مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون سلامة السفن

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:38 م

المستشار الدكتور حنفي جبالي

أعلن مجلس النواب موافقته النهائية، خلال جِلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989م، بشأن سلامة السفن، والذي يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري، كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.

ويأتي مشروع القانون، في ظل تبني الدولة خطة استراتيجية شاملة، لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وبما يضمن جذب سفن جديدة، لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين، بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

زيادة عمر السفن

ويهدف مشروع القانون، لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري، من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر، لتصبح خمسة وعشرين عامًا لسفن البضائع بدلًا من عشرين عامًا في القانون القائم، وعشرين عامًا لسفن الركاب، بدلًا من خمسة عشر عامًا في القانون القائم، وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدوره في توفير النقد الأجنبي، وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.

وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى منه، عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، أو في أي قانون آخر، كما استبدلت بنص المادة (4) بذات القانون، نصًا جديدًا، بأن تم تعديل بعض الأحكام، وإضافة أحكامًا جديدةً وذلك على النحو التالي:-

مادة (4):- وتم تعديل الشروط المتعلقة بعمر السفينة، أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية، لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي:-

ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عامًا.
ألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عامًا.

حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية

وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية، بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها، وألزمت السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليًا، والمراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار، أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراه، واستثنت من شرط المدة المنصوص عليهما في هذه المادة، السفن والوحدات البحرية، التي تملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية، مع الالتزام بشرط الصلاحية في جميع السفن دون استثناء.

ومنح مشروع القانون في المادة الثانية، وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام هذا القانون، وحددت المادة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة.

وأشادت لجنة النقل والمواصلات في تقريرها عن مشروع القانون، بتوجه الدولة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها ومميزاتها النسبية، وهو ما يتم تحقيقه، من خلال الأعمال التي تتم على قدم وساق، لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري، وما تملكه مصر في هذا القطاع من مميزات متعلقة بموقع مصر في قلب العالم وامتلاكها أهم ممر ملاحي على مستوى العالم وهو قناة السويس، وأكدت اللجنة أن ما تقوم به الدولة في مجال تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، سوف يضمن لتلك الموانئ مكانة تنافسية في منطقة الشرق الأوسط.

إصلاحات تشريعية

كما أشادت اللجنة، بما يتم من إصلاحات تشريعية لمنظومة القوانين المنظمة لقطاع النقل البحري، وبما يتوافق من التطورات العالمية في هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لاكتساب السفن للجنسية المصرية، مؤكدةً على أن تلك التعديلات التشريعية، سيكون لها الأثر الفاعل في زيادة حجم أسطول النقل البحري المصري، بالشكل الذى يدعم الاقتصاد المصري.

جذب مستثمرين جدد

وأشارت إلى أن ذلك من خلال جذب مستثمرين جدد إلى سوق العمل في النقل البحري المصري، ويعظم من المشاركة المصرية في حركة التجارة العالمية، ويضمن تأمين واستمرارية الصادرات والواردات المصرية، هذا بالإضافة إلى ما يحققه من تكامل اقتصادي إقليمي بين مصر ومحيطها الإقليمي.

تخفيف القيد الخاص بعمر السفينة

ونوهت اللجنة إلى أن ما انتهجه هذا التعديل من تخفيف القيد الخاص بعمر السفينة من خلال زيادة أعمار السفن الأجنبية المسموح لها اكتساب الجنسية المصرية، سوف يعظم من فرص تحقيق فلسفة مشروع القانون وأهدافه الرامية إلى تعزيز أسطول النقل البحري المصري من خلال جذب فئات جديدة من السفن المملوكة لمصريين أو أجانب للتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها، وهذا الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتجار.

Short Url

أخبار متعلقة