فصل الأشباح والعلاج بالصدمة.. الحكومة السورية تبدأ هيكلة الاقتصاد

الجمعة، 31 يناير 2025 02:19 م

الاقتصاد السوري

تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح 33% من العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة.

وقالت رويترز، إن الحكومة المؤقتة في سوريا، تسعى إلى تقليص عاملين بالقطاع العام مثل طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح"، وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.

باسل عبد الحنان وزير الاقتصاد السوري الجديد

اقتصاد السوق الحرة التنافسي تشهد تحولاً كبيرًا

وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاما)، إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو “اقتصاد السوق الحرة التنافسي”، موضحًا أنه في عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة البالغ عددها 107 شركة، حيث أن معظمها شركات خاسرة، بالإضافة إلى أن رئيس أحمد الشرع تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة، ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع، وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.

900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة

فيما قال وزير المالية محمد أبازيد، إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها، بالإضافة إلى أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد، موضحًا أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل.

400 ألف شبح

وأضاف أبازيد، أن هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح، مضيفا أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة، مضيفًا أن هدف الإصلاحات تسعى إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.

وأوضح أبازيد، الذي عمل سابقا خبيرا اقتصاديا في جامعة الشمال الخاصة، أن الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.

الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي

نقلت رويترز عن الوزيرين قولهما إن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاما.
وأكدت مها قطاع كبير أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي في الدول العربية بمنظمة العمل الدولية أن الاقتصاد حاليا ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص.

أولويات الحكومة السورية إنعاش الاقتصاد

وأضافت أن إعادة هيكلة القطاع العام "أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولا إلى إنعاش الاقتصاد، وتابعت “لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيما حقا”، بالإضافة إلى أن بعض المنتقدين يقر بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعا لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المخطط لها مبالغ فيها.

العلاج بالصدمة

قال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة" الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية السابقة بالاتحاد السوفيتي، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حاليا نحو 25 دولارا شهريا، بنسبة 400% اعتبارا من فبراير 2025، وتعمل أيضا على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة أو مطالبة بعضهم بالبقاء في المنزل لحين تقييم الاحتياجات.

وقال حسين الخطيب مدير المرافق الصحية بوزارة الصحة إنه سيتم صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم فقط لتلقي أجور لكي يبقوا في منازلهم ويدعوهم يعملوا.

وذكرت وزارة العمل أنها منحت عددا من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة، حيث أثارت هذه الخطط احتجاجات في يناير.

Short Url

أخبار متعلقة