بزيادة 2.1%، الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل تتجاوز 1.7 مليار دولار

الأربعاء، 19 فبراير 2025 04:13 م

مصر والارتباط الإفريقي

تحليل/كريم قنديل

تعتبر القارة الأفريقية هى ثانى أكبر قارات العالم من ناحية المساحة الكلية، حيث بلغت مساحتها حوالي 30 مليون كم حيث تمثل حوالى 3% من إجمالى المساحة الكلية للعالم، ويعيش فيها حوالي 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ.

وتعتبر القارة الأفريقية نموذجًا للتنوع المناخي والجغرافي والبيئي والثقافي، ويعيش سكانها في 54 دولة مستقلة، تختلف إختلافًا بيئيًا في المساحة والموارد والسكان؛ وعلى الرغم من تمتع القارة الأفريقية بالموارد الطبيعية والاقتصادية الا أن غالبية اقتصادتها تتسم بالضعف.

مصر والارتباط الإفريقي

يعتمد غالبية هذه الاقتصادات على تصدير المواد الأولية مثل النفط والماس والنحاس واليورانيوم وغيرها، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا بالقارة الأفريقية جغرافيًا وتاريخًا وحضاريًا.

ويجعل موقع مصر الواقعة في الشمال الشرقي للقارة الأفريقية بوابة أفريقيا إلى القارة الآسيوية والأوروبية، كما أن لمصر والقارة الأفريقية تاريخًا طويلاً من العلاقات المصيرية التي تشكلت بفعل نهر النيل الذي يجرى في القارة الأفريقية، حيث تقع منابع نهر النيل الجنوبية فى المنطقة الاستوائية بأفريقيا فضلاً عن منابعه في الهضبة الأثيوبية.

ويحتل قطاع التجارة الخارجية مكانة متميزة بين الاقتصاديات النامية نظرًا لأهميته في توفير موارد النقد الأجنبى من خلال عوائد الصادرات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتي تعد هدفًا رئيسيًا لمعظم الدول النامية، التي فقدت السيطرة على الميزان التجاري وأصبحت تعاني من زيادة الواردات.

تكامل اقتصادي نحو المنافسة التصديرية

الإنضمام إلى تعاون وتكامل اقتصادي قوي وتحسين شروط التجارة الخارجية في ظل تزايد المنافسة التصديرية في أسواق الدول المتقدمة ودول الإتحاد الأوروبى، ربما قد يؤدى لزيادة فعالية التجارة البينية للدول المتعاونة، بما يعني أهمية التعامل مع هذه الدول بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل سواء فى صورة اتفاقيات ثنائية أو جماعية مثل مبادرة حوض النيل فبراير 1999، والتي تم التوقيع عليها بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي الاقتصادي والاجتماعي بين هذه الدول بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين هذه الدول وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين تلك الدول.

ومن هنا تظهر أهمية التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل (السودان، أثيوبيا، الكونغو الديموقراطية، أوغندا، كينيا، مصر، روندا، بوروندي، تنزانيا، إريتريا) من خلال زيادة فعالية التجارة البينية بين هذه الدول.

الأمر الذى يتطلب ضرورة الوقوف على التغيرات التي طرأت على اقتصاديات تلك الدول بصفة عامة، وعلى حجم التبادل التجاري الزراعي بصفة خاصة نتيجة تطبيق مثل هذه الاتفاقيات.

التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل

من الناحية التاريخية، مصر ليست وافدًا جديدًا على التعاون التنموي والاقتصادي مع الدول الأفريقية، فعلى مدار أكثر من 70 عام، عملت الدولة المصرية على تعزيز هذا التعاون مع القارة السمراء عن طريق التجارة والاستثمارات والمعونات حيث شهدت الخمسينات والستينيات من القرن العشرين ازدهارًا واسعًا للعلاقات المصرية مع مختلف الشعوب الأفريقية، في مؤازرة الحركات التحررية لشعوب القارة، فقدمت إليها العون والمساندة على المستوى السياسي والمالي والعسكري.

وبعد التحرر أقامت الدولة المصرية علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قوية مع الغالبية العظمى منها، وظل هذا التوجه الأفريقي يشكل ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المصرية حتى بداية الثمانينات، ثم تراجع الدور المصرى فى الشأن الأفريقى حتى بداية 2014، لتكون عودة النشاط الاقتصادي والسياسي بداية من 2014، وتعزيز العلاقات المصرية- الأفريقية في المجالات النوعية المختلفة.

تنمية وتنشيط التبادل التجارى بين دول الحوض

تعد التجارة أساس لتحسين العلاقات بين الدول والافراد، كما أنها مجاًلا لتبادل الخبرات والمكاسب وهى بالنسبة لمصر وسيلة جيدة للتعاون مع دول حوض النيل، فمصر يجب أن تخرج في علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها في مياه النيل إلى مفهوم جديد وشامل لتنمية العلاقات سواء على المستوى الثنائي خاصة اثيوبيا أو على المستوى الكلي لدول الحوض.

تأتي التجارة البينية كحجر الأساس في تشكيل مصالح مشتركة وتوثيق العلاقات، ولذلك فإن التبادل التجاري مع دول حوض النيل يعد أكبر التحديات التي تواجه مصر فى المرحلة المقبلة ومدى إمكانية التعاون المشترك بينهم، من حيث تعزيز التواجد التجاري المصري لزيادة اعتماد دول الحوض على السوق المصرية كمتنفس رئيسي لسلعهم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية وما يتطلبه ذلك من ربط هذه الدول بخطوط ملاحية ودراسة الأسواق فيها وإقامة معارض دائمة بها.

الدور المصري تجاه أفريقيا ودول حوض النيل

تولت مصر رئاسة لجنة تحرير أفريقيا عام 1989، كما انتخب رئيس الجمهورية رئيسًا لمنظمة الوحدة الأفريقية خلال الفترة 1989-1990، ومرة أخرى خلال الفترة 1993-1994م، هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بخصائص الأسواق الأفريقية والتي من شأنها عرقلة تدفق الصادرات المصرية إليها، ومن هذه المشكلات ما يلي:

تشابه الهياكل الإنتاجية للدول الأفريقية، حيث تعتمد معظم دول القارة على إنتاج وتصدير السلع الأولية واستيراد السلع المصنعة، وكذلك الافتقار إلى المعلومات الأساسية عن تلك الأسواق والسلع المطلوبة فيها وأذواق المستهلكين بها.
ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الأفريقية، وكذلك ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات المصرية لتغطية المخاطر بأنواعها إلى العديد من الأسواق الأفريقیة.
المنافسة القوية من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس والمنسوجات، حيث أن الأسواق الأفريقية أسواق سعر بالدرجة الأولى نظرًا لإنخفاض القوة الشرائية للمستهلك في العديد من دول القارة إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو ومستويات دخول الأفراد.
مشكلات خاصة بالاتفاقيات التجارية الأفريقية، وعدم تفعيل بعض الدول للاتفاقيات التجارية مثل إثيوبيا والسودان.
وجود اتفاقات تجارية وتكتلات اقتصادية تحد من الميزة التنافسية لاتفاقية الكوميسا، مثل اتفاقية ال ASDA بين دولة جنوب أفريقيا وجنوب القارة الأفريقية.

حجم التبادل التجارى لدول حوض النيل عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2023، وتتناول حجم التجارة (صادرات- واردات) مع دول حوض النيل (السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو-كينيا - تنزانيا - رواندا - بروندی- اريتريا- جنوب السودان).

قيمة صادرات وواردات مصر مع دول حوض النيل عام 2023

بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.73 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.70 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 2.1%، بينما بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.29 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.38 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.1%.

جاءت السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 989.0 مليون دولار عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 3.6%، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

جاءت كينيا في المرتبة الثانية بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023 مقابل 356.4 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 8.2%، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعات من عجائن الورق، حديد وصلب وفولاذ.

واردات مصر من دول حوض النيل

جاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 532.1 مليون دولار عام 2023 مقابل 530.2 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 0.4%، وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.2%، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 697.1 مليون دولار عام 2023 مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 71.9%، بينما جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 623.6 مليون دولار عام 2023 مقابل 675.1 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدره 7.6%.

العلاقات التجارية بين مصر وتكتل الكوميسا

شهدت العلاقات التجارية بين مصر ودول تكتل الكوميسا تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ انضمام مصر إلى التكتل، مسجلًا 1.6 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا نحو 4.3 مليار دولار خلال العام ذاته مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 10.9%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن حوالي 60% من حجم التجارة المصرية مع قارة إفريقيا يتركز مع دول الكوميسا.

من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات المصرية من دول الكوميسا إلى 1.9 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 42.4%.

تصدرت ليبيا قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر داخل الكوميسا في عام 2022 بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها السودان بـ 929.2 مليون دولار، ثم كينيا بـ 355.7 مليون دولار، تليها تونس وجيبوتي وأوغندا.

تطور حجم تجارة مصر مع تكتل الكوميسا خلال الفترة من (2015: 2020)

شهدت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا ارتفاعًا مطردًا من 1.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 3 مليارات دولار في عام 2019، مما يعكس جهود مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول التكتل وزيادة نفاذها إلى الأسواق الأفريقية، إلا أنها تراجعت إلى 2.2 مليار دولار في عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة كورونا على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

أما الواردات المصرية من دول الكوميسا، فقد استقرت عند مستوى 0.6 مليار دولار بين عامي 2015 و2017، ثم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2018 و1.3 مليار دولار في عام 2019، مما يشير إلى نمو التعاون التجاري وزيادة الاعتماد على واردات السلع من التكتل، قبل أن تنخفض إلى 0.8 مليار دولار في عام 2020 نتيجة لتباطؤ حركة التجارة بسبب الجائحة.

الميزان التجاري لمصر مع دول الكوميسا كان إيجابيًا طوال الفترة، حيث حقق فائضًا مستقرًا تراوح بين 0.9 مليار دولار في عام 2018 و1.7 مليار دولار في عام 2019، ما يؤكد تفوق الصادرات على الواردات واستفادة مصر من علاقاتها التجارية مع دول التكتل.

بالنسبة للواردات، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الواردات من دول الكوميسا من 0.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2019، وهو ما يشير إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا وزيادة اعتماد مصر على بعض السلع المستوردة من التكتل.

ومع ذلك، في عام 2020، انخفضت الواردات إلى 0.8 مليار دولار، وهو تراجع يمكن تفسيره بتأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

أما بالنسبة للميزان التجاري، فقد ظل الميزان التجاري لمصر إيجابيًا طوال الفترة من 2015 إلى 2020، مع تحقيق فائض في التجارة مع دول الكوميسا.

تراوحت قيمة الفائض بين 0.9 مليار دولار في عام 2018 و1.7 مليار دولار في عام 2019. هذا يعني أن مصر كانت تحقق صافي تصدير لدول الكوميسا طوال هذه الفترة، حيث كانت صادراتها تفوق وارداتها بشكل مستمر.

قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الكوميسا عام 2022 شملت المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار، والرخام والحجارة والسيراميك والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار، والمنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا

أما الواردات المصرية من دول الكوميسا فقد تضمنت المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار، والغزل والألياف النسيجية ومنتجاتها بقيمة 144.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار، والمطاط والجلود والخشب بقيمة 18.9 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 15 مليون دولار، والرخام والحجر والخزف والزجاجيات بقيمة 12.6 مليون دولار، والمعدات العلمية بقيمة 0.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.

تركزت معظم الواردات المصرية من دول مثل السودان وكينيا وزامبيا والكونغو، ما يعكس تنوع العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول في إطار تكتل الكوميسا.

تعزيز وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية

قامت مصر بإعداد إستراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية واستعادة الدور الريادي المصري فى القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية، وتتركز على عدة محاور رئيسية منها الصناعة والتجارة والإستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة.

ويتطلب تنفيذ تلك الإستراتيجية التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المعنية والتحرك في إطار مؤسسى للإنفتاح على دول القارة الأفريقية والتركيز إقتصاديًا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الأفريقية بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقًا لإحتياجات كل دولة والتركيز على الإستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى.

الترويج للصادرات المصرية وإبرام الصفقات التجارية

بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدى شركات القطاع الخاص المصري المنظمة للمعارض الخارجية والتي لها تجارب دائمة سابقة وناجحة في هذا المجال بدول الغرب الأفريقي.
تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض.
حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية على إدراج المعارض الدولية العامة التي تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول حوض النيل ضمن خطتها، في المعارض الخارجية والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج أو السفارات المصرية بالدول التي لا يوجد بها مكاتب تجارية.

تنشيط الاستثمارات والعلاقة التجارية بين مصر والدول الأفريقية

يمكن الترويج والتنشيط للاستثمارات بين مصر والدول الأفريقية من خلال تفعيل عدد من الآليات مثل:

تطوير الادارة الحكومية التي تتعامل مع مستثمري تلك الدول.
تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والضرائب الجمركية وآليات فض المنازعات بين المستثمرين.
الاهتمام بتفعيل الصفقات المتكافئة بين تلك الدول نظرًا لضعف مواردهم من رؤوس الأموال الأجنبية.
البحث عن فرص الاستثمار المتاحة بالمشاركة مع مستثمري تلك الدول.
إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات بحيث تساهم في إقناع المستثمرين بالاقبال على الاستثمار في مشروعات مشتركة تتكامل فيها عناصر الانتاج من مواد خام وأيدى عاملة ورؤوس أموال وتكنولوجيا مما يؤدي إلى تحقيق مزايا للاقتصاد المصري.

جهودات مصر نحو تطوير القطاع الصناعي

يستهدف قطاع الصناعة عدة محاور، تشمل توسيع وتعميق التعاون الصناعي، وإقامة مشروعات مشتركة، وتطوير المشروعات القائمة، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في ظل معدل النمو الاقتصادي المرتفع في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية.

ويتضمن المحور الصناعي إنشاء مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية في الدول الأفريقية، إلى جانب إقامة مناطق صناعية في مصر موجهة للتصدير إلى القارة.

وتسعى مصر لتقديم الدعم الكامل للشركات المصرية للاستثمار الصناعي في أفريقيا، مما يسهم في زيادة معدلات النمو المشترك، وخفض تكلفة تصنيع بعض المنتجات المصرية، وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية في مجال الخدمات التجارية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من السوق الأفريقي على المستويين التجاري والاقتصادي.

Short Url

أخبار متعلقة