صندوق النقد الدولي: 6.5% نسبة النمو في السنة المالية في جيبوتي لعام 2024

السبت، 14 ديسمبر 2024 12:01 م

مجلس صندوق النقد الدولي

قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة "إستر بيريز رويز"، بزيارة جيبوتي في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر، وتركزت المناقشات على التوقعات الاقتصادية لجيبوتي في ظل الاضطرابات في البحر الأحمر والتدابير السياسية الرئيسية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية الكلية ومصداقية السياسات.

قالت رويز: "أظهر اقتصاد جيبوتي المعتمد على النقل البحري قدرته على الصمود في وجه الصراعات الإقليمية، ومن المتوقع أن يبلغ النمو في السنة المالية 2024 نسبة 6.5%، مدفوعًا بزيادة عمليات إعادة الشحن مع تعامل شركات الشحن مع التوترات في البحر الأحمر".

أحوال التضخم في جيبوتي

أكد مجلس الصندوق أن التضخم معتدلاً، حيث عملت السلطات على استقرار أسعار الطاقة والغذاء للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن يستقر العجز المالي للسنة المالية 2024 عند حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعوض مدفوعات الفائدة المنخفضة الناتجة عن وقف خدمة الدين مع أحد الدائنين الرئيسيين، والذي يسري حتى عام 2028، عن ضعف عائدات الضرائب والمنح.

كما كانت الاحتياطيات الدولية في انخفاض على مدى العامين الماضيين لتبلغ أكثر من ثلاثة أشهر من الواردات اعتبارًا من سبتمبر 2023، وهو ما يستحق الاهتمام في ضوء الالتزامات الخارجية المستحقة الكبيرة.

وقالت رويز: "إن التوقعات الاقتصادية لجيبوتي تواجه العديد من المخاطر، فقد يؤثر نقص فرص العمل أو تكرار الجفاف بشكل غير متناسب على الفقراء، وعلى الجانب الإيجابي، فإن النمو الأقوى من المتوقع في إثيوبيا والحل السريع لاضطرابات البحر الأحمر قد يعزز التوقعات العامة لجيبوتي".

وأشار مجلس الصندوق إلى أن السلطات ملتزمة بالسياسات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية الكلية وتعزز مصداقية إطار السياسات، وتشمل الجهود تسريع مفاوضات الديون مع الدائنين الرئيسيين، ومراجعة اتفاقيات القواعد العسكرية، وتعزيز تعبئة الإيرادات من خلال التحول من الرسوم الجمركية إلى الإيرادات الداخلية، وستساعد هذه الجهود في دعم استقلال البنك المركزي عن السلطة المالية في ظل مجلس العملة، وبالتالي دعم الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف والتضخم.

وتحت المراقبة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل السلطات على تعزيز الإصلاحات لدعم مناخ الاستثمار المواتي. ولتعزيز النمو الشامل وتعزيز المرونة الاقتصادية، تهدف الحكومة إلى تعزيز الطاقة الفعالة من حيث التكلفة وتطوير القطاعات الغنية بالوظائف مثل السياحة.

Short Url

أخبار متعلقة