الضرائب: حجم أعمال مبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» لا تتجاوز 20 مليون جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:14 ص

مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليلٍ تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة.

ويرجع الهدف وراء ذلك إلى التيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، كما أن مشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال وسريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة، تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل، متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادي؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، كما يمكن الاطلاع عليه، وتحميله من خلال هذا الرابط.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.

عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين

تابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح، لتسوية أوضاع بعض الممولين المكلفين، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025م، والذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون.

وبينت أن الدليل، يتضمن الإجراءات المطلوبة، للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»، يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025م، والذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال، أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ20 مليون جنيه.

إضافة إلى ما سبق، أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، وكذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025م، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

فضلًا عن ذلك فإنه يشمل العديد من التسهيلات الأخرى، والتي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأي المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل:- (منظومة المقاصة المركزية- ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا).

مصلحة الضرائب المصرية: مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال

قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة، مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبي واستقراره.

وأكدت كذلك أن الحوافز والتسهيلات الضريبية، فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، من خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة، هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.

Short Url

أخبار متعلقة