المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين توحيد الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إحدى القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر حيث تلعب هذه المشروعات دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية، توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة وتمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 98% من نشاط القطاع الخاص في مصر وتساهم بحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فهي تتمتع بطبيعتها بالقدرة على احداث تحولًا اقتصاديا كبيرا حتى في ظل التحديات المختلفة وذلك لقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي في العملية الإنتاجية علاوة على ذلك فهي تضمن الاكتفاء الذاتي للاقتصاد حيثما وجدت.
علاوة على ذلك، تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا دورًا حاسمًا في رفع مكانة المرأة في المجتمع فأن الدخل المتولد يجعلهم مستقلين ماليا ويمنحهم قدرة أفضل على المساومة في الأسرة وكذلك في المجتمع. كما تنمو فرص العمل المتاحة لهم حيث يمكنهم الآن المشاركة في وظائف قائمة على المهارات أو يمكن أن يكون لديهم صناعات صغيرة أو متوسطة الحجم خاصة بهم، مما سيوفر فرص عمل لمزيد من النساء.
لكي تصبح مصر اقتصادًا "مرنًا"، يتعين عليها أن تدرك إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تخلق أهدافًا لبلد ما، بل وتساعد في تحقيقها. فهم يبنون ثقة الناس ويسهلون عليهم التفكير في "الأعمال الصناعية " و"ريادة الأعمال" فهناك 3.4 مليون مشروع متناهي صغير، و2200 مشروع متوسط، و217 ألف مشروع صغير، ومن هنا تأتى اهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقاً لاستراتيجية مصر 2030. 
لا يمكن إنكار أنه من الضروري أن يكون لديك بنية تحتية مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. فعندما تبحث الحكومة عن مصادر استيراد جديدة وآمنة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تظهر كداعم كبير ويمكن أن تساعد في التغلب على العجز التجاري. ولا يمكن لمصر أن تصبح قادرة على الصمود ذاتياً بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا إذا كانت لديها صادرات ضخمة، ولكن صادراتها من جميع السلع والخدمات غير كافية بشكل كبير لتحقيق التنمية المستدامة.
نحن في مصر لدينا عوامل التمكين والإدراك لاقتصاد مرن للشركات المتوسطة والصغيرة بداية من وجود استراتيجية مصر 2030 والتي تتضمن خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات، الميكنة والتحول الرقمي مرورا  بتعريف موحد للقطاع وأصبح التعريف الوطني للدولة( و الذى يحتاج الى إعادة نظر في ظل التحديات الاقتصادية الحالية)، وتم إنشاء قطاعات متخصصة لتمويل هذا القطاع لدى البنوك، وتم تحديد نسبة إلزامية على البنوك بـ 20 - نسبة محافظهم الائتمانية الموجهة لهذا القطاع والتي ارتفعت إلى 25% عام 2021 بالإضافة إلى العديد من المبادرات التمويلية و المؤسسات الداعمة للقطاع ولكنها متناثرة و في بعض الأحيان تفتد الى التكيف مع طبيعة الأنشطة و ديناميكية الأعمال الخاصة بهذا القطاع. 
وعليه نحن بحاجة إلى استغلال الرؤية و الاستراتيجية الشاملة للدولة وجود كل هذه المبادرات و المؤسسات الداعمة للقطاع لتوحيد الاستراتيجية و الهدف و نوع الدعم المطلوب لهذا القطاع الحيوي و خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها حاليا من انخفاض لقيمة العملة المحلية و ارتفاع أسعار الفائدة و هو الوقت الذى يحتاج فيه أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة إلى التوجيه و المساعدة في التغلب و التعامل مع التحديات الحالية و تفعيل دورة كلاعب أساسي في تحقيق الفائض التجاري و توفير المصادر للعملة الأجنبية على أساس الاستدامة.   

نحن أيضا لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن الاقتصاد المكتفي ذاتيًا لا يعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والمالي للسكان فحسب، بل يساعد أيضًا أي بلد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فإن الاقتصاد المكتفي ذاتيًا يقلل من الفقر (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، ويقضي على الجوع (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)، ويحسن المساواة بين الجنسين (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة)، ويحسن جودة العمل اللائق ويضمن النمو الاقتصادي (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة). بالإضافة إلى ذلك، يبني الصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة)، ويقلل من عدم المساواة (الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة)، ويطور مدن ومجتمعات مستدامة (الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة)، ويشجع الاستهلاك والإنتاج المسؤولين (الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة)، ويمهد الطريق للسلام والعدالة والمساواة. مؤسسات قوية (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، وتربط الناس معًا ليكونوا شركاء لتحقيق هذه الأهداف (الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وبالتالي، فمن الحكمة أن نقول إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي نذير للتقدم في مصر، لذا يجب على الحكومة أن تضع التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لعملها ودعمها وتمويلها باستراتيجية وخطة موحدة للنهوض بالاقتصاد والقطاع على أسس التنمية المستدامة.

وسوف نستعرض في المرات القادمة ماهي المقترحات والوسائل لتوحيد الاستراتيجيات و الجهود للوصل الى مجتمع متكامل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة المصرية مبنى على أسس التنمية المستدامة.