رئيس الوزراء يلتقي أعضاء لجنة الشئون السياسية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، والتي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛  في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما شهد الاجتماع حضور الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يُعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتًا إلى أنه كان من الطبيعي، أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة، هي تلك المعنية بالشئون السياسية، كما أن ذلك أتى في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره، من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في هذه المرحلة الدقيقة.

الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي

وفي هذا الإطار، قال مدبولي، تمر المنطقة -بل والعالم في هذه الآونة- بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية، وذلك في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.

وأضاف رئيس الوزراء، لذا جاء هذا اللقاء، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية، ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.

دعم الموقف المصري والأردني في القضية الفلسطينية 

وأثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير، والذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش العديد من القضايا.

كما أثنى على الاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين.

إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع، يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.

كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم  رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تحليلًا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.

وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة، لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن، إلا أن المتحدث الرسميّ صرح بأن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي، وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيًا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ وبما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.