دولة الهند تتعهد بمليار دولار لدعم الشركات الناشئة

السبت، 01 فبراير 2025 04:33 م

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان

أعلنت الهند السبت عن صندوق جديد بقيمة 1,15 مليار دولار للشركات الناشئة، بينما كشفت عن إصلاحات تنظيمية شاملة، وبرنامج طموح للطاقة النووية، حيث تسعى الدولة، إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي والطاقة النظيفة في خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، أثناء تقديمها للميزانية الفيدرالية لعامي 2025 و2026، إن الصندوق يعتمد على برامج تمويل الشركات الناشئة السابقة، والتي استخدمت بالفعل، أكثر من مليار دولار من صناديق الاستثمار البديلة، وسيكون للصندوق الجديد "نطاق موسع"، مقارنة بالمبادرات السابقة، على الرغم من عدم تفصيل مجالات التركيز المحددة في الميزانية.

كما حددت خططًا لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإصلاحات التنظيمية، والتي ستراجع جميع اللوائح والشهادات والتراخيص والأذونات الخاصة بالقطاعات غير المالية في غضون عام، قائلة إن المبادرة تهدف إلى تعزيز "الحوكمة الاقتصادية القائمة على الثقة"، وتخفف أعباء الامتثال للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا.

وستستكشف نيودلهي، إمكانية إنشاء صندوق منفصل للتكنولوجيا العميقة، لتحفيز الشركات الناشئة من الجيل التالي، والتي تعمل على التقنيات المتقدمة، كجزء من دفعة أوسع، لتعزيز مكانة الهند في قطاعات التكنولوجيا الناشئة.

منظومة الشركات الناشئة في الهند

وتأتي هذه التدابير، في الوقت الذي تبرز فيه منظومة الشركات الناشئة في الهند، كمصدر كبير للوظائف ومصدر فخر للبلاد، والتي من المتوقع أن ينمو اقتصادها الأوسع نطاقًا، بنسبة تتراوح بين 6,3% و6,8% في العام المقبل. كما تراهن الحكومة، على الابتكار وريادة الأعمال، للمساعدة في تحقيق هدفها الأبعد أمدًا، المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 8% اللازم، لخلق فرص عمل كافية لسكانها الشباب.

لقد اجتذبت الشركات الناشئة في الهند، أكثر من 100 مليار دولار في العقد الماضي من المستثمرين، بما في ذلك Norges وSoftBank وSequoia وAccel وTiger Global وGeneral Catalyst وGeneral Atlantic، كما رسخت الهند، التي تضم أكثر من 100 شركة ناشئة مكانتها باعتبارها ربما آخر سوق نمو كبيرة لشركات وادي السيليكون العملاقة.

قال سانجيف بيكشانداني، وهو مستثمر بارز من بين أوائل الداعمين لزوماتو وبوليسي بازار، "لقد أعطى أول صندوق تم إنشاؤه قبل بضع سنوات، دفعة كبيرة لصناعة رأس المال الاستثماري الهندية، حيث تم إنشاء العشرات من صناديق رأس المال الاستثماري الهندية، لتوفير رأس المال المخاطر لمئات الشركات الناشئة، كما تحتاج الهند إلى رأس مال استثماري محلي".

وأعلنت الحكومة أيضًا، عن مشروع للطاقة النووية بقيمة 2,3 مليار دولار، يهدف إلى تطوير ما لا يقل عن خمسة مفاعلات صغيرة محلية الصنع، بحلول عام 2033، ويشكل البرنامج، جزءًا من هدف الهند، لتحقيق 100 جيجاواط من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2047، مع تعديلات مخطط لها على قانون الطاقة الذرية، لتمكين مشاركة القطاع الخاص.

تجريم أكثر من 100 بند في قوانين مختلفة من خلال مشروع قانون جان فيشواس 2.0

وقالت سيتارامان في خطابها بشأن الميزانية: "نحن عازمون على ضمان مواكبة لوائحنا للابتكارات التكنولوجية وتطورات السياسة العالمية"، معلنة عن خطط لإلغاء تجريم أكثر من 100 بند في قوانين مختلفة، من خلال مشروع قانون جان فيشواس 2.0 الجديد.

كما مددت الحكومة، الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة لمدة خمس سنوات، ما يسمح للشركات التي تأسست قبل أبريل/نيسان 2030 بالمطالبة بخصومات معينة، وبالنسبة للشركات الناشئة في 27 قطاعًا تعتبر حاسمة لأهداف الاعتماد على الذات في الهند، حيث خفضت الحكومة، رسوم الضمان إلى 1% مع مضاعفة حد ضمان الائتمان إلى 230 ألف دولار.

وسوف يوفر مخطط جديد، يستهدف 500 ألف من رواد الأعمال الجدد، وخاصة النساء وأولئك من الطبقات والقبائل المجدولة، قروضًا لأجل تصل إلى 24 ألف دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما صرح الوزير، أن البرنامج يبني على الدروس المستفادة من مخطط Stand-Up India الحالي، بهدف توسيع نطاق منظومة الشركات الناشئة.

ولتعزيز الابتكار في تصنيع الإلكترونيات، وهو مجال تركيز رئيسي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، قدمت الحكومة نظامًا ضريبيًا افتراضيًا لغير المقيمين المشاركين في إنشاء مرافق التصنيع، كما يقترح الميزانية "BharatTradeNet"، وهي منصة موحدة لتوثيق التجارة وحلول التمويل، والتي يمكن أن تفيد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

Short Url

أخبار متعلقة