بعيدًا عن النفط، السعودية تحقق 93% من أهداف رؤية 2030 خلال 9 سنوات

الجمعة، 25 أبريل 2025 05:54 م

علم السعودية

كشفت بيانات رؤية السعودية 2030، عن تفاصيل التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2024، ووالذي يتناول أبرز ما تم إحرازه في هذا العام، وتحديثات البرامج والمبادرات ذات الأولوية في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية.

رؤية السعودية 2030

وأوضحت رؤية السعودية 2030، أنه خلال 9 سنوات فإن رؤية المملكة 2030 حققت 93% من أهدافها، كما أن الرؤية تستمر في التركيز على التنويع بعيدًا عن النفط، وتم تحقيق منجزين على صعيد الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت لـ502.5 مليار ريال، كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 51% في الاقتصاد لأول مرة، وعدم تحقيق مؤشر الصادرات غير النفطية مستهدفة بوصول حصته إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حاليًا تبلغ هذه النسبة 25%، بالرغم نمو هذه الصادرات منذ إطلاق الرؤية بواقع 73% إلى 307.4 مليار ريال.

دعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بنسبة 47%

كما أن هذا المستهدف الاقتصادي دعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بنسبة 47%، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي وصلت نسبة مساهمتها في الاقتصاد 22%، حيث قفز عدد العاملين فيها من 4.7 مليون عند إطلاق الرؤية إلى 7.8 مليون عامل حاليًا، بينما حصة هذه المنشآت من إجمالي قروض البنوك في المملكة بقيت بنهاية العام الماضي دون مستهدف 10%.

في حين مازالت رؤية المملكة تركز على الصناعة كمحرك رئيسي لنمو اقتصادها وتنويعه، وأيضًا تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين، والذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال بنهاية 2024، كما تضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون.

وهناك نقطة مضيئة ثانية في قطاع الصناعة، فبحسب التقرير، فأن نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي تجاوزت 19% عام 2024 تستهدف الوصول 50% بحلول 2030.

صندوق الاستثمارات العامة

وفيما يخص صندوق الاستثمارات العامة، فقد قفز حجم الأصول التي نمت منذ إطلاق الرؤية بنحو 400% إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزةً مستهدفها للعام الماضي عند 3.3 تريليون ريال، كما أنه تم رفع مستهدف 2030 عام من 7 إلى 10 تريليونات ريال.

كما أن للصندوق دور محوري كقاطرة لمشاريع ومبادرات الرؤية، حيث أشار التقرير، إلى إعادة هيكلته ليكون أكثر فاعلية في الاقتصاد المحلي عبر استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية وواعدة، ويُعد تضمين أداء الصندوق كأحد 46 مؤشرًا في التقرير، يسهم في إجلاء مفهومٍ خاطئ لدى كثيرين بأن "رؤية 2030" هي صندوق الاستثمارات العامة ودرّة مشاريعه "نيوم".

ولا يزال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أحد أكثر المؤشرات تحت مجهر الأسواق ومراقبي أداء الرؤية عامًا بعد عام، لما يمثل من مقياس مباشر لمدى نجاعة الإجراءات والمبادرات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة، وهو ما يُستدلُّ عليه جزئيًا بتجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في العاصمة الرياض مستهدفة لعام 2030 بوصوله إلى أكثر من 571 شركة.

حجم الاستقطاب للتدفقات الاستثمارية

وبلغ حجم الاستقطاب للتدفقات الاستثمارية 96 مليار ريال بنهاية 2023، ما أدى لتجاوز مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي مستهدفه بواقع 16%، كما أن التقرير يُشير بشفافيةٍ أيضًا إلى أن حجم هذه الاستثمارات تراجع إلى 77.6 مليار ريال حتى الربع الرابع 2024.

كما أن التقرير أشار إلى إنجازات لم يكن متوقعًا تحقيقها بهذه السرعة، وهي تحقيق انخفاض في معدل البطالة إلى 7% وهو مستهدف 2030، مدعومًا بوصول مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، في حين أن المستهدف بنهاية العقد كان 30%، ما أعطى المقيمين نظرة لرفعه إلى 40%.

نسبة تملك الأُسر السعودية للمساكن

وأشارت بيانات التقرير، إلى ارتفاع نسبة تملك الأُسر السعودية للمساكن لـ65.4% بنهاية عام 2024، بينما يبقى تحقيق مستهدف الـ70% عُرضةً لتحديات تتمثل بقلّة المعروض مقابل الطلب، وأيضًا ارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات تفوق قدرة شريحة معتبرة من المواطنين والمقيمين، ولتدارك هذه التحديات، شد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنويًا بأسعار ميسّرة للمواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة