وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية المقترحة للعام المالي (2025/2026)

الأحد، 23 فبراير 2025 04:55 م

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي، ( 2025 / 2026).

جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير "محمد صلاح"، أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، وسبل تحقيقها، تحقيقًا للتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة، وتوفير منتجات جديدة بالشركات.

التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص ( المحلي / العالمي )، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة، من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

تحديات شهدها العالم منذ حرب روسيا وأوكرانيا

وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا للوضع الراهن في المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة، لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود، لتعزيز الاقتصاد القومي، من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.

توجيهات مباشرة للشركات

وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر الوزير "محمد صلاح"، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات، وتطبيق مبدأ الحوكمة، وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة، وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة، كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

وخلال اجتماع الجمعيات العامة على مدار يومين، قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة، بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 )، ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025)، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024/2023)، من حيث (إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات).

Short Url

أخبار متعلقة