"مورجان ستانلي": تحويلات المصريين بالخارج تبلغ 32.5 مليار دولار بنهاية 2025

الجمعة، 31 يناير 2025 03:54 م

بنك مورجان ستانلي

توقع بنك مورجان ستانلي، استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، موضحًا أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في السوق يرون أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيتراوح بين 48-52 في باقي عام 2025، ليظل ضمن المستويات التي تشير إليها عقود الصرف الآجلة.

ووصف البنك في زيارة أجراها لمصر وعقد خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، الأجواء في البلاد بأنها تتسم بالتفاؤل الحذر، إذ ساعد توحيد سعر الصرف في مارس، إلى جانب التمويلات المتعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، في وضع مصر على مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى 14 مليار دولار مارس الماضي

وذكر البنك أن استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى 14 مليار دولار من نحو 20 مليار دولار ذروتها في مارس وفق تقديرات المتعاملين في السوق، وإن بيانات البنك المركزي تكشف أن حيازة الأجانب للأذون بنهاية أكتوبر والبالغة 37 مليار دولار تشمل 18.3 مليار دولار ضمانات متعلقة بمعاملات الريبو للبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية، والتي يجب خصمها من الرقم الإجمالي لتجنب العد المزدوج.

استحقاقات مارس الكبيرة تبلغ 25 مليار دولار

وأشار إلى أن استحقاقات مارس الكبيرة والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة لأنها ديون ستكون في الغالب مملوكة للبنوك المحلية، مرجحًا أن يكون انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية مؤقتًا، لافتا إلى زيادة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك بين أعضاء الحكومة، عززت ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وهي الملحوظة التي أكدها غولدمان ساكس في وقت سابق.

كما توقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي من 21 مليار دولار المُسجل العام المالي الماضي، وهو زيادة عن 14 مليار دولار تقديراته السابقة لكنه يتماشي مع توقعات المحللين في مصر بين 18 و20 مليار دولار.

توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

ويرى "مورجان ستانلي" أن هناك مجالا لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، في حين اقتصرت توقعات المحللين على 6%، فيما كان يرى جولدمان ساكس أن الخفض قد يصل إلى 13%، كما توقع "مورجان ستانلي" أن يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال العام المالي الحالي.

وقال البنك إن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية يُعتبر عاملًا رئيسيًا لتحسن ميزان المعاملات الخارجية، خاصة من خلال تعافي إيرادات قناة السويس، وإن كان من غير المؤكد سرعة استئناف حركة العبور في قناة السويس، لكنه رجح ارتفاع إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل من نحو 4 مليارات تقديراته للعام المالي الحالي.

أداء قناة السويس في 2025

ووجه البنك إلى تعافي تدريجي في مستويات عبور السفن للقناة بداية من الربع الثاني على أن يصل للتعافي الكامل في الربع الثاني من 2026.

وأشار البنك إلى الاقتصاديين في مصر لديهم نظرة حذرة بشأن التضخم، نتيجة ترجيحهم زيادة أخرى في أسعار الطاقة نحو مستويات تعافي التكلفة بنهاية العام، وإمكانية إزالة بعض الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة في وقت وفقًا لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

موارد مصر الدولارية

ولفت البنك إلى أن قطاع السياحة المرن ساعد في تعافي تحويلات العاملين في الخارج، ودعم إيرادات النقد الأجنبي، ولكن هذه الإيرادات لم تعوض سوى جزء من الاتساع في العجز التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن يكون عجز المعاملات الجارية مغطى بالكامل في ظل الزخم الجيد في الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من الشركاء الإقليميين، وخطوط التمويل متعددة الأطراف بما في ذلك دعم صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولين وإمكانية ارتفاع تدفق الأمال الساخنة.

وتوقع البنك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل ربع، وأن ترتفع إيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار العام المالي الحالي ثم إلى 15.5 مليار العام المالي المقبل مع وصول السياح بالفعل إلى 15.7 مليون سائح في 2024، موضحًا أن تعافي السياحة مدعوم بهدوء التوترات الجيوسياسية سواء في المنطقة، وكذلك في روسيا وأوكرانيا.

توقعات النمو الاقتصادي في مصر 2025

وقال البنك إن زخم النمو سيبدأ في التعافي تدريجيًا، فعلى الرغم من استقرار العملات الأجنبية وتراجع قيود جانب العرض، فإن انخفاض القدرة الشرائية والمزيج من تشديد السياسات قد أثر سلبًا على النمو، حيث تفيد التقارير بأن الشركات تشكو من الحاجة الماسة لرأس المال العامل وظروف الائتمان المشددة التي تعرقل التعافي، ولكن من المتوقع أن تبدأ هذه المخاوف في التراجع في النصف الثاني من 2025 مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، إضافة أن يصل النمو إلى 4.0% على أساس سنوي في السنة المالية 2025، و4.6% في السنة المالية 2026، ضمن نطاق توقعات المحليين للنمو والذي يتراوح بين 3.8-4.0% في السنة المالية 2025 ، و 4.6-4.8% في السنة المالية 2026.

ولفت إلى أن القلق الرئيسي لدى المستثمرين حول مصر هو ما إذا كانت السياسات الحالية كافية لإعادة التوازن للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

توقعات المستثمرين

أكد البنك أنه في الوضع الحالي، على الرغم من أن جهود الخصخصة وبيع الأصول تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها قد تأخرت عن توقعات المستثمرين، كما أن هناك تدهورًا في بيانات الحساب الجاري مؤخرًا، بينما لا يزال الجدول الزمني لاستعادة إيرادات قناة السويس غير مؤكد.

وبرر البنك موقفه الإيجابي تجاه السندات المصرية، خاصة أن استراتيجية إدارة الدين التي تم اتباعها بعد صفقة رأس الحكمة ساهمت في تقليل حجم الرافعة المالية لمص، حيث استخدمت السلطات جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات لسداد الديون (معظمها محلية)، كما تم استيعاب بعض استحقاقات الديون الخارجية العام الماضي.

Short Url

أخبار متعلقة