مصلحة الضرائب تكشف زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه

الأحد، 16 فبراير 2025 10:29 ص

جانب من الندوة

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنها سعيدة بالعلاقات الممتدة مع مجتمع الأعمال، حيث هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير المالية، بتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى استماعهم إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، بالإضافة إلى دراستها والعمل على تطبيقها.

وأكدت خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، قائلة، "أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه".

رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البنود الـ20 للحزمة الضريبية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الجهود صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية قائلة، "سنبدأ معًا صفحة جديدة نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين، وننتظر تشجيعكم ودعمكم، حيث نعمل معًا يدًا بيد"، موضحةً حرص المصلحة باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ20 للحزمة، مع وجود رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية، وحل مشكلات المجتمع الضريبي.

مجلس النواب يوافق على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية

وأضافت، أن مجلس النواب ساند المصلحة بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً حرص المصلحة على التحرك بسرعة، لتطبيق رؤيتهم وخططهم على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات للشركاء الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.

وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة

تابعت، أن أولى هذه الاستجابات، تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليونًا إلى 20 مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد 5 سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقة المصلحة في شركائها الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة، لتصبح خمس سنوات، تبدأ من 2020 حتى 2024م، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير، لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع

وأضافت: "أننا حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين".

وأوضحت الانتهاء من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، مشيرةً إلى تطلع المصلحة إلى توفيق الأوضاع مع الممولين، قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.

وحضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع، رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومصطفى كوش، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد كشك، معاون رئيس المصلحة، ومها علي، مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.

Short Url

أخبار متعلقة