دراسة لـ "إيجي إن"، آفاقٌ جديدةٌ وفرصٌ واعدةٌ.. 21% نمو في صادرات مصر الغذائية لعام 2024

الخميس، 13 فبراير 2025 03:09 م

صادرات الصناعات الغذائية

كتبت/ ميرنا البكري

تعد الصناعات الغذائية، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث يشمل هذا القطاع، على تصنيع المواد الخام الزراعية، مثل الحبوب واللحوم والخضروات وتحويلها إلى منتجات غذائية جاهزة للاستهلاك، مثل المعلبات والعصائر والمأكولات الجاهزة.

كما أن الصناعات الغذائية من أهم مصادر الدخل القومي، من خلال صادراتها التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتضمن توفير منتجات غذائية بأسعار معقولة للسوق المحلي، ويشهد القطاع تقدمًا مستمرًا في تقنيات الإنتاج والتعبئة، بما يعزز جودة المنتجات ويلبي احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

هدف الدراسة

وتهدف هذه الدراسة، إلى توضيح أهمية قطاع الصناعات الغذائية في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، موضحين عبرها تاريخ تطور الصناعات الغذائية في مصر، ومركزين من خلالها على حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

كما سيتم عرض أبرز الدول التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، مع توضيح أهم المنتجات التي تم تصديرها خلال عام 2024م، وتدعم الدراسة الاستراتيجيات المبتكرة، الهادفة إلى ترسيخ وتيرة الصادرات المصرية المتزايدة، وتعزيز الإنتاج المحلي.

تاريخ تطور الصناعات الغذائية في مصر

يُعَدُّ قطاع الصناعات الغذائية، أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث شهد تطورًا ملحوظًا على مر العصور، لاسيما في العصور القديمة، والذي كان المصريون الأوائل فيه يزرعون القمح والشعير والعدس والبازلاء، ما ساعد على الإسهام في تأسيس قاعدة غذائية متنوعة.
ومع مرور الوقت، شهدت مصر نهضة صناعية في القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا، حيث أُرسيت قاعدة صناعية كبرى شملت صناعة السكر.
كما أُنشئت غرفة الصناعات الغذائية عام 1958م، كمنظمة غير هادفة للربح، تهدف إلى خدمة مصالح وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، حيث تُعد الممثل الرسمي للعاملين في هذا القطاع.
وفي العصر الحديث، شهدت الصناعات الغذائية في مصر نموًا ملحوظًا، وفقًا لإحصائيات حديثة، بعد ارتفاع عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع، من 262 شركة في عام 2010م، إلى 1,284 شركة في عام 2023م، وهو ما يعكس النمو الهائل في هذا المجال.
كما تُسهم الصناعات الغذائية بشكل كبير في الاقتصاد المصري، ببلوغ صادراتها 33,4 مليار دولار، خلال الفترة من العام 2014، وحتى العام 2023م، الأمر الذي يدل على أهمية هذا القطاع، في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أهم المنتجات الغذائية المصرية ودورها في الاقتصاد الوطني

ويعتمد الإنتاج الغذائي في مصر، على مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية، بما يجعلها قادرة على إنتاج سلع غذائية تلبي الطلب المحلي والدولي.

أولًا: الحبوب ومنتجاتها

تُعتبر الحبوب، وعلى رأسها القمح والأرز والذرة، من أهم المنتجات الغذائية في مصر، نظرًا لدورها الأساسي في النظام الغذائي المصري، حيث تستخدم مصر القمح كمصدر رئيسي في إنتاج الخبز "العيش"، وهو العنصر الغذائي الأساسي للسكان، كما أن مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا، لكن هناك جهود متزايدة لتعزيز الإنتاج المحلي.

ومن أهم هذه الحبوب كذلك الأرز، والذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة، خاصة في محافظات الدلتا، حيث يُعد من الأغذية الأساسية للمصريين، كما يتم تصديره للدول العربية والأفريقية، وعن الذرة، وهي ثالث أهمها، فإنها تُستخدم في صناعة الأعلاف، وإنتاج الزيوت النباتية، كما تدخل في تصنيع بعض المنتجات الغذائية، مثل الفشار والذرة المعلبة.

ثانيًا: المحاصيل السكرية

يُعتبر السكر من السلع الاستراتيجية في مصر، حيث يتم استخراجه من قصب السكر، فبعدما يُزرع بشكل رئيسي في صعيد مصر، يستخدم في إنتاج السكر والعسل الأسود، إلى جانب الصناعات الثانوية مثل الكحول والمولاس، وكذلك بنجر السكر، والذي يزرع في المناطق الشمالية، يعد كذلك بديلًا مهمًا لقصب السكر، في إنتاج السكر البني.

ثالثًا: الخضروات والفواكه

تمتلك مصر قطاعًا زراعيًا قويًا، يُنتج أنواعًا متعددة من الخضروات والفواكه، والتي يتم استهلاكها محليًا، كما يتم تصديرها إلى الخارج، مثل الخضروات، وتشمل الطماطم، والبطاطس، والبصل، والفلفل، والباذنجان، والخيار، والتي تُستخدم في الطهي وصناعة الصلصات والمعلبات والسلطات، وعن الفواكه، فتليها في الأهمية، وتشمل:- (الموالح (والبرتقال، والليمون)، والمانجو، والفراولة، والعنب، والرمان)، وتتمتع الفواكه المصرية بجودة عالية، ما يجعلها تنافس عالميًا، خاصة في الأسواق الأوروبية والعربية.

رابعًا: منتجات الألبان ومشتقاتها

وتُعد منتجات الألبان، من أهم السلع الغذائية في مصر، حيث تتنوع بين، حليب طازج ومبستر، يستخدم في كشراب أساسي يدخل ضمن الوجبات، كما يدخل كذلك في منتجات الألبان الصناعية، كالأجبان بأنواعها مثل:- (الجبن الأبيض، الرومي، الشيدر، والجبن المطبوخ، والتي تُنتج محليًا بكميات كبيرة)، وكذلك الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة، والتي تُستهلك بشكل واسع نظرًا لفوائدها الصحية.

خامسًا: الزيوت النباتية والدهون

تعتمد مصر، على إنتاج واستهلاك عدة أنواع من الزيوت النباتية مثل:- (زيت دوار الشمس، وزيت الذرة، واللذان يُستخدمان في الطهي وتحضير الأطعمة المختلفة، وكذلك زيت الزيتون، والذي يُنتج في مناطق سيناء، والوادي الجديد، كما يعتبر من الزيوت عالية الجودة، والمستخدمة في الطهي والتجميل، فضلًا عن السمن النباتي والحيواني، والذي يُستهلك بشكل كبير في المطبخ المصري التقليدي.

سادسًا: المنتجات الحيوانية واللحوم

وتُعتبر اللحوم، مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني في مصر، وتنقسم إلى، لحوم الأبقار والجاموس، والتي تُستخدم في تحضير الأطباق المصرية التقليدية، مثل الكفتة والكباب والطواجن، إضافة إلى لحوم الدواجن، والتي تُعد من أكثر أنواع اللحوم استهلاكًا، نظرًا لأسعارها المناسبة، مقارنة باللحوم الحمراء، فيما الأسماك والمأكولات البحرية والتي تعد وجبة رئيسية على المائدة، فإن مصر تتميز بسواحلها الطويلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر تنوعًا كبيرًا في الأسماك مثل البلطي، البوري، الجمبري، والسالمون المصري.

سابعًا: المنتجات المصنعة والمعلبة

تُعد الصناعات الغذائية التحويلية، من أهم القطاعات التي تضيف قيمة للمنتجات الخام، وتشمل:- (المعلبات الغذائية، مثل الفول المدمس، الطماطم المهروسة، والمربى - العصائر والمشروبات، والتي يتم تصنيعها من الفواكه المحلية مثل المانجو، الجوافة، والبرتقال - المخبوزات والمعجنات، مثل:- البسكويت، الكعك، والمعكرونة، والتي تحظى بإقبال واسع محليًا ودوليًا.

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 21% في 2024 مقابل العام السابق له

وفقًا للرسم البياني السابق، فقد شهدت صادرات مصر، من الصناعات الغذائية، نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020م، وحتى 2023م، حيث ارتفعت من 3,4 مليارات دولار في 2020م، إلى 5,1 مليارات دولار في 2023م، ما يعكس تطور القطاع، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ففي عام 2020م، استقرت الصادرات عند 3,4 مليارات دولار، بفضل ثبات الإنتاج المحلي والطلب المستمر من الأسواق التقليدية، إلا أنه في العام 2021م، سجلت الصادرات ارتفاعًا إلى 4,1 مليارات دولار، مدعومة بتوسع الأسواق المستوردة وزيادة الإقبال على المنتجات المصرية.

كما استمرت وتيرة النمو في 2022م، حيث بلغت الصادرات 4,5 مليارات دولار نتيجة تنوع المنتجات، ودخول أسواق جديدة، أما في 2023م، فشهدت قفزة نوعية لتصل إلى 5,1 مليارات دولار، مدفوعة بتعزيز العلاقات التجارية، خاصة مع الدول العربية التي استحوذت على 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، بما قيمته 2,7 مليار دولار، ويعكس هذا التطور الإيجابي الجهود المستمرة، لتحسين جودة المنتجات الغذائية المصرية، وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.

وفي العام 2024م، واصلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية، نموها الملحوظ، بعدما بلغت قيمتها 6,1 مليارات دولار، مسجلة زيادة قدرها مليار دولار عن العام السابق، كما ارتفعت الصادرات، بنسبة 21% مقارنة بعام 2023م، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

الدول العربية والاتحاد الأوروبي في صدارة مستوردي الصناعات الغذائية المصرية عام 2024

وتصدّرت الدول العربية، قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في عام 2024م، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3,28 مليارات دولار، ما يمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، مع تحقيق نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، بواردات بلغت 1.17 مليار دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 32%، ليشكل 19% من إجمالي الصادرات، أما الدول الإفريقية غير العربية، فقد استوردت منتجات غذائية مصرية، بقيمة 513 مليون دولار، ما يمثل 8% من إجمالي الصادرات.

وجاءت المملكة العربية السعودية، في صدارة قائمة أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة وارداتها 491 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 23%، كما حلّت السودان، في المركز الثاني بواردات بلغت 412 مليون دولار، رغم تراجعها، بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.

واحتلت ليبيا، المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 333 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 24%، أما الولايات المتحدة الأمريكية، فجاءت في المركز الرابع بواردات بلغت 330 مليون دولار، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 42%، وأخيرًا، احتلت الأراضي الفلسطينية، المركز الخامس، بواردات بلغت 299 مليون دولار، مع نمو قدره 30%، وفقًا لبيان رسمي.

كما حققت عدة دول زيادات ملحوظة في صادراتها الغذائية، مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت هولندا صادرات بقيمة بلغت 259 مليون دولار، مع نمو كبير قدره 131 مليون دولار، تلتها الأردن التي سجلت صادرات بقيمة 247 مليون دولار، محققة نموًا قدره 60 مليون دولار.

أما المغرب، فقد بلغت صادراتها 209 ملايين دولار، مع زيادة قدرها 84 مليون دولار، بينما حققت الصومال صادرات بقيمة 102 مليون دولار، محققة نموًا بلغ 67 مليون دولار، فيما سجلت البرازيل، صادرات بقيمة 109 ملايين دولار، مع نمو قدره 58 مليون دولار.

وأخيرًا الإمارات التي سجلت صادرات بلغت 195 مليون دولار، مع نمو قدره 36 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وهذه الأرقام، تظهر تحسنًا ملحوظًا في حركة التجارة الغذائية العالمية، بما يعكس زيادة تنافسية لهذه الدول في الأسواق الدولية.

أبرز الصناعات الغذائية التي تم تصديرها في عام 2024

وفي عام 2024م، تصدرت مركّزات صناعة المشروبات الغازية، قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة، حيث بلغت صادراتها 532 مليون دولار، مع نمو بنسبة 6% مقارنة بعام 2023م، تلتها صادرات الدقيق والجريش، التي سجلت 464 مليون دولار، محققة نموًا جيدًا بنسبة 11%، بينما سجل السكر، تراجعًا بنسبة 16%، حيث بلغت صادراته 407 ملايين دولار، في حين أن الفراولة المجمدة، سجلت نموًا لافتًا بنسبة 14%، بقيمة صادرات وصلت إلى 381 مليون دولار.

من جهة أخرى، حققت زيوت الطعام، نموًا استثنائيًا بنسبة 172%، بقيمة صادرات 319 مليون دولار، كما سجلت العصائر نموًا ملحوظًا بنسبة 77%، حيث بلغت صادراتها 279 مليون دولار، وجاءت منتجات البسكويت، والمصنعات من الحبوب، بقيمة 269 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 27%، كما سجل الخضار المجمد، نموًا بنسبة 26% بقيمة صادرات بلغت 260 مليون دولار.

أما زيتون المائدة، فقد شهد زيادة بنسبة 47%، حيث بلغت صادراته 242 مليون دولار، بينما حققت البطاطس المجمدة، أعلى نسبة نمو ببلوغها 923%، بقيمة صادرات 222 مليون دولار.

استراتيجيات مبتكرة لدعم إنتاج وصادرات مصر الغذائية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية

وللحفاظ على وتيرة الصادرات المتزايدة والتوسع في الأسواق بشكل أكبر، يجب على الدولة اتباع مجموعة من الاستراتيجيات المدروسة، والتي تشمل دعم القطاعات المختلفة، وتعزيز قدرتها التنافسية، ببعض الاستراتيجيات العملية، والتي تم ابتداعها، حيث يمكن تنفيذها في الآتي:

تحسين جودة المنتجات وتعزيز الابتكار ويشمل

دعم البحث والتطوير: حيث يجب توفير حوافز للمصانع والشركات، لتطوير تقنيات جديدة في الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الغذائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تنمية الصناعات المستدامة: تشجيع استخدام الممارسات البيئية المستدامة في الإنتاج والتعبئة والتغليف، وهو ما يفتح أسواقًا جديدة ذات طلب على المنتجات الصديقة للبيئة.

فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية وتشمل

دبلوماسية اقتصادية نشطة: حيث يجب توجيه الجهود الدبلوماسية، لتوسيع شبكة الاتفاقيات التجارية، مع دول جديدة، خاصة في أسواق أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.
استهداف أسواق متخصصة جديدة: حيث تتطلب منتجات غذائية معينة (مثل منتجات صحية أو عضوية)، مع ترويج قوي لهذه المنتجات.

تسهيل الإجراءات واللوجستيات وتشمل

تحسين البنية التحتية اللوجستية: بتحسين وتطوير الموانئ والمطارات وطرق النقل، لتقليل تكلفة الشحن وزيادة سرعة التصدير.
تبسيط الإجراءات الجمركية: من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتقليل الزمن والتكاليف المرتبطة، بتصدير المنتجات إلى الخارج.

حوافز مالية وتشجيعية للشركات المصدرة وتشمل

دعم التصدير: عبر تقديم حوافز ضريبية للمصنعين والمصدرين، وتوفير تمويل منخفض الفائدة للشركات التي ترغب في التوسع في الأسواق جديدة.
تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: بتقديم دعم أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير برامج تدريبية ومساعدات مالية لاستهداف أسواق جديدة بمنتجات جديدة.

تعزيز الترويج والتسويق الدولي من خلال

التسويق الرقمي: بإطلاق حملات تسويقية رقمية مكثفة لترويج المنتجات الغذائية، عبر منصات الإنترنت والشبكات الاجتماعية، بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
المعارض الدولية: ويتم ذلك عن طريق دعم المشاركة في المعارض، والمؤتمرات الدولية، لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المشترين العالميين، والتعرف على اتجاهات السوق.

تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة عبر

زيادة المنتجات ذات القيمة المضافة: من خلال تشجيع الصناعات التي تضيف قيمة أكبر للمنتجات الخام، مثل تصنيع الأغذية المعالجة والمعلبة، ما يزيد من العائد الاقتصادي من الصادرات.
تنويع السلع المصدرة: بالتركيز على تنويع السلع المصدرة، بدلًا من الاعتماد على فئة معينة من المنتجات، مثل توسيع صادرات المعلبات والعصائر المجمدة، والمكملات الغذائية.

التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

بالشراكات الاستراتيجية: من خلال تحفيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطوير منتجات جديدة وزيادة الإنتاجية، من خلال الابتكار التكنولوجي، وتوسيع قاعدة التصنيع.
وتطوير مهارات العمالة: عبر تدريب وتطوير القوى العاملة في الصناعات الغذائية، لضمان قدرتها على تلبية المعايير العالمية في الجودة والإنتاج.

تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في الإنتاج المحلي

عبر زيادة الاكتفاء الذاتي: ويتم ذلك بدعم الإنتاج المحلي، من المواد الخام الأساسية، والتي تدخل في صناعة المنتجات الغذائية (مثل الحبوب والخضار والفواكه)، لتقليل التبعية للسلع المستورَدة، وتقليل تكلفة الإنتاج.

تحفيز الإنتاج الزراعي المستدام عبر

دعم الزراعة المستدامة: بتشجيع المزارعين على استخدام أساليب زراعية مستدامة، تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية.

ويمكن باستخدام هذه الاستراتيجيات المترابطة للدولة، الحفاظ على نمو صادراتها الغذائية، وتوسيع نطاق أسواقها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات من القطاع الغذائي.

نتائج الدراسة

شهدت الصادرات الغذائية المصرية في عام 2024م، نموًا كبيرًا بنسبة 21% في العديد من القطاعات، خاصة في صادرات مركّزات صناعة المشروبات الغازية، وزيوت الطعام، والعصائر، والفراولة المجمدة، وهناك أيضًا، تطور لافتة في بعض المنتجات، مثل:- (البطاطس المجمدة والتي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 923%).
أبرزت الدراسة أهمية تنويع السلع الغذائية المصدرة، بدلًا من الاعتماد على فئة محدودة، ما يزيد من القدرة على تلبية احتياجات أسواق مختلفة حول العالم.
تطور صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل زيوت الطعام والعصائر والبسكويت، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات.
على الرغم من النمو في بعض السلع، إلا أن بعض القطاعات مثل السكر، شهدت تراجعًا بنسبة 16%، ما يتطلب دراسة أسباب هذا التراجع، وتطوير استراتيجيات لتحسينها.
البنية التحتية اللوجستية والجمركية لها دور كبير في تسهيل عمليات التصدير، بتقليل التكاليف، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
وهناك فرصٌ كبيرةٌ للتوسع في أسواق جديدة، خاصة في دول إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن هناك إمكانية للاستفادة من الاتجاهات العالمية، نحو المنتجات العضوية والمستدامة.
وتتطلب المرحلة القادمة من الدولة، التركيز على استراتيجيات تسويقية مبتكرة، مثل الحملات الرقمية والمشاركة في المعارض الدولية، لزيادة انتشار المنتجات الغذائية المصرية عالميًا.
يجب على الصناعة الغذائية المصرية، التوجه نحو الابتكار في تطوير منتجات صحية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع متطلبات السوق الدولية المتزايدة للمنتجات المستدامة.

ختامًا، الدراسة أظهرت، أن هناك فرصًا كبيرة، لتعزيز صادرات مصر الغذائية، ولكن في الوقت ذاته، توجد تحديات يجب التعامل معها، مثل تراجع بعض القطاعات والتأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية وتوسيع الأسواق المستهدفة.

Short Url

أخبار متعلقة