البورصة تقر زيادة أسهم رأسمال "المستودعات المصرية" لـ200 مليون جنيه

الأربعاء، 05 فبراير 2025 04:09 م

البورصة المصرية

كتبت/ روان جمال

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء 5-2-2025، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة المستودعات المصرية العامة.

تفاصيل زيادة رأس مال شركة المستودعات المصرية العامة

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن زيادة رأس المال المرخص به لشركة المستودعات المصرية العامة، من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، ووافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 25 مليون جنيه إلى 90 مليون جنيه، بزيادة قدرها 65 مليون جنيه، موزعة على عدد 13 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وأضافت اللجنة أن الزيادة ستتم عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2.6 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة، على أن تمول من الاحتياطي القانوني والاحتياطات الأخرى والأرباح المرحلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 كما يلي :" ص 1 : ص 7" 18 مليون سهم في 5 جنيهات للسهم الواحد.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسارة رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدًا بالبورصة، بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 29,735 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 8,541 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 11,652 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات ذات التعاملات الإسلامية "شريعة" بنسبة 0.13%، عند مستوى 3,142 نقطة.

تعاملات المستثمرين

واتجه صافي تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين بالبورصة المصرية، نحو البيع بصافي تعاملات نحو 16.54 مليار جنيه، و16.50 مليار جنيه، مستحوذين على نسبة 15.16%، و74.1% على التوالي، فيما توجه العرب، نحو البيع بصافي تعاملات نحو 38 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 10.75%.

وسجل الأفراد 4.2% من التعاملات، حيث سجل العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 27 مليون جنيه، و15 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافي بيع 5 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 95.79% من التعاملات، واتجهت المؤسسات الأجنبية، إلى الشراء بقيمة 16.54 مليار جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية، صافى بيع بقيمة 16.48 مليار جنيه، و66 مليون جنيه.