وزير الاستثمار: يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليون مصري

الأحد، 12 يناير 2025 03:08 م

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق مبادرة "CIRA Care" للاقتصاد الرعائي، التي تركز على زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وحضر فعاليات المبادرة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الوزير إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد ركيزة مهمة لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرًا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لتحقيق لتنمية، وهو الوحيد القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات إطلاق مبادرة "CIRA Care"

وأضاف الخطيب أن مصر بفضل ثروتها البشرية، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مشيرًا إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة.

ونوه أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته ضمن أولوياتها، نجحت في تحقيق إنجازات تنموية، لأن إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025

أوضح الخطيب إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على 42٪ من الاستثمارات الحكومية؛ مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث إنه وفقًا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وأضاف الخطيب أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، ومن ناحية أخرى يساهمون بشكل كبير في دعم اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرًا إلى أنه في عامي 2020/2021 و 2021/2022، حيث وصلت تحويلات المصريين بالخارج إلى حوالي 32 مليار دولار سنويا.

ولفت الوزير أنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل تتعلق بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024 ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024، شهدت التحويلات ارتفاعًا بنسبة 45.3%، لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.

وأشار الخطيب إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

Short Url

أخبار متعلقة