مزايا الرخصة الذهبية المقدمة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 14 يناير 2025 05:05 م

ما هي الرخصة الذهبية

وفرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما يُعرف بـ"الرخصة الذهبية"، لتكون خطوة يسيرة على المستثمرين أن يقيموا مشروعاتهم، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (43،42) من لائحته التنفيذية.

الرخصة الذهبية

الرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما يشمل تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ.

الضوابط والمخالفات

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وفى حالة مخالفة الشركة للضوابط المشار إليها، يتم إعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، و إذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بتصحيحها يجوز وقف تنفيذ المشروع أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له.

وبحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تتجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.

مميزات الرخصة الذهبية

يجب أن تتضمن الموافقة على الحصول على الرخصة الذهبية وجود حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على مشروع أو أكثر، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، فى ضوء ما أقرته وزارة الاستثمار.

كما يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي الحوافز العامة والخاصة والإضافية.