الحرب تدفع إسرائيل لطرح سندات استدانة دولية لإنقاذ اقتصادها

الخميس، 09 يناير 2025 06:21 م

الحرب في إسرائيل

لجأت إسرائيل لطرح سندات استدانة دولية ضخمة؛ لمعالجة عجز ميزانيتها التي أرهقتها الحرب، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، تخطط وزارة المالية الإسرائيلية لإصدار سندات دولية بمليارات الدولارات لمعالجة عجز الميزانية، بعد طرح 8 مليارات دولار في مارس الماضي.

محاولة جديدة لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزماته المالية

هذه الخطوة في إطار محاولة جديدة لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزماته المالية، مستفيدة من التحسن النسبي في ظروف الأسواق العالمية بعد التغيرات الجيوسياسية الأخيرة، حيث تأتي هذه الخطوة، التي قادها المحاسب العام ياهلي روتنبرج في وزارة المالية الإسرائيلية، سعيا لجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، بعد إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار في مارس الماضي رغم تراجعه التصنيفات الدولية للاقتصاد الإسرائيلي.

تسهم السندات في توفير السيولة اللازمة لتخفيف الضغط على الميزانية الإسرائيلية

ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات في توفير السيولة اللازمة لتخفيف الضغط على الميزانية الإسرائيلية، في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة تواجهها الدولة، وفق الصحيفة، فيما تشير الصحيفة، الى أن روتنبرج زار لندن مؤخرًا للتواصل مع المستثمرين العالميين والترويج للإصدار القادم وهو أول بيع رئيسي للسندات الدولية لإسرائيل في 10 أشهر بهدف تمويل احتياجات الحرب.

عروض السندات الدولية آلية حيوية لإسرائيل لتمويل العجز

وتضيف: “كانت عروض السندات الدولية آلية حيوية لإسرائيل لتمويل العجز، وخاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا وفترات الحرب، وتساعد هذه الإصدارات في تخفيف الضغوط على السوق المحلية واستقرار العائدات، حتى في ظل الديون الحكومية الكبيرة”، حيث نقلت الصحيفة عن محللين تحذيرهم من أن تجدد التوترات على الحدود الشمالية أو التصعيد المحتمل مع إيران، قد يؤدي إلى تأخير هذا الطرح، فيما رأى آخرون أن إسرائيل من المرجح أن تتحرك بسرعة لاستباق أي تطورات قد تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على سنداتها.

الطرح الجديد مليارات الدولارات أو اليورو

ومن المتوقع أن يستهدف الطرح الجديد مليارات الدولارات أو اليورو، وسيعمل على اختبار قدرة الاستراتيجية المالية الإسرائيلية على الصمود في مواجهة الديناميكيات العالمية والإقليمية المتطورة، وكانت قد حذرت في وقت سابق مؤسسة ستاندرد آند بورز، من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا في أداء مختلف قطاعاته

وشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا في أداء مختلف قطاعاته، بما في ذلك السياحة والزراعة، إلى جانب ارتفاع التكاليف العسكرية التي أثقلت كاهل الميزانية العامة، كما اضطرت الحكومة إلى دعم سكان المناطق المتضررة، وتوفير إقامات مؤقتة ورعاية للنازحين، مما زاد من العبء المالي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية.

Short Url

أخبار متعلقة