«ترويض التضخم» هل يتجاوز الجنيه ضغوط أسعار السلع في 2025؟

شهدت معدلات التضخم في مصر تقلبات ملحوظة بين يونيو ونوفمبر 2024، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وفى شهر يونيو 2024، سجل الرقم العام لأسعار المستهلكين زيادة ملحوظة بنسبة 1.58% عن الشهر السابق، بينما ارتفع الرقم الأساسي للتضخم إلى 1.30%. في تلك الفترة.

وطبقًا للبيانات المقدمة من البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نجد أن بداية شهر يوليو، شهدت انعكاسًا ملحوظًا، حيث انخفض الرقم العام للتضخم إلى 0.40%، في حين تراجع الرقم الأساسي للتضخم بنسبة 0.49-%. في تلك الفترة، كانت بعض السلع، مثل الخضروات والفاكهة، قد شهدت تقلبات في الأسعار، ما أثر في المعدلات الشهرية. وفي أغسطس، ارتفعت معدلات التضخم مجددًا بنسبة 2.05%، مع استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، وهو ما يعكس الضغوط المستمرة على الأسر المصرية.

بحلول سبتمبر، شهدت مصر زيادة طفيفة أخرى بنسبة 2.08% في الرقم العام للتضخم، بينما استمر الرقم الأساسي في الارتفاع، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار. ومع اقتراب نهاية أكتوبر، جاءت المفاجأة بتراجع الرقم العام للتضخم بنسبة 1.10%، بينما ارتفع الرقم الأساسي للتضخم إلى 1.30%. تلك التذبذبات في المعدلات الشهرية تعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي، والتي تجسد الوضع الاقتصادي الذي يواجهه المواطنون في ظل الارتفاعات المستمرة لبعض السلع الأساسية.

في نوفمبر 2024، شهد الرقم العام لأسعار المستهلكين انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.52%، مع تراجع الرقم الأساسي بنسبة 0.42%، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مستويات التضخم. إلا أن أسعار السلع والخدمات التي تحددها الدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.80%، وهو ما يضيف مزيدًا من التحديات. كما سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر انخفاضًا إلى أقل من 26% في نوفمبر، بفعل تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الطماطم، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات.

وفى سياق رصد وكالة بلومبرج، لأسباب التضخم فى مصر ، ذكر تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية ، إن سعر الصرف أحد العوامل المحورية التي تؤثر بشكل مباشر على معدل التضخم في مصر، إذ لا يزال الجنيه المصري يعاني من تقلبات حادة أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد تعويم الجنيه في 2016 وتراجعه مجددًا في 2022. هذه التقلبات تساهم بشكل كبير في زيادة الضغوط التضخمية في السوق المحلي، مما يجعل البنك المركزي في حالة من المراقبة المستمرة للقرارات الاقتصادية العالمية والمحلية، لا سيما في ظل تحركات الأسواق العالمية والضغوط المرتبطة بأسعار السلع والطاقة.