دراسة لـ "إيجي إن" ترصد خريطة السعودية لتنويع الصناعات وزيادة حجم الصادرات

مقدمة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إتمام صفقات استثمارية ضخمة عبر منصة “جسري”، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 9.3 مليار دولار. تأتي هذه الصفقات ضمن إطار تعزيز رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني، وتظهر هذه الانجازات قدرة المملكة على تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، مما يساهم في تعزيز دورها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.

المحتوى

معرفة وتحليل الأهداف الرئيسية للمبادرة، القطاعات والمشروعات المستهدفة، الشركاء والمستثمرون الرئيسيون في هذه الصفقات، القيمة الاستثمارية والاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، أهداف رؤية السعودية 2030، التوقعات المستقبلية والتوسع، وتقييم تأثير المبادرة على سلاسل الإمداد العالمية.

مضمون المبادرة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع تسع صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال سعودي (ما يعادل 9.3 مليار دولار)، وذلك في إطار «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المواد الأساسية، وتعزيز التصنيع المحلي، فضلًا عن تمكين الاستدامة والمشاركة الفاعلة للمملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفقًا لبيان صادر عن المبادرة، تشمل المشاريع البارزة التي تم الإعلان عنها إنشاء مرافق لصهر وتكرير المعادن وإنتاج قضبان النحاس بالتعاون مع شركة (فيدانتا)، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع التيتانيوم مع كل من مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي) و(شركة التصنيع الوطنية)، كما تتضمن المبادرة إنشاء مرافق لمعالجة العناصر الأرضية النادرة بالشراكة مع (هاستينغز).

بين الاتفاقيات الهامة الأخرى التي تم توقيعها، إنشاء مصانع لإنتاج الألومنيوم نصف المصنع مع (البحر الأحمر للألومنيوم)، إلى جانب مصنع لدرفلة رقائق الألمنيوم مع شركة (تحويل).

كما تم الإعلان عن استثمارات في مجال صهر الزنك بالتعاون مع شركة (موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين)، فضلًا عن مصهر للمعادن الأساسية مع مجموعة (بلاتينيوم) وشركة (عجلان وإخوانه). إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع استثمارات في صهر الزنك واستخراج كربونات الليثيوم، إلى جانب إنشاء مصفاة للنحاس مع (مجموعة زيجين).

من أبرز الاستثمارات الأخرى التي تم الإعلان عنها، مشروع منشأة تصنيع حديثة بالشراكة مع شركة (جلاسبوينت)، وهو خطوة أولى نحو بناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج (جسري)، الذي أُطلق في عام 2022 كجزء من استراتيجية الاستثمار الوطنية، يهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما في ذلك الطاقة الخضراء الوفيرة منخفضة التكلفة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ويستهدف البرنامج جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وخلال العام الماضي، تم التعاون مع العديد من الأطراف المحلية والدولية لتنفيذ أكثر من 95 صفقة استثمارية تجاوزت قيمتها 190 مليار ريال سعودي، مما يعكس تغطية شاملة لأكثر من 25 سلسلة قيمة.

الأهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيز الاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية: تركز المبادرة على تحسين مرونة سلاسل الإمداد في الأسواق العالمية من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية والتوسع في الصناعات الأساسية مثل المعادن والطاقة المتجددة، كما تهدف المملكة إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتخفيض المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق العالمية.

تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي: تسعى المملكة إلى زيادة حجم التصنيع المحلي، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات. المشروعات المرتبطة بالمبادرة تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مثل الألمنيوم والنحاس، وزيادة حجم الإنتاج المحلي لمواد أساسية في الصناعات العالمية.

تعزيز مشاركة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية: تسهم المبادرة في تعزيز دور المملكة كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي. من خلال جذب الاستثمارات والمشاركة في تطوير سلاسل الإمداد العالمية، تستطيع المملكة أن تصبح أكثر تأثيرًا في هذه السلاسل مما يعزز مكانتها الاقتصادية.

القطاعات والمشروعات المستهدفة بالمبادرة

صناعة المعادن: تشمل المبادرة مشروعات ضخمة في صناعة المعادن، مثل إنتاج النحاس والزنك والتيتانيوم. هذه الصناعات تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تستخدم في العديد من القطاعات مثل البناء والتكنولوجيا، ما يعزز دور المملكة كمصدر رئيسي لهذه المواد.

صناعات الألومنيوم: تم الإعلان عن مشاريع متعلقة بتصنيع الألومنيوم نصف المصنع، وهو أحد المعادن الهامة في العديد من الصناعات العالمية. تستهدف هذه المشروعات تلبية الطلب المتزايد على الألومنيوم في أسواق مختلفة.

مشروعات الطاقة المستدامة: تشمل المبادرة مشاريع متعلقة بالطاقة المتجددة، مثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية الحرارية الصناعية. هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة الطاقية وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية.

تعدين العناصر الأرضية النادرة والليثيوم: تسهم المبادرة في استخراج عناصر أساسية مثل الليثيوم، وهو معدن حيوي في صناعة البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، مما يضع المملكة في موقع استراتيجي في هذه الصناعة المستقبلية.

الشركاء والمستثمرون الرئيسيون بالمبادرة

الشركات العالمية والمحلية: الشراكات مع شركات مثل "فيدانتا"، "إيه إم آي سي"، "البحر الأحمر للألومنيوم"، و"موكسيكو" تسهم في جلب التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية إلى المملكة. كما أن الشركات المحلية مثل "عجلان وإخوانه" و"شركة التصنيع الوطنية" تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة الإنتاجية والمشاركة في هذه الصناعات.

دور الشراكات: الشراكات الدولية تتيح للمملكة الحصول على استثمارات ضخمة وخبرات فنية، بينما تساعد الشراكات المحلية في ضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للاحتياجات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

القيمة الاستثمارية والاقتصادية

إجمالي قيمة الصفقات: الصفقات التي تتجاوز قيمتها 9.3 مليار دولار تُعد مؤشرًا قويًا على قوة الجذب الاستثماري الذي تتمتع به المملكة. هذه الاستثمارات ستساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الصناعي في المملكة.

تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد السعودي: من المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية للصناعات المحلية، وزيادة صادرات المملكة من المعادن والمنتجات الصناعية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد السعودي وزيادة عائداته.

المزايا التنافسية للمملكة

الطاقة الخضراء بأسعار منخفضة: المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة من الطاقة الشمسية والرياح، التي تعد مصدرًا وفيرًا وبأسعار تنافسية. استغلال هذه المصادر في الصناعات سيسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ويجعل المملكة أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي: الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها نقطة اتصال مثالية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعزز دورها كمركز تجاري وصناعي في المنطقة، ويسهل الوصول إلى أسواق كبيرة.

أهداف رؤية السعودية 2030

تعزيز التنوع الاقتصادي: تسهم المبادرة في تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. من خلال تطوير صناعات جديدة ومشروعات مبتكرة، تُعتبر المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنوع الاقتصادي.

تعزيز البنية التحتية للصناعات المحلية: تساهم المبادرة في تطوير قطاع الصناعات المحلية، مما يسهم في تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات السوق العالمية والمحلية بشكل أكثر استقلالية.

التوقعات المستقبلية والتوسع

خطط المبادرة لتحقيق استثمارات بقيمة 150 مليار ريال بحلول 2030: تطمح المبادرة إلى جذب استثمارات ضخمة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

المشروعات المستقبلية: من المتوقع أن يشهد المستقبل توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

الآثار على سوق العمل

توفير فرص العمل: ستؤدي هذه الاستثمارات إلى خلق العديد من فرص العمل في قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة، مما يساعد في تقليل البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تطوير المهارات المحلية: مع تزايد المشاريع الصناعية، ستزداد الحاجة إلى تدريب وتطوير المهارات المحلية لتلبية احتياجات السوق، مما يعزز القوى العاملة السعودية ويطور الاقتصاد المعرفي.

التحديات: قد تواجه المبادرة بعض التحديات مثل تقلبات الأسعار العالمية للمعادن والطاقة، والابتكار التكنولوجي، والقدرة على تلبية الاحتياجات البيئية والتنظيمية. كما أن البنية التحتية اللوجستية قد تكون بحاجة إلى تحسين لدعم هذه الاستثمارات بشكل كامل.

الفرص: تتيح المبادرة فرصًا اقتصادية كبيرة للمملكة من خلال تنويع الصناعات وزيادة حجم الصادرات، كما أن استغلال الطاقة المتجددة يوفر ميزة تنافسية ضخمة في الصناعات التي تعتمد على الطاقة.

تقييم تأثير المبادرة على سلاسل الإمداد العالمية

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية: من خلال توفير إمدادات ثابتة ومستدامة من المعادن والطاقة، تساهم المملكة في زيادة استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتقليل اعتماد الأسواق العالمية على بعض الدول المصدرة.

تعزيز مكانة المملكة في سلاسل الإمداد: تهدف المملكة إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المواد الأساسية، مما يرفع من أهميتها في سلاسل الإمداد العالمية ويعزز دورها كمصدر موثوق للعديد من المواد الأساسية.