19,8 مليار جنيه قيمة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

السبت، 21 ديسمبر 2024 04:26 م

التطورات الاقتصادية

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة، قفزة اقتصادية كبيرة، وخاصة خلال الفترة من شهر فبراير وحتى أكتوبر 2024، واستعرض "إيجي إن" خلال السطور التالية، آخر التطورات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لتحليل التقرير الشهري لوزارة المالية، والصادر عن شهر نوفمبر 2024م.

ورفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر، التصنيف الائتماني لمصر بمستوى واحد، من "B" إلى "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي قرار فيتش تماشيًا مع الإجراءات الاقتصادية المختلفة، والتي اتخذتها الحكومة المصرية كالتالي:-

1- تعزيز أسس الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر، وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري.

2- التزام وزارة المالية باستكمال إجراءات الانضباط المالي، بهدف تعزيز المؤشرات المالية.

3- ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11,4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م ، لتصل إلى 44,5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة، وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي.

4- اعتماد نظام سعر الصرف المرن، وزيادة الثقة في السياسات الاقتصادية، والتي تم تنفيذها في وقت سابق من عام 2024م، بانخفاض معدل التضخم من 35,7% في فبراير 2024م، إلى 26,4 في سبتمبر 2024م، ويمهد هذا الانخفاض في التضخم الطريق لمزيد من الانخفاضات في الربع الأول من عام 2025م، تليها توقعات بانخفاضه إلى 12,5% بنهاية العام المالي الحالي.

5- تعزيز الإدارة المالية والرقابة على القطاع العام، مما تتضمن إدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة، تحت التعريف العام للحكومة ووضع سقف للديون والاستثمار، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، والحد من الاقتراض الخارجي، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية.

إلا أن مؤشر مديري المشتريات العالمي PMI ارتفع إلى 49 في أكتوبر 2024م، ارتفاعًا من 48,8 نقطة في سبتمبر 2024م، ومقابل 37,1 في ديسمبر 2012م، مسجلًا انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، ليعكس تنامي ثقة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 46,942 مليار دولار

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي، ليسجل 46,942 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2024م، مقارنة بـ 35,3 مليار دولار في فبراير 2024م، مدفوعًا بالإجراءات الإصلاحية، والتي طبقها البنك المركزي المصري في مارس 2024م، من خلال السماح لسعر صرف الجنيه، أن يتحدد وفقا لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة، بواقع 600 نقطة أساس، بما يساهم في استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، فضلًا عن التدفقات الواردة من مشروع رأس الحكمة.

مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة

وتم إنشاء مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، بتمويل 50 مليار جنيه، حيث تهدف المبادرة، إلى تمويل بناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف ومباني مغلقة لتجديدها أو تحويلها إلى منشآت فندقية، كما تتضمن المبادرة، شروطًا منها سرعة الحصول على رخص التشغيل، ويُقدم التمويل بسعر عائد تنافسي لدعم القطاع، في ظل ارتفاع سعر الائتمان، والخصم الحالي البالغ 27,75.

زيادة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

ويتم العمل على زيادة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص، حيث بلغت استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، 19,8 مليار جنيه، وتعمل وزارة المالية على تنفيذ ستة مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، في النشاط الاقتصادي.

ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميًا

وعلى الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، إلا إن الاقتصاد المصري أثبت قدرًا من المرونة، والتي ساهمت في وجود اضطرابات في سلاسل الإمداد وبالتالي ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميًا، خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية، بعدما انخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي، إلي 3,3 في عام 2023م، مقابل 3,5% عام 2022م، ومقابل متوسط تاريخي بلغ 3,8% (2000- 2019م)، (وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في يوليو 2024م).

وحقق معدل النمو الاقتصادي لمصر 2,4%، خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024م، مدفوعًا في الأساس بارتفاع معدل النمو لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتعليم والصحة، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحققًا على المتوسط نحو 2,4%، خلال العام المالي 2023/2024م، مقابل 3,8% خلال العام المالي 2022/2023م، متأثرًا في الأساس، بانخفاض معدل النمو العالمي، والتوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وبالرغم من تأثر معدل نمو الاقتصادي في السنة المالية 2023/2024م، فبانخفاض معدل النمو العالمي، فإن الاقتصاد المصري، ينمو بشكل مطرد، ويتسم هيكله بوجود تنوع شديد في الأنشطة اقتصادية، بما يضمن استدامة مصادر النمو الاقتصادي

3,8% نسبة النمو الاقتصادي السنوي لمصر

وبلغ النمو الاقتصادي السنوي لمصر خلال العام المالي 2022/2023م، نحو 3,8% وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث جاء النمو الاقتصادي المحقق خلال عام 2022/2023م، مدفوعًا على المستوي القطاعي بنمو حقيقي لقطاع السياحة، بنحو 28، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 20,3، ثم قناة السويس بنحو 18,4%، وقطاع البناء بـــ 52%، وقطاع النقل بـ4%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ4,2%.

وعملت الحكومة المصرية، ووزارة المالية، على وضع إطار متسق ومتكامل لمساندة المواطنين، والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز وسياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي، وكذلك مساندة المواطنين من خلال إجراءات للحماية الاجتماعية، لتحسين الأجور والمعاشات.

جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة

وتستمر جهود الدولة المصرية، لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة، والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعي نحو توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية، على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.