الحكومة تستعد لـ 2026 بموازنة 8 تريليونات جنيه.. وهذا مصير الديون الخارجية

الأحد، 23 فبراير 2025 12:32 م

وزارة المالية

أجرت الحكومة عدة تعديلات جديدة على قانون المالية العامة الموحد خلال العام الماضي، لتضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، لتضم 40 هيئة اقتصاديية لموازنة الحكومة العامة للعام المالي الجديد، وهي موازنة موحدة تهدف للمساعدة في تحسين المؤشرات المالية للدولة، من خلال احتساب إجمالي إيرادات الدولة.

8 تريليونات جنيه حجم موازنة العام المالي المقبل 2025/2026

ومن المتوقع أن يرتفع حجم موازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل 2025/2026 إلى 8 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ6.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تطلع الحكومة لضم هيئات اقتصادية إضافية للموازنة، وفقاً لنشرة إنتربرايز.

أبرز ارقام الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026

ويقدم إليكم موقع «إيجي إن»، أبرز أرقام الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي جاءت كالآتي:

تهدف الموازنة الجديدة نمواً بتراوح بين 5% إلى 5.5% مع خفض الدين العام، وتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتحج المحلي الإجمالي.
تستهدف الحكومة خفض دعم الوقود الذي يبلغ نحو 150 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، من خلال عقد تعاقدات طويلة الأدل وشراء النفط والغاز من حصص الإنتاج الخاصة بالشركاء الأجانب، وفقاً لإنتربرايز.
حتى الآن غير واضح هل ستتحرك الحكومة لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي أم لا.
تسعى الحكومة لتقليص الاستثمارات العامة على أن تعتمد على التمويل الذاتي للكيانات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
خلال شهر مارس الماضي، وضعت وزارة المالية تريليون جنيه كحد أقصى للاستثمارات العامة لكل جهات الدول داخل وخارج الموازنة، لفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وتستعد وزارة المالية لإصدر وثيقة جديدة لسياسات الدين العام بحلول نهاية شهر مارس المقبل 2025، لتتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة.

1.5% نسبة ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من العام المالي 2024/2025

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة تبلغ 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، بالمقارنة مع 152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي 2023/2024، فقد شكلت الديون متوسطة وطويلة الاجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد.

وتسعى وزارة المالية تبسيط إعداد الموازنة العامة للدولة، وتعمل على تحديد الحد الأقصى للإنفاق لكل وزارة هذا الشهر قبل إعداد الموازنة السنوية لتقديمها إلى مجلس النواب.

وزارة الاستثمار تضع تقدير فعلى لاستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية

وتتولى وزارة الاستثمار وضع تقدير فعلى لاستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية من خلال لقاءات مع شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية وغيرها، لوضع إطار الإنفاق الدولاري في ضوء الدين العام ومدفوعات الفوائد والواردات السلعية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء ببداية الشهر الجاري، أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

Short Url

أخبار متعلقة