قريبًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 15 مليون جنيهٍ

السبت، 18 يناير 2025 11:39 ص

جانب من اجتماع وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولويات المالية والضريبية، تشكل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي، حيث يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

تقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة

وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف “كجوك”، أنه سيتم قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين، يبلغ حتى 15 مليون جنيه، ليجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية»، و «توزيعات الأرباح» و«الدمغة»، ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.

صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا خلال 4 سنوات مالية

وأكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا، على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، وبقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، حيث تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025.

تسوية 50% من متأخرات المصدرين

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين، بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية، لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح “كجوك”، أن الشركات الصناعية، تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة، لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة، تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج العديد من التحديات

وأعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات، تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة، بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

Short Url

أخبار متعلقة