مصر تعزز التنمية الصناعية عبر استراتيجيات وطنية لدعم المستثمرين

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:59 م

مدن صناعية

دانا هاني

عكفت الدولة المصرية، على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب، على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة، هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية، والتي تشكل ركيزة أساسية، لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به.

فضلًا عن توفير بيئة صناعية متكاملة، تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وذلك نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار، كما عملت الدولة، على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، لتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، يعرض لكم موقع “إيجي إن”، أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة في مصر، وفقًا لتقرير مجلس الوزراء، والذي يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة، لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية، تحقيقًا للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030م.

الدولة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين

ويتم تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضم عدد 12 وزارة، وعدد من الهيئات المختصة، والتي تعقد اجتماعاتها يوم الأحد، ومن ضمن المشاركين في الاجتماعات، المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كا شارك أيضًا، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

فضلًا عن تواجد كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وذلك لحل مشاكل كافة المستثمرين، ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية، والتي تُعقد مع مستثمري كل محافظة، بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع، سواءًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.

تعميق المنتج المحلي عام 2021 وخفض الضريبة 2022

كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، عام 2021م، لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، إضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022م، على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

وكذلك، توفير 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا، لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، لإصدار خدمات الأراضي، والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.