رحلة أسعار الفائدة في مصر من التثبيت إلى الانخفاض بحلول 2025

تثبيت أسعار الفائدة في مصر حاليًا يمثل أحد الموضوعات الاقتصادية الحيوية التي تثير اهتمام العديد من الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية، فمنذ بداية العام، شهدت مصر تثبيتًا متكررًا لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المتزايدة مثل التضخم، تقلبات سعر صرف الجنيه، والضغوط المالية العالمية.

عناصر الدراسة

 1- مقدمة عن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر

2- تحليل تطور أسعار الفائدة في مصر

3- العوامل الاقتصادية المؤثرة على تثبيت أسعار الفائدة

4- الآثار الاقتصادية لتثبيت سعر الفائدة على التضخم والاستثمار المحلي والأجنبي والقطاع المالي والمصارف

5- التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة

أولًا: الوضع الاقتصادي الحالي في مصر

يشهد الاقتصاد المصري في الوقت الحالي مرحلة دقيقة ومعقدة من التحولات الاقتصادية التي تتأثر بعدد من العوامل المحلية والدولية، فقد واجه الاقتصاد المصري منذ عام 2020 تحديات كبيرة تمثلت في أزمة جائحة كوفيد-19 التي أحدثت صدمة قوية على مستوى الاقتصاد العالمي، وما تبعها من أزمة حرب أوكرانيا في 2022، مما أدى إلى زيادة ضغوط الأسعار على السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم. 

وفي الوقت نفسه، ما زالت مصر تواجه مشكلات هيكلية مثل نقص النقد الأجنبي، ضعف القطاعات الإنتاجية، ومتطلبات الاستدانة التي تثقل كاهل الموازنة العامة.

بالرغم من هذه التحديات، أظهر الاقتصاد المصري قدرة على التكيف والتعافي الجزئي، حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى على مدار السنوات الأخيرة، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تبني سياسة تحرير سعر الصرف، تقليص الدعم، وزيادة الضرائب، ورغم ذلك، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه العديد من العقبات التي تؤثر على النمو المستدام، مثل ارتفاع الدين العام، والتضخم المرتفع، وتحديات سوق العمل.

واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر في الوضع الحالي هي زيادة معدلات التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والطاقة. 

ويعاني الجنيه المصري من تراجع مستمر أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، مما يزيد من ضغوط الأسعار ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

إضافة إلى ذلك، يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية مثل تحديد سعر الفائدة، والتي كان آخرها تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الصرف.

على الرغم من الصعوبات، يظل هناك أمل في تحقيق بعض التحسن بفضل جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تعزيز صادرات القطاعات غير النفطية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

سعر الفائدة: هو المعدل الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية مقابل القروض التي يقدمها لها، وهو يعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد. 

ويتأثر سعر الفائدة بتوجهات البنك المركزي ويساهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية مثل استقرار الأسعار، دفع النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم. 

ويمكن للبنك المركزي تعديل سعر الفائدة لزيادة أو تقليل النشاط الاقتصادي في الدولة.

دور سعر الفائدة في السياسة النقدية: التحكم في التضخم المرتفع بميل البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة بهدف تقليل السيولة في السوق، أيضًا تحفيز النمو الاقتصادي في أوقات ركوده أو تباطؤ نموه عبر لجوء البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، أيضًا التأثير على سوق العملة، حيث إن التعديل في سعر الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر الصرف مما يتسبب في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يفضل المستثمرون العوائد المرتفعة. 

هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، مما يرفع قيمتها، كما إن من أدوار سعر الفائدة في السياسة النقدية التأثير على الأسواق المالية وقطاع البنوك، كما يؤثر سعر الفائدة على القروض والائتمان.

أهمية قرار البنك المركزي: قرار البنك المركزي المصري يعتبر محوريًا في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث يعد الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك لتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد. في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مثل التضخم المرتفع، تقلبات سعر الصرف، ونقص الاحتياطيات النقدية، يظل قرار البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة أحد أهم الأدوات المؤثرة في سير الاقتصاد المصري. 

أهمية القرار تكمن في تأثيره المباشر على استقرار العملة المحلية، حيث يمكن للبنك المركزي باستخدام سعر الفائدة أن يضبط حجم السيولة المتداولة في الأسواق. 

وفي حالات التضخم المرتفع، يسعى البنك إلى تقليص السيولة من خلال رفع سعر الفائدة، ما يساعد في تقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي يحد من التضخم. هذا يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق المحلي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد. 

ومن جهة أخرى، إذا كان الاقتصاد يعاني من تباطؤ نمو أو ركود اقتصادي، يتخذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض سعر الفائدة لزيادة السيولة وتسهيل الحصول على القروض، الأمر الذي يشجع الشركات والمستثمرين على توسيع مشاريعهم. 

كما يساعد هذا في تحفيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، تلعب قرارات البنك المركزي دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع رفع أسعار الفائدة، يمكن أن تصبح الأصول المالية المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، ما يساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية ويساعد في استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

البنك المركزي أيضًا يؤثر بشكل غير مباشر في سوق العملة، حيث أن التغييرات في سعر الفائدة يمكن أن تؤدي إلى حركة رأس المال من وإلى مصر، فإذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات رأسمالية تدعم الجنيه المصري، بينما قد يؤدي خفض الفائدة إلى الضغط على العملة المحلية.

بناءً على ذلك، لا يمكن النظر إلى قرارات البنك المركزي على أنها مجرد إجراء تقني، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة. 

وتلك القرارات تلعب دورًا كبيرًا في توجيه السياسات الاقتصادية الأخرى، سواء كانت متعلقة بالاستثمار أو بموازنة الإنفاق العام.

المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية: المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية تمثل قوى مؤثرة في تحديد مسار الاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تشكيل التحديات والفرص التي تواجهها البلاد في ظل بيئة اقتصادية معقدة ومترابطة على المستوى العالمي، تشهد الأسواق المالية والاقتصادات الكبرى تغيرات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب من الحكومة والبنك المركزي الاستجابة لهذه المتغيرات بتدابير سياسة اقتصادية فعّالة.

من أبرز المتغيرات العالمية التي تؤثر على مصر هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط، الغاز الطبيعي، والقمح. تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأي زيادة في أسعار هذه السلع تؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، مما يضغط على الميزانية العامة، ويزيد من معدلات التضخم الحرب في أوكرانيا مثال واضح على تأثير الأزمات الجيوسياسية على أسواق السلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار القمح والطاقة بشكل حاد، مما ساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول النامية، بما فيها مصر.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار الفائدة العالمية نتيجة لسياسات البنوك المركزية الكبرى مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي له تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة مع رفع الفائدة في الولايات المتحدة، تتزايد تكلفة الاقتراض على المستوى العالمي، مما يجعل الدول التي تعتمد على الاستدانة، مثل مصر، تواجه صعوبة أكبر في تمويل احتياجاتها من العملات الأجنبية. 

كما إن رفع الفائدة يزيد من جاذبية الاستثمارات في الأسواق الأمريكية، مما يؤدي إلى تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ويضع ضغوطًا إضافية على عملات هذه الدول.

أما على المستوى المحلي، فإن الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري تتداخل مع هذه المتغيرات العالمية، فمصر تعاني من تحديات هيكلية مثل العجز في الموازنة العامة و الديون الخارجية المرتفعة، مما يتطلب استجابة سريعة وفعّالة من الحكومة لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة، خاصة في ظل زيادة أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم.

تأثير سعر الصرف أيضًا يمثل تحديًا مستمرًا للاقتصاد المصري، وبسبب الارتفاعات المتكررة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، زادت تكلفة الواردات وأدى ذلك إلى تضخم في الأسعار. هذه التقلبات تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث يصعب على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة في معدلات البطالة.

الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يحتاج إلى تكامل بين السياسات المحلية والدولية للتعامل مع هذه التحديات. 

وتحتاج الحكومة إلى متابعة التطورات العالمية عن كثب، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التوازن بين التضخم و النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف السياسات المالية والنقدية.

ثانيًا: تحليل تطور أسعار الفائدة في مصر

تاريخ قرارات الفائدة في مصر يعد جزءًا من تطور السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي المصري في مسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مواجهة التضخم، وتحقيق النمو المستدام:

المرحلة الأولى (قبل 2016): قبل عام 2016، كانت السياسة النقدية في مصر تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وسط معدلات تضخم معتدلة نسبيًا. 

وكانت أسعار الفائدة في معظم الأحيان تتراوح بين 8% و10%، لكن الاقتصاد المصري في تلك الفترة واجه العديد من التحديات التي شملت تراجع الاحتياطي النقدي، ارتفاع عجز الموازنة العامة، وتراجع أسعار النفط.

قرار تعويم الجنية في 2016: في نوفمبر 2016، كان تعويم الجنيه المصري هو أحد القرارات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وفي هذه الفترة، قرر البنك المركزي أيضًا رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بهدف مواجهة التضخم الذي نجم عن تعويم العملة المحلية. 

وكان هدف هذا القرار هو تقليص السيولة في الأسواق المحلية للحد من التضخم الناجم عن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي. رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية، حيث وصل سعر الفائدة على الودائع إلى 14.75%، بينما ارتفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 15.75%، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتعزيز استقرار سعر الصرف.

2017 - 2019: بين 2017 و 2019، بدأ التضخم في مصر في التراجع تدريجيًا بعد ارتفاعه بشكل كبير عقب تعويم الجنيه، وبدأ البنك المركزي في اتخاذ خطوات تخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. 

وكانت مصر في تلك الفترة تتعافى من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وكان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من التحفيز.

بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا عدة مرات، حيث انخفضت إلى 13.25% في بداية 2019، وهذه السياسة كانت تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، دفع الاستثمارات، و تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان يتأثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتحديات محلية مثل ارتفاع معدلات البطالة.

2020 - 2021: في عام 2020، شهد العالم أزمة جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، بما في ذلك في مصر. قرر البنك المركزي اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تبعات الجائحة، وقرر خفض أسعار الفائدة في أكثر من مرة. 

وكانت هذه الخفضات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، توفير السيولة للشركات والمستهلكين، وتشجيع الاقتراض.

بحلول عام 2020، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 9.25%، وهو أدنى مستوى منذ سنوات. ذلك كان من بين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد وسط تداعيات جائحة كورونا. 

ورغم الجهود المبذولة، فإن الاقتصاد المصري ظل يعاني من ضغوط تضخمية، ما جعله عرضة لمزيد من التحديات بعد الأزمة الصحية.

2022 - 2023 أزمة التضخم وضغوط أسعار السلع الأساسية: في عام 2022، كان الاقتصاد المصري يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة لحرب أوكرانيا التي أدت إلى زيادة أسعار القمح والنفط والغاز، مما زاد من معدلات التضخم في مصر. هذه الزيادة في الأسعار كانت تُضاف إلى الأزمات الاقتصادية السابقة، مثل تقلبات سعر الصرف وتداعيات جائحة كوفيد-19.

في ظل هذه الظروف، قرر البنك المركزي المصري في مارس 2022 رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، تم رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، وبعد ذلك، قام البنك المركزي بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في بعض الاجتماعات اللاحقة، ليصل سعر الفائدة إلى مستويات 18% في منتصف 2023. 

الهدف من هذه الزيادة كان السيطرة على التضخم، الذي سجل معدلات مرتفعة في الفترة التي تلت الأزمة الروسية الأوكرانية.

2024 تثبيت أسعار الفائدة: في عام 2024، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى، من المنطقي احتمالية إقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي. 

وذلك جاء بعد رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر في الأعوام السابقة لمحاربة التضخم وضبط الأسواق المالية. التثبيت المستمر لأسعار الفائدة يعكس ثبات البنك المركزي في سياسته النقدية، ومحاولة موازنة التضخم مع الحاجة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل التحديات المستمرة.

طبقًا للإحصائية السابقة المعتمدة من البنك المركزي المصري، فإن سعر الفائدة في شهر فبراير 2024 كانت نسبة الإقراض 22.25% ونسبة الإيداع 21.25%، ومن ثمَّ، تم تثبيت أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية عند نسبة إقراض 28.25% ونسبة إيداع 27.25%، وقد يلجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في العام الحالي، مع احتمالية أكبر للتخفيف في الربع الأول من عام 2025.

الأسباب التي دفعت لتثبيت الفائدة في الفترات الماضية: كانت بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، فكان من الضروري أن يحافظ البنك المركزي على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل عدم الاستقرار في الأسواق العالمية والمحلية. 

وتثبيت أسعار الفائدة يمكن أن يعكس الاستقرار المالي، ويمنح الأسواق شعورًا بالطمأنينة حول السياسات النقدية المتبعة، مما يقلل من التقلبات في أسعار الصرف وأسواق المال. 

إذا كان هناك شكوك بشأن القرارات المستقبلية للبنك المركزي، فقد يتسبب ذلك في تقلبات في أسعار الصرف وسحب الاستثمارات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد. 

والأسباب الأخرى كانت بهدف مكافحة التضخم بحذر، ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية، كما إن من ضمن الأسباب التي دفعت لتثبيت الفائدة في الفترات الماضية هي الموازنة بين استقرار الجنيه المصري والتضخم، والحفاظ على مستوى السيولة في الاقتصاد، وتحقيق أهداف الموازنة العامة.

ثالثًا: العوامل الاقتصادية المؤثرة على تثبيت أسعار الفائدة

العوامل الاقتصادية المؤثرة على تثبيت أسعار الفائدة في مصر تتنوع بشكل كبير، وتختلف في تأثيرها على السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري. 

ومن بين العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على تثبيت أسعار الفائدة، نجد التضخم، سعر الصرف، الاستثمار والنمو الاقتصادي، مستوى الدين العام، و الاحتياطات النقدية، وهذه العوامل مترابطة، حيث أن تغير أحدها يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الآخرين. 

وسنلقي الضوء على هذه العوامل بشكل مفصل:

التضخم: في مصر، التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل عدة، أبرزها زيادة أسعار السلع الأساسية مثل القمح والنفط، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار. 

وعندما يكون التضخم مرتفعًا، يعمد البنك المركزي إلى اتخاذ سياسة مشددة لاحتوائه، وعادةً ما يكون ذلك عبر رفع أسعار الفائدة، لكن، في حالات أخرى، قد يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة إذا كانت التوقعات تشير إلى أن التضخم قد يستقر أو يتراجع في المستقبل القريب.

تبعًا للإحصائية السابقة المعتمدة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي المصري، فإن الخط الزمني معدل التضخم من يونيو إلى نوفمبر 2024 في تقلبات مستمرة، حيث إن:

شهر يونيو 2024: ارتفع الرقم العام لأسعار المستهلكين إلى 1.58% عن الشهر الذي يسبقه، مع ارتفاع الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.30%، وارتفعت نسبة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا في هذا الشهر إلى 3.26%، كما انخفض المتغير الشهري للخضروات والفاكهة إلى 0.63- %.

شهر يوليو 2024: انخفض الرقم العام لأسعار المستهلكين إلى 0.40% عن الشهر الذي يسبقه، مع انخفاض الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 0.49- %، وانخفضت نسبة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا في هذا الشهر إلى 0.25%، كما ارتفع المتغير الشهري للخضروات والفاكهة إلى 12.78%.

شهر أغسطس 2024: ارتفع الرقم العام لأسعار المستهلكين إلى 2.05% عن الشهر الذي يسبقه، مع ارتفاع الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 0.94% عن الشهر السابق، وارتفعت نسبة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا في هذا الشهر إلى 2.95% عن الشهر السابق ، كما انخفض المتغير الشهري للخضروات والفاكهة إلى 12.34% عن الشهر السابق.

شهر سبتمبر 2024: ارتفع الرقم العام لأسعار المستهلكين إلى 2.08% عن الشهر الذي يسبقه، مع ارتفاع الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 0.96% عن الشهر السابق، وانخفضت نسبة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا في هذا الشهر إلى 2.79% عن الشهر السابق ، كما انخفض المتغير الشهري للخضروات والفاكهة إلى 11.90% عن الشهر السابق.

شهر أكتوبر 2024: انخفض الرقم العام لأسعار المستهلكين إلى 1.10% عن الشهر الذي يسبقه، مع ارتفاع الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.30% عن الشهر السابق، وانخفضت نسبة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا في هذا الشهر إلى 1.33% عن الشهر السابق ، كما انخفض المتغير الشهري للخضروات والفاكهة إلى     1.42- % عن الشهر السابق.

شهر نوفمبر 2024: انخفض الرقم العام لأسعار المستهلكين إلى 0.52% عن الشهر الذي يسبقه، مع انخفاض الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 0.42% عن الشهر السابق، وارتفعت نسبة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا في هذا الشهر إلى 3.80% عن الشهر السابق ، كما انخفض المتغير الشهري للخضروات والفاكهة إلى           7.58- % عن الشهر السابق.

كما انخفض معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى أقل من 26% في نوفمبر الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار بعض السلع مثل الخضراوات، وخاصةً الطماطم، ومع ذلك، لا يزال هناك تأثير لارتفاعات أسعار بعض السلع الأخرى، مثل الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات، مما قد يعوق حدوث انخفاض كبير في معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الجاري.

سعر الصرف: هو أحد العوامل المحورية التي تؤثر بشكل كبير على قرار تثبيت أو رفع أسعار الفائدة في مصر. الجنيه المصري تأثر بشدة في السنوات الأخيرة بتقلبات سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد تعويم الجنيه في 2016، ثم تراجع آخر في 2022.

الاستثمار والنمو الاقتصادي: يؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الاستثمارات ويثني الشركات عن التوسع أو الاستثمار في مشاريع جديدة، وهو ما يمكن أن يضر بمعدلات النمو الاقتصادي، لذلك، فإن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون أفضل خيار إذا كان الاقتصاد في مرحلة انتعاش أو تعافي ويحتاج إلى تحفيز الاستثمارات والنمو.

مستوى الدين العام: يعد من العوامل المهمة التي تؤثر في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. عندما يكون هناك ارتفاع في الدين العام، قد يواجه الاقتصاد تحديات أكبر في خدمة هذا الدين، خاصة إذا كانت الفائدة على الدين العام مرتفعة. 

فإذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، فإن الحكومة قد تجد نفسها تواجه عبئًا أكبر من أجل دفع فوائد الديون الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المالية على الموازنة العامة. في هذه الحالة، قد يرى البنك المركزي أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأفضل لتقليل الضغط على الحكومة وضمان استدامة المالية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق العجز المالي أو تمويل المشروعات الاقتصادية اللازمة لتحفيز النمو، وبالتالي، في حالة وجود مستوى مرتفع من الدين العام، قد تكون تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأنسب لتجنب التأثيرات السلبية على قدرة الحكومة في تحمل التزاماتها المالية.

الاحتياطات النقدية: تمثل الأموال التي يحتفظ بها البنك المركزي لدعم سعر العملة المحلية وضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، فمستوى الاحتياطات النقدية يؤثر في قرارات البنك المركزي حول أسعار الفائدة، لأن الاحتياطات الكبيرة توفر للبنك المركزي القدرة على دعم الجنيه المصري في حال تعرضه للضغط أو انخفاض قيمته.

عندما تكون الاحتياطات النقدية منخفضة، قد يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة أو حتى رفعها لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية التي قد تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي. 

وعلى العكس، إذا كانت الاحتياطات النقدية في مستويات جيدة، فإن البنك المركزي قد يكون أكثر مرونة في اتخاذ قرارات فائدة منخفضة أو حتى تثبيتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.

رابعًا: الآثار الاقتصادية لتثبيت سعر الفائدة

على التضخم: حيث يتحكم تثبيت سعر الفائدة في التضخم عن طريق الحفاظ على استقرار الأسعار.

على الاستثمار المحلي والأجنبي: حيث تحفيز الاستثمارات المحلية عندما يثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند مستويات مستقرة، يعطي ذلك ثقة أكبر للمستثمرين المحليين في البيئة الاقتصادية. 

ويُتيح استقرار سعر الفائدة للشركات التخطيط طويل المدى بشكل أفضل، حيث تظل تكاليف التمويل محددة وقابلة للتوقع. 

وقد يشجع هذا بعض الشركات على التوسع أو الاستثمار في مشاريع جديدة، أما عند ثبات سعر الفائدة عند مستويات تنافسية، قد يزداد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسعى المستثمرون الأجانب للحصول على عوائد مستقرة ومضمونة من الاستثمارات المالية مثل السندات الحكومية أو الأدوات المالية الأخرى. استقرار الفائدة يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

على القطاع المالي والمصارف: استقرار تكلفة الاقتراض، حيث إن تثبيت سعر الفائدة يُسهم في استقرار تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد. إذا كانت الفائدة ثابتة، يعرف المقترضون التكلفة المستقبلية للقروض بشكل أفضل، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية أو استهلاكية. 

هذا الاستقرار يمكن أن يحفز الطلب على القروض خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل مثل العقارات والتجارة. تثبيت سعر الفائدة يساهم في استقرار شروط التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. 

في حالة الفائدة الثابتة، تعرف البنوك والمقترضون معدلات الفائدة المحددة مسبقًا، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة، فإن هذا يوفر بيئة أكثر استقرارًا لتمويل المشاريع. 

وتثبيت سعر الفائدة يعزز استقرار إيرادات المصارف من القروض والفوائد. 

وعندما تكون أسعار الفائدة ثابتة، يمكن للبنوك التخطيط لإيراداتها المستقبلية بشكل أفضل، حيث لا تواجه تقلبات مفاجئة في الدخل الناتج عن قروض الفائدة المتغيرة. 

وتثبيت سعر الفائدة قد يسهم في زيادة ربحية المصارف، خاصة إذا كانت الفائدة على القروض أعلى من تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك، ومع ذلك، في حال كانت الفائدة على الودائع مرتفعة بشكل نسبي مقارنة بالفائدة على القروض، قد تؤدي سياسة تثبيت الفائدة إلى تقليص هوامش الربح للبنوك.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة في مصر

توقع محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار المباشر في شركة "سي آي كابيتال"، أن يبدأ البنك المركزي في تقليص أسعار الفائدة بشكل تدريجي اعتبارًا من الربع الثاني من العام، بعد انتهاء موسم رمضان، حيث عادةً ما تشهد هذه الفترة زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار نتيجة لاستيراد السلع الغذائية، وأضاف خليفة أن إجمالي نسبة الخفض قد تصل إلى 4% مع نهاية العام.

فيما يتعلق بالتضخم، يتوقع خليفة أن يشهد التضخم تراجعًا تدريجيًا ليصل إلى حوالي 20% بنهاية العام، شريطة أن تواصل الدولة جهودها في تعزيز الموارد الدولارية للحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار، وأكد أن انخفاض قيمة الجنيه سيظل هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على معدلات التضخم وعلى قرارات البنك المركزي بشأن خفض الفائدة.

تتزايد التوقعات طبقًا لآراء الخبراء كما محللة الاقتصاد الكلى في «الأهلي فاروس» إسراء أحمد، وحازم بركات، رئيس شركة "بي إنفستمنتس القابضة"، ومحمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في "إي إف جي" القابضة، بأن يشرع البنك المركزي المصري في سياسة خفض أسعار الفائدة مع بداية الربع الأول من العام المقبل، في حين تتباين الآراء بشأن حجم الخفض المتوقع. تشير التوقعات الأبرز إلى إمكانية خفض الفائدة بنحو 300-400 نقطة أساس خلال عام 2025، بينما هناك آراء أخرى تتوقع خفضًا أكثر حدة يتراوح بين 800-1000 نقطة أساس، ويعقد البنك المركزي اجتماعه الأخير لهذا العام في 26 ديسمبر الجاري لمراجعة السياسة النقدية.

التوصيات

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، من المهم أن يتبنى البنك المركزي المصري مجموعة من السياسات النقدية المرنة والمتوازنة لضمان استقرار الاقتصاد المحلي ودعمه في مواجهة التحديات. 

وبناءً على تحليل تطورات أسعار الفائدة، التضخم، وسعر الصرف، فيما يلي بعض التوصيات التي قد تساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي:

دعم السيولة في الأسواق المحلية: لضمان استقرار القطاع المالي والمصارف، من الضروري أن يواصل البنك المركزي العمل على زيادة السيولة في الأسواق المحلية، خاصة في الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد نقصًا في الائتمان أو عندما تواجه البنوك تحديات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

ويمكن ذلك عبر أدوات مثل التسهيلات الائتمانية للبنوك أو خفض الفائدة على الودائع قصيرة الأجل لتشجيع البنوك على تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة.

التركيز على تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية: إذا استمرت ضغوط العملة المحلية أمام الدولار أو في حال وجود تقلبات عالمية، يجب على البنك المركزي التركيز على تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي عبر تطوير استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات. هذا قد يتضمن تنويع مصادر العوائد الدولارية مثل تنشيط قطاع السياحة، و تشجيع الصادرات غير النفطية.

دعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية: توصي الدراسة أيضًا بضرورة أن يكون للبنك المركزي دور أكبر في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تسريع تطبيق التكنولوجيا المالية و التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. يمكن للبنك المركزي تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على الاستثمار في الابتكار المالي.

مواصلة الرقابة الفعالة على الأسواق المالية والمصارف: من المهم أن يحافظ البنك المركزي على رقابة قوية على البنوك والمصارف لضمان استقرار النظام المالي وتجنب المخاطر المحتملة. يتطلب ذلك تحديث قواعد التنظيم والرقابة المالية لتواكب التطورات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في العمليات المالية.