بنك التنمية الأفريقي يعد دراسة هامة عن : كيف تصبح مصر دولة جاذبة للشركات الناشئة؟

أعد بنك التنمية الأفريقي دراسة هامة  تحت عنوان “التوصيات المتعلقة بالسياسات للتصدى لتأسيس الناشئة خارج مصر”، إلى التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وحجم الفجوة بين بيئة الأعمال فى البلدان المعروفة بكونها صديقة للشركات الناشئة، وبيئة الأعمال فى مصر، خاصة ما يتعلق بجاذبية المستثمرين المحتملين فى الشركات الناشئة محليًا أو دوليًا.

ويتضح أن الولايات القضائية الصديقة للشركات الناشئة تمتلك مميزات تنافسية متفوقة على مصر، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والاعتبارات القانونية الأخرى.

ويُقصد بالولايات القضائية الصديقة، هى البلدان التى تمنح الشركات الناشئة والمستثمرين فيها المتطلبات القانونية الأساسية فيما يخص اتفاقيات المساهمين مثل هولندا، الإمارات العربية المتحدة –دبى، ومؤخراً سوق أبو ظبى العالمى وسنغافورة وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، من المؤكد أنهم ليسوا جميعًا بنفس الجودة، لكنهم جميعًا يقدمون ذلك الاحتياجات الأساسية لتلك الاتفاقيات.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تزويد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية بقائمة المبادئ القانونية المطلوبة لتمكين الشركات الناشئة من تلقى استثمارات فى مراحل مختلفة من النمو، من خلال التأكد من أن بعض المفاهيم التى تخص الشركات الناشئة بالتحديد، موضحة ومحدد بالقوانين المصرية.

ويحتاج القائمون على الاستثمار فى مصر تحديد مدى تنفيذ وتفسير ماهية القواعد ذات الصلة التى تفرض عقوبات، وإمكانية استخدام المفاهيم القانونية اللازمة لبدء التشغيل، وما إذا كانت إلزامية أو تكميلية بالقوانين، وبالمستندات التأسيسية للشركة.

خاصة أن الواقع يشير إلى أن قانون الشركات غير كافٍ لأغراض هيكلة المستثمرين المؤسسين للشركات الناشئة وتوفير التمويل لها.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة مراجعة القوانين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لنماذج العقود القانونية المستخدمة لتأسيس الشركات، لتوضيح ما إذا كان كل بند فى النموذج يمثل قاعدة إلزامية أم قاعدة تكميلية، حتى يستبصر المؤسسون والمستثمرون ومحاموهم بشأن التغييرات التى يمكن إجراؤها على العقود، لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمؤسسين والمستثمرين، ونطاق الشروط المحتملة فى الاتفاقيات.

وتناولت الدراسة أن العقود أو اتفاقيات المساهمين يُمكنها أن تسد الثغرات التى لم يتناولها القانون أو الموجودة فى نماذج العقود الدستورية بشكل افتراضى؛ وفى جميع الأحوال لا يجوز للمساهمين إبرام اتفاقيات تتعارض مع القانون.

ونصحت الدراسة القانونيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية، بإصدار مجموعة مختلفة من نماذج العقود الدستورية للشركة ووضع علامة عليها على أنها صديقة للشركات الناشئة، خاصة أن القانون الحالى يشكل عائقًا أمام هيكلة الشركات الناشئة والمؤسس والمستثمر.

وأوصت أن تكون قصيرة وتحتوى فقط على الأمور الأكثر أهمية من القواعد الإلزامية، وأن تكون القواعد الافتراضية قليلة وتسمح بتخارج سهل.

وقالت إنه يجب التأكيد على إثبات مؤهلات المستثمر – كأفراد متطورين أو ذوى ثروات كبيرة – لتجنب المخاطر النظامية الناجمة عن السماح للشركات الناشئة بالاستفادة من قواعد مستثمرى التجزئة الذين قد لا يتمكنون من تقييم فرصة الاستثمار بدقة.

لماذا يشترط المستثمرون تأسيس الشركات الناشئة خارج مصر لمنحها التمويل؟

وذكرت أن نماذج العقود الدستورية المميزة للشركة، تخدم احتياجات الشركات الناشئة والمؤسس والمستثمر ككل، وتضمن أيضًا تقليل مخاطر المستثمرين.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تعديل وثيقة الشركة التأسيسية لخدمة مساهمة الأقلية، حتى لو نشأت وسائل انتهازية، خاصة أن إدراجها فى الوثيقة الدستورية للشركة لن يساعد فقط فى تخفيف المخاطر على مساهمى الأقلية الحاليين، بل سيزودهم أيضاً بضمانات ووسائل حماية أكثر قابلية للتنفيذ من الاتفاقيات الخاصة.

ويجب إعداد نماذج العقود التأسيسية أو الاتفاقيات وتحديثها بشكل دورى من قبل الحاضنات والمسرعات ومجموعات المستثمرين وجمعيات المستثمرين ذوى السمعة الطيبة، لأنها تمثل ديناميكيات الاستثمار الحقيقية؛ ستعمل القوالب الناتجة على إثراء مجموعة المستندات القانونية المتاحة لبدء الاستثمار.

ومن أمثلة المستندات القانونية النموذجية تلك الخاصة بـ NVCA وBVCA والعديد من المنظمات الأخرى ذات السمعة الدولية، أما على المستوى المحلى، ستوفر اتفاقيات “أليكس آنجل” و”كايرو آنجل” رؤى مفيدة يمكن البناء عليها.

وذكرت الدراسة أن القانون مُقيد للغاية، ولا يسمح بهيكلة الشركات الناشئة والمؤسس والمستثمر من خلال الكيانات المحلية.

وتحتاج التغييرات التشريعية فى قواعد القانون الإلزامية الحالية إلى تطوير لتوفير الحلول، ومن الممكن أن تؤدى هذه التغييرات إلى إنشاء هيكل مبسط للشركة المصرية القابضة من شأنه أن يحاكى القواعد والأعراف الدولية.

ويكون الهيكل قادرًا على الاحتفاظ بالأوراق المالية وحقوق الملكية الفكرية فى الشركات التابعة له فى مصر أو فى أى مكان آخر.

ويجب أن يكون الحيازة المبسطة أيضًا مرنة بما يكفى للسماح بالتنفيذ الكامل لأفضل الممارسات مع استمرار تطورها عالميًا.

ضمانات وحوافز إضافية للمستثمرين المحتملين

وأوصت الدراسة الدولة بالنظر فى إصدار خطابات ضمان لتطبيق وتفسير بعض القوانين والقواعد الخاصة بهيكل شركة محدد، بغض النظر عن القوانين المستقبلية التى قد تتعارض مع معاملة الشركات القائمة، ويتم توفير مثل هذه الرسائل من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونظرًا لأن الملكية الفكرية تمثل الأساس الوطيد للشركات الناشئة التكنولوجية، فإن زيادة الوعى والحماية فى تنفيذ حقوقها واتفاقيات الترخيص تُقوى ثقة المستثمرين بالنظام القانونى فى مصر.

ومن ضمن الحوافز المهمة للشركات الناشئة، ابتكار خطة ائتمان ضريبى لتحفيز المستثمرين الملائكة، وخاصة المحليين، على الاستثمار فى فئة أصول الشركات الناشئة المحفوفة بالمخاطر، أسوة بالمملكة المتحدة.

واقترحت الدراسة طرح حسابات بنكية للهياكل القابضة، لتسهيل الاستخدام ولضمان الحصول على الأموال الواردة على مستوى الشركة القابضة، أو جزء منها، فى مصر، وقد يسمح البنك المركزى المصرى الشركات القابضة لفتح حساب بنكية محلية.

وأوصى بنك التنمية الأفريقى، بتشكيل لجنة توجيهية من ممثلى مجال الشركات الناشئة لدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للاستثمار والوصول لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

وقال إنه من بين الأطراف الأساسية الواجب ضمها للجنة، الحاضنات، والمسرعات، والملائكة المنفردة، والنقابات الملائكية، والمؤسسات المبكرة.

كما أوصى بدعم الاحتياجات الفنية للمستثمرين الملائكة، كمظلة جامعة تعزز شبكات الملائكة.