خبير مصرفي يكشف أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

السبت، 22 فبراير 2025 01:03 م

الخبير المصرفي وليد عادل

كشف الخبير المصرفي وليد عادل، أن تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيراته الكبيرة على الاقتصاد المحلي كانا موضع اهتمام خلال الفترة الماضية، موضحا أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذا التذبذب، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لسعر الدولار في النصف الأول من عام 2025.

أسباب تذبذب سعر الدولار 2025

قال عادل، في تصريحات خاصة لـ "إيجي إن"، إن تذبذب سعر الدولار بين ارتفاع وانخفاض أمر طبيعي في ظل آليات العرض والطلب، وأضاف أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، تعد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاعه، بالإضافة إلى سداد بعض فوائد المستثمرين الأجانب والاعتمادات المستندية من الخارج التي يمكن أن ترفع سعر الدولار، ورغم هذا الارتفاع المؤقت، إلا أن الدولار يعود لينخفض مرة أخرى بعد حدوث توازن في السوق.

توقعات سعر الدولار في 2025

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، أشار عادل لـ "إيجي إن" إلى أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تذبذباً في سعر الدولار، مع احتمال وصوله إلى 50.50 جنيه، إلا أنه يتوقع أن يعود للانخفاض مجدداً بعد هذا الارتفاع المؤقت، وأوضح أن النصف الثاني من 2025 سيشهد انخفاضاً تدريجياً في سعر الدولار إلى حدود 50.48 جنيه، ما يعكس استقراراً تدريجياً في السوق.

تأثير الاقتصاد المحلي والعالمي على سعر الدولار

وأكد الخبير المصرفي وليد عادل، أن التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على سعر الدولار، موضحا أن غياب الاستقرار السياسي يؤدي إلى هروب المستثمرين، مما يسهم في تذبذب سعر العملة.

وأضاف أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يتبع ذلك انخفاض في قيمة الدولار مع تحسن الوضع العام، مشيراً إلى أن التحولات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات، تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، وتقلل الضغط على سعر الدولار، كما أن توطين الصناعات المحلية، مثل صناعة الهواتف المحمولة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي، ساعدت في تحفيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

أما عن توقعات حركة الاقتصاد في الفترة المقبلة، كشف وليد عادل، أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استعادة قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية بعد الاستقرار السياسي في منطقة البحر الأحمر، و الفترة الماضية شهدت فقدان نحو 60% إلى 70% من إيرادات قناة السويس، لكن من المتوقع أن تعود الإيرادات تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، وهو ما سيؤثر على الاحتياطات الدولارية في البنك المركزي.

كما ذكر أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وصل إلى 47.27 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار في المستقبل القريب، مما سيؤدي إلى انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ومن الممكن أن ينخفض الدولار إلى 45 جنيهًا.

هل يوجد سياسات نقدية جديدة من البنك المركزي تساهم في استقرار سعر الدولار؟

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية من البنك المركزي، أشار عادل، إلى أنه لا توجد سياسة نقدية جديدة بشكل مفاجئ، وأن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياساته النقدية بشكل مستقر، وأوضح أن الوضع الحالي في السوق يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار، حيث أن الدولار لم يتجاوز الـ 55 جنيهًا لفترة طويلة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا.

كما أكد عادل، أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تسير في مسارها الصحيح، وأضاف أن مصر ستتلقى قريبًا 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.

أسعار النفط وأثرها على قيمة الدولار

من جهة أخرى، أكد وليد عادل، أن أسعار النفط العالمية تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار في السوق المصري، وقال إنه مع ارتفاع أسعار النفط، ترتفع فاتورة استيراد النفط، مما يزيد من تكلفة الإنفاق بالدولار في مصر، ولكن مع اكتشاف حقول غاز جديدة، وخاصة في حقل ظهر، وعودة الإنتاج المحلي، يمكن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن مصر تعمل على توطين صناعات جديدة، مثل صناعة الأدوية، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، ما يساهم في تقليل الضغط على الطلب على الدولار في المستقبل، وصرح عادل لـ “إيجي إن”، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع زيادة الاستثمارات الخليجية ودعم الدول الأخرى، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة التوازن في سعر الدولار.