موافقة نهائية لمجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 01:59 م

المستشار الدكتور حنفي جبالي

كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة، موضحًا تقرير اللجنة المشتركة - من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي- أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

وأكدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، إضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

لجنة التضامن: تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف

وقالت، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية، من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وأشارت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتضمن تبني منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، إضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال، وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

لجنة التضامن: تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف

وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وأكدت أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

Short Url

أخبار متعلقة