونة اقتصادية يمكنها مواجهة التحديات العالمية.

أخبار متعلقة

أستاذ قانون: كل منصات توظيف الأموال غير قانونية إلا واحدة

26 فبراير 2025 02:42 م