رمزي الجرم يكتب: مصر تطمح لمستقبل أفضل في مجال الطاقة النظيفة

لا شك أن استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ودول البلقان، في ظل علمنا بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محفوف بالمخاطر، بعد تبني البعض فكرة التهجير، والذي ما زال يلقي بظلاله على  سلاسل الامداد العالمية التي تواجه المزيد من التحديات على كافة المستويات، بما ينعكس بشكل أساسي على ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خصوصًا مع استمرار أمد العقوبات المفروضة على روسيا من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، والتي زادت حدتها بعد قيام أوكرانيا بغلق خط امدادات الغاز لأوروبا منذ أيام قليلة.

على إثر ذلك، تسعى الدول المستوردة للمنتجات البترولية والغاز، إلى تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية والغاز، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، في ظل عدم وجود أي توقعات تشير إلى إنهاء الصراعات المسلحة الدائرة في الوقت الحالي بشكل نهائي ومستدام، واستمرار حالة من الضبابية، وعدم اليقين في مستقبل الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى ذلك توقعات النمو خلال المرحلة المقبلة.

فلم يكن صانع السياسة العامة في مصر، بعيدًا عن تلك التطورات الحادثة على مشهد الاقتصاد العالمي، حيث اجتمع رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي والوزراء ذات الشأن؛ لاستعراض الجهود المبذولة من قبل الحكومة، لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.

ويلبي ذلك الأمر احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة، لاستدامة العمل داخل قطاع البترول والثروة المعدنية، ويستعرض كذلك خطة الإنتاج والاستكشافات الجديدة على الحدود البرية والبحرية، إضافة إلى تطوير الآبار الجديدة المكتشفة أدراجها، ضمن خطة الإنتاج.

فضلًا عن التركيز بشكل أساسي على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع، من أجل استمرار واستدامة الإنتاج، بالشكل الذي لا يؤدي إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، أو تَعطل مرافق الدولة، خصوصًا في فصل الصيف، مع دعم المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في زيادة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.

والحقيقة، أن الدولة المصرية، تُولي الاهتمام البالغ بقطاع البترول والثروة المعدنية، على خلفية أن وجود أي إخفاقات في هذا القطاع بشكل خاص، سوف تكون لها تداعيات سلبية على كافة القطاعات الأخرى، ما يُعطل حركة الإنتاج في البلاد بشكل كامل.

وأصبحت الطاقة، محلًا اهتمام بالغ من قِبل كافة الاقتصادات العالمية، على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، فنجد أن الدول العظمى دائمًا ما تسعى لزيادة مخزونها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى، بل إن النزاعات المسلحة في كافة أنحاء العالم، ربما ترجع  بالأساس إلى النزاعات بشأن الطاقة.

وعلى صعيد آخر، لم تكتفي الحكومة بقطاع البترول فحسب، بل إنها تتجه بشكل سريع ومتنامي نحو التوجه للطاقة المُتجددة والطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكة مع كثير من الدول وبشكل خاص الدول الاسكندنافية، والتي لها خبرات كبيرة بهذه الصناعات الجديدة.

ويعتبر هذا توجه محمودٌ من قبل الحكومة، انطلاقًا من رؤية صانع السياسة العامة بمستقبل الطاقة الخضراء، والتي تعتبر أحد أهم الحلول النظيفة للحصول على الطاقة بشكل مستدام، إضافة إلى اهتمام الحكومة منذ فترة طويلة بتشييد مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان، ومواقعًا أخرى داخل أنحاء الجمهورية، ويدعم ذلك مواجهة أي تحديات مستقبلية، فيما يتعلق بملف الطاقة.