بـ 9.9 مليون دولار، منحة لمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية

الجمعة، 10 يناير 2025 03:52 م

مجلس النواب المصري

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندى.

دور "مهارات مصر الخضراء"فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أنه فى ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم، أصبحت التنمية المستدامة من أبرز القضايا العالمية، وتلعب "مهارات مصر الخضراء"دورًا محوريًا فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر، حيث يتم التركيز على تنمية المهارات والخبرات التى تدعم المشروعات البيئية، وتوفر فرص عمل جديدة، وتحمى الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويؤثر التغير المناخى سلبًا قطاع الأغذية الزراعية في مصر، من خلال تغيير ظروف النمو وخفض الإنتاجية الزراعية، ومن ثم تهديد مصادر الرزق لربع سكان مصر العاملين فى قطاع الأغذية الزراعية فى الوقت الحالى.

وأوضح التقرير أن الأعمال الزراعية المصرية تفتقر إلى القدرة على التكيف المناخى الذى يعد عاملًا لاستدامة هذا القطاع وتحسين الأمن الغذائى وزيادة القدرة على الوصول للأسواق العالمية، كما أن غياب العمالة الماهرة والمدربة على الممارسات الذكية مناخيًا يقلل من قدرة القطاع على التكيف مع تغيرات المناخ.

ووفقا للتقرير البرلماني، تهدف هذه المبادرات إلى بناء كوادر بشرية قادرة على العمل فى مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة، والبناء الأخضر، ويتم ذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعليم البيئى، ودعم الابتكار التكنولوجى.

وتعد مهارة "مصر الخضراء" ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة، بما يسهم في تحسين الجودة الحياة وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الاستدامة.

الهدف من الاتفاق المعروض

وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية، يهدف الاتفاق إلى:

تحسين فرص التوظف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا، وذات صلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحري (البحيرة، الغربية، المنوفية) وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم زالتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة.
زيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين.
سيسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، و العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعمل مناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت اجتماعا لمناقشة الاتفاقية برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة، كما حضره مندوبون عن الوزارات، المهندس تامر نجم الدين مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، وهناء شحاته رئيس الإدارة المركزية ومسئول ملف التعاون الدولي مع كندا، وعن وزارة البيئة، المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ، وهشام عبد الجواد مدير إدارة التعاون الثنائي والإقليمي، وحضر عن وزارة الخارجية المستشار أنس شادي من القطاع البرلماني في الوزارة، والمستشار عمرو عز الدين من القطاع الأمريكي بالوزارة، وعن المجلس القومي للمرأة المهندسة سارة البطوطي عضو المكتب الفني للمجلس القومي للمرأة.

Short Url

أخبار متعلقة