صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الإمارات العربية المتحدة

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 02:01 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي في الإمارات لا يزال قوياً، مدفوعاً بالنشاط المحلي القوي، واستفاد النمو غير الهيدروكربوني من تدفقات السياحة الصحية وزيادة النشاط في قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية.

وقد عوض هذا الانكماش في نمو الهيدروكربونات الناجم عن أوبك+، وتخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 3.6٪ في عام 2023، وانخفض التضخم بشكل حاد إلى 1.6٪ في عام 2023، وتظل الأرصدة المالية والخارجية مرتفعة، بدعم من أسعار النفط المرتفعة نسبيًا.

الإمارات المتحدة تحقق تدفقات رأسمالية قوية

وأشار مجلس صندوق النقد الدولي إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في تحقيق تدفقات رأسمالية قوية، تعكس عائدات السلع الأساسية، وتدفقات الملاذ الآمن، والاستثمارات التي تجتذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، وقد عزز هذا احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والسيولة المحلية الفائضة، كما دعم النمو الملحوظ في أسعار العقارات، وخاصة في القطاعات الراقية في دبي، وإن كان بشكل متزايد في بعض القطاعات الأخرى.

كما تعززت الميزانيات العمومية للبنوك بشكل أكبر، مع وجود احتياطيات رأس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي، واستمر الائتمان في النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وعلى الرغم من انخفاض القروض المتعثرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة في قطاع البناء، وقد أسفرت الجهود الرئيسية في إطار استراتيجية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل عن إزالة الإمارات العربية المتحدة من المراقبة المعززة في إطار فريق العمل المالي.

وتظل التوقعات الاقتصادية قوية، بدعم من النشاط المحلي غير الهيدروكربوني، واستمرار الإصلاحات والإنفاق العام المرتبط بها، والتوسع السريع في إنتاج الهيدروكربونات، بقيادة زيادة حصة الإمارات العربية المتحدة في أوبك+ اعتبارًا من عام 2025.

توقعات عن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7٪ في عام 2024 و4.5٪ في الأمد المتوسط، وأن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية أسعار النفط المرتفعة نسبيًا، وستدعم إصلاحات السياسة الضريبية الفائض المالي في الأمد المتوسط، في حين سيعتدل فائض الحساب الجاري إلى حد ما استجابة لارتفاع الواردات المدفوعة بالإصلاحات واستقرار أسعار النفط.

ونوه أعضاء المجلس أنه قد يؤدي تكثيف التوترات الجيوسياسية والتفتت الجيوسياسي، أو التباطؤ العالمي المفاجئ، أو تقلب أسعار السلع الأساسية، إلى انخفاض تدفق السلع ورأس المال والسياحة، كما أن الاستثمار العام المتسارع، بما في ذلك زيادة إنتاج الهيدروكربون، أو جهود الإصلاحات الهيكلية، تشكل مخاطر إيجابية على النمو في الأمد المتوسط، ومن شأن إصلاحات المناخ المتسارعة أن تساعد الإمارات العربية المتحدة على مواجهة التحديات طويلة الأجل الناجمة عن جهود إزالة الكربون العالمية.

Short Url

أخبار متعلقة