9.13 مليار دولار، توقعات نمو سوق الاحتيال في قطاع التأمين 2025

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح قطاع التأمين جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للأفراد والشركات، إذ يوفر الأمان المالي والحماية من المخاطر، ولكن مع تزايد الاعتماد على هذا القطاع، بدأ الاحتيال في التأمين يمثل تهديدًا حقيقيًا يؤثر سلبًا على الشركات والعملاء على حد سواء.

الاحتيال في التأمين ليس ظاهرة جديدة، بل هو مشكلة مستمرة تعصف بالقطاع، حيث تشمل أساليبه المطالبات الوهمية، الحوادث المصطنعة، والمبالغة في تقدير الأضرار للحصول على تعويضات غير مستحقة، فوفقًا لتقرير سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين العالمي 2025، شهد حجم سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن ينمو من 7.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 9.13 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.6%، ويمكن أن يُعزي النمو في الفترة التاريخية إلى ارتفاع حالات الاحتيال في التأمين، وتعقيد مخططات الاحتيال، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وعولمة أسواق التأمين، كما يعتبر الاحتيال في تأمين السيارات من أكثر الحالات انتشارًا، ويمكن أن يحدث الاحتيال في هذا النوع من التأمين من خلال حوادث وهمية أو مبالغ فيها للحصول على تعويضات غير مستحقة.

ضمن إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين لمكافحة الاحتيال، نظمت لجنة السيارات في الاتحاد ورشة عمل في يناير 2025، تم خلالها مناقشة أساليب الكشف عن الغش والاحتيال في تأمينات السيارات، حيث حضر الورشة أكثر من 80 متخصصًا من شركات التأمين وممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم خلالها تسليط الضوء على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال.

الاحتيال ليس مجرد إساءة من فرد واحد، بل يمكن أن يتضمن تواطؤ بين أطراف متعددة مثل العملاء، مراكز الإصلاح، أو موظفي شركات التأمين، مما يزيد من تعقيد عملية كشف الاحتيال، ويشمل ذلك تقديم مستندات مزورة، تلاعب في تقدير الأضرار، أو اختلاق حوادث وهمية للحصول على تعويضات غير مستحقة، وقد يكون الاحتيال مدفوعًا بمغريات مالية أو لتغطية خسائر شخصية، ما ينعكس سلبًا على سمعة شركات التأمين واستقرارها المالي.

ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال، يظل القطاع بحاجة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات واكتشاف الأنماط المشبوهة. يُستخدم الذكاء الاصطناعي وبرامج التحليل المتقدمة للكشف عن المطالبات التي قد تشير إلى الاحتيال، مثل المطالبات المتكررة أو التي تحمل خصائص غير منطقية، كما يمكن استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وتطبيقات تتبع المركبات لتوثيق الحوادث بشكل دقيق.

من الضروري تشديد التعاون بين شركات التأمين والهيئات الحكومية من أجل تطبيق قوانين أكثر صرامة وفرض عقوبات مشددة على المتورطين في عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على شركات التأمين إجراء التحقيقات الميدانية وتكثيف الجهود للتحقق من صحة المستندات والمطالبات قبل صرف التعويضات.

تعتبر التوعية المجتمعية جانبًا أساسيًا في هذا الصدد، حيث يجب على الأفراد أن يكونوا أكثر وعيًا بعواقب الاحتيال على الاقتصاد والمجتمع، وعبر تعزيز الوعي بأهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، يمكن أن يسهم الجميع في الحفاظ على نزاهة القطاع وحمايته من التهديدات المستمرة.

ختامًا: تظل مكافحة الاحتيال في قطاع التأمين عملية مستمرة تتطلب التنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المعنية، من الشركات، الحكومات، والمجتمع، فمن خلال تبني تقنيات متقدمة، تشديد التشريعات، والتوعية المستمرة، يمكن تقليل تأثير الاحتيال بشكل كبير، مما يساهم في استقرار القطاع وضمان حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.

أخبار متعلقة

ملامسة خيوط الغش والاحتيال بقطاع التأمين للاقتصاد المصري

16 فبراير 2025 05:35 م