الـ34 عالميا.. مصر تتقدم 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:24 م

جهود مصر لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية

عكفت الدولة المصرية، على مدار عشر سنوات من العمل المستمر، على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة، هي قاطرة التنمية المستدامة، لذلك حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية، والتي تشكل ركيزة أساسية، لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة، تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.

**إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية**

مصر تتقدم 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر

كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات، لتتوافق مع المعايير العالمية، ما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدةٍ أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات، سلطت الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية، تحقيقًا للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030م.

وأبرز التقرير، رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز الـ34 عام 2024م، مقابل المركز الـ45 في العام 2021م، علمًا بأنه مؤشر فرعي، لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021م.

الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية

يأتي هذا فيما أشارت "فيتش"، إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر، أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات، إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر، للاستفادة من ذلك.

أما “Oxford Business Group”، ذكرت أن الحكومة المصرية، تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفةً أن خطط التنمية، تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتكاليف العمالة المعقولة.

ومن جانبها، أكدت “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ”استمرار القطاع الصناعي في مصر، بإظهار نمو قوي وتحولٍ ملحوظٍ، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتةً إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد، تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.

Short Url

أخبار متعلقة