دراسة لـ "إيجي إن": تأسيس الشركات.. من العقبات إلى الحلول

السبت، 01 فبراير 2025 05:11 م

تحليل البيانات - Data Analysis

كتب/ عبد الرحمن عيسى

تأسيس الشركات في مصر عملية تتضمن عدة خطوات قانونية وإدارية تهدف إلى إنشاء كيان قانوني يسمح بممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية بشكل قانوني، كما بدأت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

تتراوح أنواع الشركات في مصر بين الشركات الفردية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وغيرها من الأشكال القانونية التي تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم المشاريع، كما تتطلب عملية التأسيس في مصر التقديم لبعض الوثائق الأساسية، بالإضافة إلى بعض التصاريح الأخرى حسب نوع النشاط، لذلك يشهد تأسيس الشركات في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث يسعى العديد من المستثمرين للاستفادة من هذه التسهيلات للنمو والازدهار في السوق المصري. في هذه الدراسة، سنتناول كيفية تأسيس الشركات في مصر، العقبات التي قد تواجه منشئي الشركات، مقارنة بين مصر ودول أخرى من حيث فترة التأسيس والحيثيات المختلفة.

كيف تتأسس الشركات في مصر؟

تأسيس الشركات في مصر يتم وفقًا للقانون المصري، وتوجد عدة أنواع من الشركات التي يمكن تأسيسها، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، والشركات المساهمة، والشركات الفردية، وغيرها. فيما يلي خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) كأحد أبرز الأنواع:

1- اختيار نوع الشركة:

شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC): الشركات التي تكون فيها مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار مساهماتهم.
شركة مساهمة: يمكن أن تضم العديد من المساهمين، والمسؤولية فيها محدودة.
شركة تضامن أو توصية بسيطة: لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

2- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي: يتم تحديد الغرض من الشركة، وعدد الشركاء، وحصص كل شريك، وتوزيع الأرباح، والحقوق والواجبات.

3- التسجيل في السجل التجاري: يجب تسجيل الشركة في السجل التجاري التابع للمناطق الاقتصادية المحلية.

4- الحصول على بطاقة ضريبية: تقوم الشركة بالتسجيل في مصلحة الضرائب للحصول على رقم ضريبي.

5- فتح حساب بنكي: يتم فتح حساب بنكي باسم الشركة لإيداع رأس المال المبدئي.

6- التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار: حيث أنه خطوة أساسية بالنسبة للمشروعات الكبرى أو تلك التي تسعى للاستفادة من الحوافز الاستثمارية.

7- الحصول على التراخيص اللازمة: حسب نوع النشاط، قد تحتاج الشركة إلى تصاريح أو تراخيص من جهات مختصة، مثل وزارة الصناعة أو الصحة.

**تأسيس الشركات - Establishing Companies**

العقبات التي يمكن أن يواجهها منشئو الشركات

كون الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا كبيرة لتسهيل عملية تأسيس الشركات، إلا أن هناك العديد من العقبات التي قد تواجه المستثمرين:

• البيروقراطية: الإجراءات المعقدة والبيروقراطية في بعض الجهات الحكومية قد تؤدي إلى تأخير في عمليات التسجيل والحصول على التراخيص.

• عدم وضوح التشريعات: بعض المستثمرين يواجهون صعوبة في فهم التشريعات واللوائح المتعلقة بتأسيس الشركات، ما يؤدي إلى مشاكل قانونية في بعض الأحيان.

• المصاعب المالية: متطلبات رأس المال المبدئي قد تكون عبئًا على بعض المنشئين الجدد. كما أن فتح الحسابات البنكية للشركات قد يتطلب إجراءات معقدة.

• الضرائب والرسوم: يواجه بعض المستثمرين تحديات تتعلق بالنظام الضريبي المعقد وارتفاع تكاليف التراخيص والضرائب.

• البحث عن كوادر مؤهلة: قد تواجه الشركات صعوبة في العثور على العمالة المدربة والمؤهلة بشكل كافٍ.

**البورصة المصرية - Egyptian Stock Market**

مقارنة مصر ببقية الدول من حيث فترة استغراق تأسيس الشركات

تختلف فترة استغراق تأسيس الشركات من دولة إلى أخرى بناءً على عدة عوامل، مثل الشفافية في الإجراءات، والتكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة القطاع الحكومي. وفقًا لتقرير "دليل ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، كانت مصر في السابق تعاني من فترة طويلة لتأسيس الشركات مقارنةً مع بعض الدول الأخرى.

• مصر: تتراوح فترة التأسيس من 5 أيام إلى 4 أسابيع تقريبًا، بحسب نوع الشركة والإجراءات المطلوبة.

• دول مثل سنغافورة أو نيوزيلندا: في هذه الدول، تعتبر فترة تأسيس الشركات قصيرة جدًا، قد تستغرق من يوم إلى يومين فقط، وذلك بفضل وجود نظم إلكترونية متطورة، وقوانين مرنة وسهلة.

• دول مثل ألمانيا وفرنسا: تتراوح فترة التأسيس بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، لا تزال الإجراءات أكثر تعقيدًا مقارنة بمصر، لكنها غالبًا ما تكون أكثر وضوحًا.

• الإمارات العربية المتحدة: تسعى الإمارات لتكون واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات، حيث يمكن تأسيس الشركات من 3-5 أيام، ويعد النظام الإلكتروني في الإمارات من الأفضل على مستوى العالم.

• تركيا: يمكن انهاء إجراءات تأسيس شركة في تركيا في غضون ساعة واحدة من تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة لمكاتب السجل التجاري، كما أن تركيا معفاة من رسوم تأسيس الشركة، ويخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الأجانب لنفس القواعد التي يخضع لها المستثمرون المحليون لتأسيس شركات في تركيا، كما يتم الاحتفاظ بالسجل التجاري بواسطة 238 مديرية تسجيل تجارية تعمل داخل الغرف التجارية تحت إشراف وزارة التجارة والإشراف عليها.

**البورصة التركية - Turkish Stock Market**

الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في مصر

الأوراق اللازمة لتأسيس شركة في مصر تعتمد على نوع الشركة ونشاطها، ولكن بشكل عام تشمل:

• عقد التأسيس والنظام الأساسي الموقع من جميع الشركاء.

• بطاقة الرقم القومي (للشخص العادي) أو السجل التجاري (للشركات القائمة).

• شهادات ملكية مقر الشركة أو عقد إيجار.

• تسديد رسوم التسجيل في السجل التجاري.

• فتح حساب بنكي باسم الشركة مع إيداع رأس المال المبدئي.

• بطاقة ضريبية (رقم ضريبي) مسجلة في مصلحة الضرائب.

• ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة (مثل وزارة الصناعة أو السياحة).

ما هي التحديات التي تواجه مؤسس شركة ما؟

يواجه مؤسسو الشركات في مصر مجموعة من العقبات والتحديات التي يمكن أن تؤثر على سرعة وفعالية تأسيس المشروع. على الرغم من التحسينات التي تمت في السنوات الأخيرة لتحفيز بيئة الأعمال، إلا أن العديد من التحديات ما زالت قائمة. إليك أبرز العقبات التي قد تواجه مؤسسي الشركات في مصر اليوم:

1- البيروقراطية والإجراءات المعقدة

• التأخير في المعاملات الحكومية: إجراءات تأسيس الشركة في بعض الأحيان تتطلب المرور بعدد كبير من الجهات الحكومية، ما يؤدي إلى تأخيرات في المعاملات. على الرغم من وجود أنظمة إلكترونية حديثة، إلا أن التفاعل مع بعض المؤسسات الحكومية قد يكون بطيئًا أو غير مرن.

• الاعتماد على الوثائق الورقية: على الرغم من الجهود المبذولة للتحول الرقمي، إلا أن بعض المعاملات لا تزال تتطلب مستندات ورقية، ما يعقد الإجراءات ويزيد من الوقت المستغرق لتأسيس الشركة.

2- النظام الضريبي والرسوم المرتفعة

• الضرائب المعقدة: يعاني بعض مؤسسي الشركات من تعقيد النظام الضريبي، بما في ذلك ضرورة فهم القوانين واللوائح الضريبية المختلفة، كما قد يكون من الصعب الحصول على استشارات ضريبية واضحة ومحددة.

• الرسوم المرتفعة: في بعض الحالات، قد تكون رسوم التراخيص والتصاريح مرتفعة، مما قد يكون عبئًا على الشركات الناشئة.

3- صعوبة الحصول على التمويل

• المصاعب في الحصول على تمويل: التمويل من البنوك والمؤسسات المالية قد يكون محدودًا للشركات الصغيرة أو الناشئة، حيث تُعد المخاطر عالية بالنسبة للمؤسسات المالية، كما أن معدلات الفائدة المرتفعة قد تجعل الحصول على القروض صعبًا.

• نقص الدعم للمشروعات الصغيرة: على الرغم من وجود بعض برامج الدعم الحكومية والمبادرات الموجهة للمشروعات الصغيرة، إلا أن الوصول إليها قد يكون معقدًا وقد لا تصل إلى جميع المؤسسين.

4- التحديات القانونية واللوائح المتغيرة

• تغييرات في التشريعات: يمكن أن تتغير القوانين واللوائح بشكل مفاجئ، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني ويصعب على المؤسسين التنبؤ بكيفية تأثير هذه التغييرات على شركاتهم.

• التعقيد في المتطلبات القانونية: قد يكون من الصعب فهم المتطلبات القانونية لتأسيس الشركات، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بحقوق العمال، الشروط البيئية، وغيرها.

5- الأنظمة البيروقراطية في التصاريح والرقابة

• التراخيص والرقابة: بعض الأنشطة التجارية تحتاج إلى تراخيص خاصة من جهات متعددة مثل وزارة الصناعة أو الصحة أو السياحة، قد تكون عملية الحصول على هذه التراخيص طويلة ومعقدة، وقد يتطلب الأمر التنقل بين عدة هيئات.

• الرقابة على الأنشطة التجارية: في بعض الأحيان، قد تكون هناك قيود على الأنشطة التجارية الجديدة بسبب اللوائح الحكومية الصارمة، مما يجعل من الصعب تنفيذ فكرة جديدة.

6- البحث عن الموارد البشرية المؤهلة

• نقص الكفاءات المحلية: قد يواجه مؤسسو الشركات صعوبة في العثور على موظفين ذوي كفاءات عالية وذوي خبرة، وقد يكون التدريب والتطوير المهني هو الحل، لكنه يتطلب وقتًا وموارد إضافية.

• ارتفاع تكاليف العمالة المدربة: في بعض الحالات، قد يكون الحصول على موظفين ذوي مهارات عالية مكلفًا، وهو ما يعيق قدرة الشركات الناشئة على توظيف أفضل الكوادر.

7- البنية التحتية واللوجستيات

• مشاكل في البنية التحتية: بعض الشركات تواجه صعوبة في توفير البنية التحتية اللازمة، مثل الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة أو المساحات المكتبية المتطورة.

• النقل والتوزيع: قد تواجه الشركات الصغيرة تحديات في مجالات النقل والتوزيع، خاصة في بعض المناطق النائية أو التي تفتقر إلى الخدمات اللوجستية المناسبة.

8- التحديات الاقتصادية والتقلبات السوقية

• تقلبات السوق: في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية، قد يواجه مؤسسو الشركات صعوبة في التنبؤ بحجم الطلب على منتجاتهم أو خدماتهم، مما يؤثر على استراتيجيات النمو والتوسع.

• الضغوط التضخمية: الزيادة المستمرة في الأسعار ونقص المواد الخام قد يؤديان إلى رفع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على هامش الربح.

9- التنافسية العالية والسوق المزدحم

• التنافس الشديد: توجد العديد من الشركات العاملة في نفس المجالات التجارية، مما يجعل من الصعب على الشركات الجديدة التميز والنجاح في بيئة تنافسية.

• صعوبة الوصول إلى العملاء: قد تواجه الشركات الناشئة صعوبة في جذب العملاء الجدد، خاصة في ظل توافر العديد من الخيارات في السوق.

10- التحديات الثقافية والاجتماعية

• التغيرات الثقافية: في بعض الحالات، قد يحتاج مؤسسو الشركات إلى مراعاة التغيرات الثقافية والاجتماعية في السوق المحلي، وهو ما يتطلب فهمًا عميقًا للسلوكيات والاتجاهات المحلية.

• تحديات في التسويق: في ظل وجود فئات سكانية متنوعة في مصر، قد يكون من الصعب وضع استراتيجية تسويقية تناسب جميع الفئات.

التوصيات والمقترحات

1- تبسيط الإجراءات البيروقراطية والتحول الرقمي: تسريع التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية لتقليل الوقت والتعقيدات في تأسيس الشركات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية.

2- تحسين النظام الضريبي وتخفيض الرسوم: تبسيط النظام الضريبي وتقليل معدلات الضرائب على الشركات الصغيرة لتشجيع النمو والاستثمار.

3- تسهيل الوصول إلى التمويل: توفير تسهيلات تمويلية وبرامج دعم مالي لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتسهيل الحصول على القروض والمنح.

4- تعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا: تحسين البنية التحتية الرقمية والنقل واللوجستيات لدعم عمليات الإنتاج والتوزيع.

5- تطوير القوى البشرية وتحفيز الابتكار: تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني، ودعم الابتكار التكنولوجي من خلال حوافز للمشروعات المبتكرة.

نتائج الدراسة

1- تحسن الإجراءات في تأسيس الشركات: الحكومة المصرية قد قامت بتحسين الإجراءات لتأسيس الشركات، مما يسهل على المستثمرين بدء مشاريعهم بشكل أسرع، رغم وجود بعض التحديات البيروقراطية في بعض الجهات.

2- العقبات القانونية والمالية: على الرغم من التطور، يواجه مؤسسو الشركات تحديات تتعلق بالبيروقراطية، التعقيدات الضريبية، الرسوم المرتفعة، وصعوبة الحصول على التمويل، مما يعوق سرعة تأسيس الشركات.

3- مقارنة مع الدول الأخرى: تختلف فترة تأسيس الشركات في مصر عن بعض الدول المتقدمة مثل الإمارات وتركيا، حيث تتمتع هذه الدول بإجراءات أسرع وأنظمة مرنة تساهم في جذب الاستثمارات.

4- تحديات متعلقة بالقوى العاملة والبنية التحتية: نقص الكفاءات المحلية وارتفاع تكاليف العمالة المدربة، بالإضافة إلى مشاكل في البنية التحتية واللوجستيات، تعد من العقبات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة.

5- أهمية دعم الابتكار والمشروعات الصغيرة: تحتاج مصر إلى المزيد من برامج الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين البيئة التكنولوجية لتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.

Short Url

أخبار متعلقة