بـ 9.9 مليون دولار، مجلس النواب يوافق على منحة لمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء

الأحد، 12 يناير 2025 04:24 م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.

تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر

وجاءت موافقة المجلس، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، عن القرار.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أنه في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم، أصبحت التنمية المستدامة من أبرز القضايا العالمية، وتلعب "مهارات مصر الخضراء"دورًا محوريًا فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث يتم التركيز على تنمية المهارات والخبرات التى تدعم المشروعات البيئية، وتوفر فرص عمل جديدة، وتحمى الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويؤثر التغير المناخي سلبًا قطاع الأغذية الزراعية في مصر، من خلال تغيير ظروف النمو وخفض الإنتاجية الزراعية، ومن ثم تهديد مصادر الرزق لربع سكان مصر العاملين في قطاع الأغذية الزراعية فى الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن الأعمال الزراعية المصرية تفتقر إلى القدرة على التكيف المناخي، الذي يعد عاملًا لاستدامة هذا القطاع وتحسين الأمن الغذائى وزيادة القدرة على الوصول للأسواق العالمية، كما أن غياب العمالة الماهرة والمدربة على الممارسات الذكية مناخيًا يقلل من قدرة القطاع على التكيف مع تغيرات المناخ.

ووفقًا للتقرير البرلماني، تهدف هذه المبادرات إلى بناء كوادر بشرية قادرة على العمل في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة، والبناء الأخضر، ويتم ذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعليم البيئى، ودعم الابتكار التكنولوجي.

تحسين فرص التوظف في قطاع الأعمال الزراعية

وتابع: تعد مهارة "مصر الخضراء" ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة، بما يسهم في تحسين الجودة الحياة وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الاستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين فرص التوظف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا، وذات صلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحري (البحيرة، الغربية، المنوفية) وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم زالتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة.

كما تهدف إلى زيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، كما أنه سيسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، و العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعمل مناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

Short Url

أخبار متعلقة